به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز- دوشنبه- در نشست با نمایندگان عضو فراكسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، پس از استماع نكات مدنظر اعضای فراكسیون و در پاسخ به سوالات مطروحه در حوزه شهرداری ها و مشكلات شهر و روستا، ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همكاری جمالی نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت كشور با مجلس، این طرح می تواند با لایحه ادغام شود. البته در صورت ارائه این طرح به صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وزیر كشور در خصوص لایحه پسماندها گفت: این لایحه باید هرچه سریعتر پیگیری شود تا راه برای انجام كار جدی تر در عرصه مدیریت پسماندها باز شود. تدوین این لایحه در دولت دوسال زمان برد. آیین نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است كه مسئول آن وزارت صمت بود و به دنبال پیگیری و آماده سازی آن هستند و وزارت كشور در تلاش است و از مجلس نیز می خواهیم فعال باشند تا این آیین نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد.
وی با اشاره به اینكه در این دوره كمیسیون كلانشهرها در دولت تشكیل شد، گفت: در این كمیسیون هم اسناد و مدارك بررسی و آسیب شناسی می شود و هم كار لوایح و طرح ها سرعت می گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم بررسی می شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع كند كمك خواهیم كرد تا سریعتر به نتیجه برسد.
**شوراها باید توانمند شوند
وی با بیان اینكه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند، گفت: باید كسانی برای شورا انتخاب شوند كه شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. بعلاوه نظارت وزارت كشور بر مصوبات شوراها شكلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می شود و ما نمی توانیم براین موضوع به طور كامل نظارت كنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر شوراها توانمند و آموزش دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم بار دولت سبك تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، افزود: قیمت مسكن به قدری بالا رفته است كه شرایط برای مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به صورت پلكانی باشد.
**در پرشور بودن و امنیت انتخابات با مجلس هم نظر هستیم
وزیر كشور با اشاره به اینكه سال آینده سال انتخابات است، گفت: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت كشور، پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه، قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد؛ بنابر این در دو مسئله با مجلس مشتركیم یكی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.
رحمانی فضلی در خصوص اعتبارات دهیاری ها بیان كرد: پیش از این استانداری ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می كردند؛ اما اكنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری ها واریز می شود و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان می رسد؛ ناشی از عملكرد ما به عنوان وزارت كشور یا استانداری ها نیست بلكه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است؛ چرا كه برخی شهرها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی كه برخی كمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است.
** تهران غنی‌ترین و پولدارترین كلانشهر اما دارای بیشترین ناهنجاری ها است
وزیر كشور ادامه داد: راهكار هم این است كه قانون اصلاح و شاخص های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را را در استان ها ایجاد كنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراكه مهاجر كمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه می شود. اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه؛ تهران در عین حال كه پولدارترین، پرمنبع ترین و غنی ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری ها و بزهكاری ها در همین استان ثبت می شود.
وی تصریح كرد: نظام غلط برنامه ریزی از سال 51 نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال كردیم كه نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصا تهران بود و در نتیجه آن؛ بخش عمده پول و ثروت و سرمایه كشور در تهران جمع شده است و در عین حال؛ روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیك آن اضافه می شود.
رحمانی فضلی بیان كرد: مدیریت شهری و ترافیك هم تا جایی كه ممكن است صورت می گیرد اما این عدم توازن و تعادل كه در سراسر كشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشكل می شود. در این شرایط، مدیریت شهری هم جواب حداكثری نمی دهد و بعلاوه قوانین زیادی هم كه در این عرصه وضع می شود، فاصله زیادی تا اجرای كامل دارد.
وزیر كشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره كرد و اضافه كرد: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونین استانداری ها برگزیده شدند كه این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت كشور شده است. همچنین جایگزین معاونین استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند كه این مورد آخر تا حد زیادی بی سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه كرد اعتبارات دهیاریها بر اساس مقررات قانونی به دقت نظارت می كنیم.
** پیگیری ها درخصوص پرداخت حقوق های عقب مانده شهرداری ها انجام شود
وزیر كشور خاطرنشان كرد: نظام بودجه ریزی كل كشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی؛ هر كجا كه جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می گیرد بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می كند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می شود و مشكلات را می افزاید.
رحمانی فضلی ادامه داد: این سیكل باطلی است كه باید شكسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص های دیگری در نظر گرفته شود.
وی عنوان كرد: درخصوص پرداخت حقوق های عقب مانده شهرداری ها پیگیری های بیشتری باید انجام شود و در اولویت بندی ها، نقش های مختلف شهرداری ها باید مدنظر قرار گیرد.
** نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری ها داریم
وی افزود: نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری ها داریم و امكان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش بینی نشده است. البته از زمان حضور بنده در وزارت كشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است.
وزیر كشور تاكید كرد: بر كارآمدی بخشداری ها و دهیاری ها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد می كنیم؛ از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه ها از سوی وزارت كشور بررسی می شود كه از سوی سه سیستم بازرسی؛ یعنی بازرسی وزارت كشور، بازرسی استانداری ها و بازرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انجام می شود.
رحمانی فضلی یادآور شد: البته بروز فساد در خارج از دهیاری ها و بخشداری ها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری شود.
سیام*3070*3061*1535
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹
تهران- ایرنا- وزیر كشور با تاكید بر لزوم توانمندسازی شوراها، گفت: اگر شوراها توانمند و آموزش دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم، بار دولت سبك تر خواهد شد.