كاخ سفيد 'بيطرفي' نيروهاي مسلح را در معرض خطر قرار داده است

به گزارش روز دوشنبه ايرنا؛ 'چارلز لين' ديدگاه نويس روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در نوشتار خود، اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا ايالات متحده در آستانه سال نو (2019) مي تواند بعد از ترك منصب 'جيم متيس' وزير دفاع، همچنان امنيت ملي و ثبات حاكميتي خود را حفظ كند يا نه؟
هر چند اين سئوال خوبي است، اما بهتر است پرسيده شود: اينك با رفتن متيس از مسند وزارت دفاع؛ چه بر سر سلامت بنيادين نظام سياسي آمريكا خواهد آمد؟ زيرا سلامت سياسي آمريكا همواره متكي بر نظارت مستمر نهاد نظامي اين كشور بوده است.
يك ژنرال بازنشسته يگان تفنگداران دريايي كه وظيفه خطير نظارت بر سلامت نظام سياسي آمريكا را برعهده داشت، با فسخ الزامات قانون مصوب سال 1947 موسوم به 'قانون امنيت ملي' توسط كنگره، توانست در عالي ترين مقام كابينه انجام وظيفه كند.
در آمريكا تقسيم بندي شرح وظايف ميان قواي مقننه و مجريه از زماني كه قانون اساسي اين كشور نوشته شده است؛ تغيير و پيشرفت چنداني نكرده و اين سند، وظيفه اعلان جنگ را بر عهده كنگره قرار داده است. اين نهاد قانونگذاري افزون بر اعلان جنگ كند، بايد نيروهاي مسلح را به ميزان نياز تامين مالي كرده و ضوابط و مقررات براي تعيين چارچوب فعاليت نيروهاي مسلح را تدوين و تصويب كند. تعيين و اجراي خط مشي ديپلماسي روزانه آمريكا افزون بر فرماندهي كل قوا، جزء اختيارات بنيادين رئيس جمهوري اين كشور است.
اعتلاي بين المللي آمريكا در قرن بيستم، قدرت را از كنگره به رئيس جمهوري محول كرد و او نيز به نوبه خود، قدرت را به دست سپاه افسران يونيفورم پوش سپرد. كنگره پس از جنگ ويتنام؛ الزاماتي را وارد 'قانون قدرت هاي جنگي' مصوب 1973 كرد كه ضعيف بود و ضمانت اجرايي قوي نداشت.
'جرج بوش پدر' و 'جرج بوش پسر' موفق شدند مجوز كنگره را براي آغاز جنگ هايي در خاورميانه به دست آورند، هر چند هر دو رئيس جمهوري اصرار داشتند كه اصلا نيازي به اخذ اين مجوزها ندارند.
'بيل كلينتون' رئيس جمهوري وقت نيز در سال 1999 در حالي هواپيماهاي جنگي آمريكا را به آسمان بالكان فرستاد، كه مجلس نمايندگان تحت تسلط جمهوريخواهان بود، به درخواست دولت براي اجراي اين عمليات رزمي، راي مثبت نداده بود.
'باراك اوباما' رئيس جمهوري پيشين آمريكا هم با استناد به مجوز سپتامبر 2001 كنگره به جورج بوش پسر براي نبرد با 'القاعده' در افغانستان و يا هر جاي ديگر دنيا، نظاميانش را به جنگ با 'داعش' در سوريه فرستاد. اين مجوزها در واقع چك سفيدي به روساي جمهور بود. البته گهگاه قانونگذاراني اين قانون را به روز رساني و محدوديت هايي را بر آن مترتب مي كردند.
اينك دولت آمريكا تقريبا 18 سال است كه جنگ با تروريسم را اداره مي كند. كنگره هم دست روي دست گذاشته و در مديريت قانوني اين جنگ همچنان متكي به 'متيس' مانده است و او را ميان ارتش و رئيس جمهوري كه تابع بدترين تمايلاتش است و هيچگونه تجربه حكومتي نداشته، يكه و تنها رها كرده است.
كنگره در واقع مي خواهد كه اين ژنرال؛ به طور بالفعل؛ رئيس جمهوري در امور نظامي باشد و در واقع متيس را از التزام به ممنوعيت هاي 'قانون امنيت ملي' مستثني مي شمارد. بر اساس اين قانون، انتصاب افسران سابق در پست وزارت دفاع به شرطي امكانپذير خواهد بود كه هفت سال از زمان بازنشستگي آنان گذشته باشد.
وقتي متيس به پست وزارت رسيد؛ همه انتظار داشتند كه ميان او و ترامپ در مورد تمايلات غريزي رئيس جمهوري در مورد شروع جنگ دائما اختلاف و دعوا و اختلاف وجود داشته باشد .هيچكس تصور نمي كرد متيس به خاطر تصميم ترامپ براي بازگرداندن نيروهاي آمريكايي را از يك جنگ اعلام نشده به كشورشان، از مقام خود كناره گيري كند.
منتقدان ترامپ در 'كاپيتول هيل' (كنگره) ظاهرا از دستور ترامپ براي به بازگشت نظاميان آمريكا از سوريه؛ شگفتزده شده اند. اما اين نمايندگان فراموش كرده اند كه بر اساس قانون، حق دارند همين فردا بدون در نظر گرفتن مخالفت ترامپ، عليه 'داعش' اعلان جنگ بدهند.
مدت هاست كه هردو جناح حاكم بر ايالات متحده (جمهوري خواهان و دمكرات ها) مترصدند نظام سياسي را بر نيروهاي مسلح اين كشور سوار كنند و ترامپ در حقيقت با اين تصميم گيري، اين روند را شتاب بخشيده است.
سياستمداران از نظاميان به صورت هدفمند بهره مي برند و در بسياري از رقابت هاي سال 2018 كنگره، نظاميان وارد صحنه سياست شدند، چون تقريبا در بين تمام نهادهاي حكومتي آمريكا، نيروهاي مسلح از بيشترين محبوبيت و اعتماد در ميان مردم برخوردارند.
طبق نظرسنجي 2018موسسه 'گالوپ'، در حالي كه 74 درصد مردم آمريكا نسبت به نيروهاي مسلح اين كشور اعتماد داشته اند، ميزان اعتماد آنان به كنگره فقط 11 درصد بوده است.
ارتش آمريكا همه اين اعتبار و منزلت عمومي اش را مرهون اين شاكله ذاتي اش يعني 'دخالت نكردن در سياست' مي داند، آن هم سياستي كه كاملا دو جناحي است. اين تجربه اي است كه نهاد نظامي آمريكا ظرف دهه هاي اخير كسب كرده و يكي از مشخصه هاي قابل تحسين نيروهاي مسلح آمريكا؛ عدم تعهد و جانبداري سياسي است.
قواي مسلح آمريكا پس از جنگ جهاني دوم؛ بر مبناي نگرش و تفكري ميانه رو، پايه ريزي شد كه همين ويژگي ممتاز؛ سبب شده است تا 'پنتاگون' (وزارت دفاع) بتواند هم از منابع و امكانات وسيع و هم قدرت نفوذ قابل ملاحظه اي برخوردار گردد.
اين نهاد عظيم الجثه؛ براي ملتي ساخته نشده است كه در سال هاي اخير گرفتار تفكر دو جناحي شده است و آن اندازه نيرومند است كه حتي مي تواند قوي ترين شخصيت هاي ذاتي را و يا قوي ترين هنجارهاي حكومتي را هم مقهور خود سازد.
اروپام**1591**1486**