ورود دانشگاه به پروژه های پژوهشی بانك ها و موسسات دولتی

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، دكتر حسن روحانی رییس دولت دوازدهم لایحه بودجه سال 98 كه مهمترین سند دخل و خرج یك ساله كشور است را سه شنبه گذشته پس از حضور در مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم كرد تا پس از بحث و بررسی دقیق توسط كمیسیون های مربوطه با تشكیل كمیسیون تلفیق و تایید نهایی، این لایحه در صحن علنی مجلس تا پیش از پایان سال 97 تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد.
براساس بند ح تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 كل كشور، شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ٣) این قانون، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد ( ٤٠ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢٥ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشكلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های كاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تكمیلی، طرح (پروژه) های پسا دكتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داری كل كشور، توسط خزانه داری كل كشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوریكه تا پایان سال مالی كل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد ( ٦٠ %) خواهد بود.
شركت ها، بانك ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداكثر تا ده درصد (١٠ %) از مبلغ چهل درصد(٤٠ %) هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذكور هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوكارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند ز تبصره 9 همچنین و در راستای اجرای بند (ب) ماده ( ٦٤ ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یك درصد ( ١%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول١ و ٦) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان، كسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
**9103**1601**