به گزارش ايرنا، در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌‌شود از يك سري رديف هاي اعتباري براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌‌اندازي طرح‌هاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، اجراي طرح (پروژه) هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌‌بران، گردشگري، صنايع‌دستي و ميراث فرهنگي هزينه كند.
به گزارش سه شنبه تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگي تجهيز منابع مالي كل برنامه‌هاي توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن در قالب تبصره 18 در جلسه هماهنگي با مديران بانك‌ها گفت: تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي 10 هزار ميليارد تومان، تسهيلات از محل منابع نظام بانكي 10 هزار ميليارد تومان، يارانه سود تسهيلات به طور يكسان براي همه برنامه‌ها به ميزان سه درصد و در مجموع معادل يك هزار ميليارد تومان و كمك‌هاي فني و اعتباري براي توسعه خوشه‌ها و خدمات كلينيكي كسب وكار 26 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
«سعيد زرندي» بيان داشت: جمع منابع تجهيز شده 21 هزار ميليارد تومان، نرخ سود تسهيلات در مناطق محروم 12 درصد و نرخ سود تسهيلات در مناطق غيرمحروم 14 درصد است.
وي ادامه داد: در زمينه توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي و معدني (با پيشرفت فيزيكي بيش از 60 درصد)، تكميل 2هزار و 66 واحد نيمه تمام صنعتي و معدني و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به ميزان 130 هزار نفر برنامه ريزي شده است.
اين مسئول گفت: براي بازسازي و نوسازي 2 هزار و 165 واحد صنعتي و معدني كشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به ميزان 52 هزار نفر، تامين سرمايه در گردش براي واحدهاي فعال صنعتي و معدني موجود و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به ميزان 87 هزار نفر و همچنين در بخش كمك‌هاي فني و اعتباري براي توسعه خوشه‌هاي صنعتي و خدمات كلينيكي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي يك هزار نفر پيش‌بيني شده است.
** لزوم همكاري نظام بانكي براي ايجاد اشتغال صنعتي
زرندي گفت: مبناي اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه بهين‌ياب است و همه اطلاعات واحدهاي صنعتي از قبيل فعال و غيرفعال بودن، ميزان ظرفيت توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و غيره در اين سامانه موجود است.
زرندي افزود: براي اجراي تبصره 18 كه به ايجاد اشتغال صنعتي كمك مي كند، همراهي و همكاري مطلوب نظام بانكي نياز است و سامانه بهين ياب با داشتن آخرين اطلاعات واحدهاي صنعتي، فرصت مغتنمي براي سيستم بانكي كشور است.
وي توضيح داد: سرمايه‌گذاري از صفر زمان بر و هزينه‌بر است، بر اين اساس به دنبال هدايت سرمايه گذاري هاي جديد به سمت واحدهاي تعطيل يا نيمه تمام هستيم.
«در شرايطي كه كشور از نظر مالي و پولي در محدوديت است، اين سياست مي‌تواند براي صنعت و اقتصاد كلان كشور مفيد باشد».
اقتصام*3065*1961*
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱
تهران- ايرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح منابع مالي كل برنامه‌هاي توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن ذيل تبصره 18 بودجه امسال گفت: فضاي جديدي در سرمايه گذاري با سوق دادن سرمايه‌ها به سوي طرح‌هاي نيمه تمام، پيگيري مي شود.