به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سردار رضا طلايي نيك در حاشيه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس، در جمع خبرنگاران درباره بودجه دفاعي كشور گفت: در لايحه بودجه سال آينده 23 هزار ميليارد تومان از اعتبارات دفاعي به درآمد مازاد مربوط شده است كه اين نسبت از اعتبارات دفاعي براي تامين از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه جدي ايجاد كرده است.
طلايي نيك تاكيد كرد: بايد اختصاص بخشي از منابع بودجه حوزه‌هاي دفاعي و غير دفاعي به نسبت منطقي به منابع مازاد بودجه سال آينده وابسته شود، نه اينكه بخش قابل توجهي از اعتبارات دفاعي به بودجه مازاد وابسته شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اضافه كرد: با توجه به زمينه‌هاي موجود در مجلس نمايندگان عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 98 و امنيت ملي و سياست‌خارجي اراده جدي بر رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح براي شفاف‌سازي و رفع اشكال لايحه بودجه در ارتباط با پايدار كردن اعتبارات اصلي و تقويت بنيه دفاعي را دارند.
وي گفت: اگر لايحه بودجه سال 98 در مجلس شوراي اسلامي با ايجاد اطمينان در ارتباط با تامين از درآمد مازاد كشور به رديف‌هاي اصلي اصلاح شود در واقع به افزايش مناسبي متناسب با نياز بنيه دفاعي كشور در بودجه سال آينده دست پيدا مي‌كنيم كه اين زمينه در مجلس وجود دارد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ابراز اميدواري كرد كه با هماهنگي و همكاري دولت، مجلس شوراي اسلامي و ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع بودجه 98 در زمينه بنيه دفاعي با اولويت بررسي شود.
وي در ادامه به لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان اشاره كرد و گفت: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي درباره پيش نويس لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان كه در دولت مطرح است پيگيري‌ها و پيشنهادات جديدي داشتند و بر اين اساس براي بازنگري پيشنويس اين لايحه و بررسي پيشنهادات جديد، با نيروهاي مسلح هماهنگي‌هاي به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضاي استرداد پيشنويس لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان را به دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد.
طلايي نيك افزود: استرداد لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح انجام شد تا با بررسي دقيق تر در جهت حمايت از حقوق متعلق به ايثارگران و رفع برخي ابهامات انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان هيچگونه قطع و يا كاهش حقوق وظيفه جانبازان مطرح نيست و تنها تعيين تكليف دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط براي ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظيفه مطرح بوده است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تاكيد كرد: براي تامين نظر ايثارگران و همچنين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و بررسي پيشنهادات مطرح شده لايحه ساماندهي حقوق وظيفه جانبازان از دولت مسترد شد.
سيام**1058**1535
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵
تهران - ايرنا - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: با رايزني‌هايي كه در جريان است، نمايندگان مجلس اراده جدي براي رفع اشكالات و ابهام بودجه دفاعي دارند.