چراغ های قرمز در منطقه سبز بغداد

به گزارش ایرنا، 'عادل عبدالمهدی' كه از مهرماه امسال پست نخست وزیری عراق را بر عهده گرفت، وعده خود مبنی بر گشودن منطقه امنیتی سبز را عملی كرد.
این منطقه از سال 2005 ویژه مراكز دولتی، دفاتر سازمان های بین المللی و سفارتخانه های آمریكایی و اروپایی بوده و شهروندان عادی حق رفت و آمد به آن را نداشه اند.
اجرای تصمیم عبدالمهدی به صورت آزمایشی از چند ساعت در روز آغاز و بتدریج گسترش یافت اما هنوز كامل و فراگیر نشده است.
در همین اثنا، انتشار اخبار ضد و نقیض از بروز تنش میان ماموران حفاظت نخست وزیری با محافظان حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق و مهر و موم شدن ساختمان محل سكونت وی در منطقه سبز، افكار عمومی را متوجه ابعاد دیگری از این منطقه كرد.
ابتدا خبرهایی به نقل از محافظان العبادی در این خصوص منتشر شد مبنی بر این كه ماموران حفاظت نخست وزیری خانه العبادی را محاصره و مهر و موم كردند، سپس منابع مسوول در منطقه سبز این خبر را رسما تكذیب كردند و سرانجام دفتر العبادی اطلاعیه ای منتشر و وقوع این كمشكش ها را تایید كرد.
در اطلاعیه دفتر العبادی، ضمن تاكید بر این كه عبدالمهدی در تماس تلفنی كه با العبادی داشته گفته است این رویداد با اطلاع یا دستور وی نبوده است، در عین حال این گونه اقدامات را با هدف برخورد و تخریب سیاسی نخست وزیر سابق تلقی و نسبت به این نوع تعامل، ابراز گله مندی شده است.
اطلاعیه گفته كه العبادی كه در دوره نخست وزیری اش چالش های بزرگ ملی از جمله مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است، اهمیتی به این مسائل كوچك نمی دهد اما مطالبی در رسانه ها منتشر می شود كه هدفش تخریب و با انگیزه های سیاسی است.
این تحولات نشان می دهد همانطور كه یكی از نمایندگان پارلمان عراق گفته است، منطقه امنیتی سبز بغداد، صرفا مجموعه ای از خیابان های مسدود شده نیست كه اكنون با بازگشایی آن مساله تمام شود.
در واقع از سالها پیش، مسائل بسیاری در خصوص املاك، ساختمان و مراكز دولتی در منطقه سبز كه در اختیار مسوولان سابق یا كنونی عراق است، یكی از پرونده های پر حرف و حدیث بویژه در میان مردم است.
در عراق این یك امر جا افتاده است كه از سال 2003 به این سو با سقوط نظام دیكتاتوری صدام و استقرار نظام جدید، هر مسوول یا مقام دولتی، ساختمان یا ساختمان هایی را از مجموعه املاك دولتی، برای دفتر و همچنین محل سكونت خود در اختیار گرفته است، دیگر تخلیه نكرده و بازپس نداده است.
بسیاری از وزرا، نمایندگان پارلمان و روسای احزاب سالهاست در ساختمان های مشخصی مستقر هستند و این موضوع با بودن یا نبودن آنها در دولت و حكومت تغییری نمی كند.
در این میان بویژه از نخست وزیران سابق مانند ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری و نوری مالكی یاد می شود كه همچنان در ساختمان ها و منزل مسكونی زمان نخست وزیری خود در منطقه سبز مستقر هستند.
همچنین از سلیم الجبوری رئیس پارلمان سابق، عمار حكیم رهبر جریان حكمت ملی، هادی عامری دبیركل سازمان بدر و بسیاری از مسوولان كرد عراقی یاد می شود كه همچنان مراكز و ساختمان های خود در منطقه سبز را در اختیار خود نگه داشته اند.
بر این اساس، اگر خبر اعمال فشار به العبادی برای تخلیه و تحویل ساختمان هایی كه در اختیار دارد درست باشد، باید دید علت این ماجرا چیست.
آیا تخلیه و تحویل ساختمان های منطقه سبز جزیی از طرح عبدالمهدی برای بازگشایی (و در واقع عادی سازی) منطقه سبز امنیتی بغداد و همچنین جزیی از طرح وسیع مبارزه با فساد و رانتی است كه او آن را از جمله اهداف اصلی دولتش اعلام كرده است یا این كه موضوع چنانكه برخی رسانه های عربی وابسته به جریان سعودی و بعثی وانمود می كنند شخصی و در راستای برخورد حذفی با العبادی است.
یك نماینده پارلمان عراق می گوید كه منطقه سبز بغداد فقط چند خیابان نیست كه با بازشدن آن مساله خاتمه یابد، منطقه سبز امنیتی یك منطقه مملو از مصادیق فساد و تصرف و استفاده نامشروع از املاك دولتی از سوی مسوولان سابق است.
'هوشیار عبدالله' به خبرگزاری سومریه نیوز عراق گفته است: سراسر این منطقه امنیتی را ساختمان هایی پر كرده است كه از سالها پیش در اختیار مسوولان سابق دولتی است و آنها به شكل رایگان در آن سكونت و دفتر كار دارند در حالی كه هیچ اجازه یا مجوز قانونی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به تعداد این ساختمان ها و وسعت و ارزش مالی بالایی آنها گفت كه تصرف این ساختمان ها از مصادیق برجسته فساد در عراق است و دولت و پارلمان باید برای بازگشت این املاك به دولت اقدام جدی و جسورانه انجام دهند
نماینده پارلمان عراق گفت: این منطقی نیست كه افرادی كه امروز هیچ مسوولیت رسمی دولتی ندارند، ساختمان های دولتی را بدون هر گونه مجوز و توجیه، بویژه در منطقه سبز بغداد در اختیار خود داشته باشند.
اكنون با جنجالی شدن موضوع ساختمان های در اختیار العبادی، باید دید رویدادهای روزهای آتی، كدامیك از احتمالات مطرح شده را به واقعیت نزدیك می كند. اما تحولات ماههای اخیر نشان می دهد آنچه برای افكار عمومی عراق اهمیت بیشتری دارد فراتر از مسائل شخصی میان مسوولان است و آن چیزی جز جدی بودن دولت جدید در مبارزه با فساد گسترده در این كشور نیست.
مبارزه با فساد یكی از شعارهای اصلی نامزدهای انتخابات پارلمانی اخیر (22 اردیبهشت)، از علل اصلی اعتراضات خیابانی تابستان گذشته با مركزیت استان های جنوبی و بصره كه دهها كشته و زخمی بجا گذاشت و نیز از شعارهای اصلی دولت عبدالمهدی است.
باید دید مخاطب چراغ قرمزی كه این روزها در منطقه سبز روشن شده است فقط كاروان العبادی نخست وزیر سابق است یا این امر شروعی برای یك اصلاحات اساسی و فساد زادیی در این منطقه خواهد بود و این چراغ هشدار یك به یك در برابر ساختمان های محل استقرار مقامات سابق عراق روشن خواهد شد.
خاورم*10*380**