گروه اطلاع رساني بنابه رسالت خبري ايرنا، به عنوان خبرگزاري رسمي نظام، دولت و مردم، به منظور ايجاد پل ارتباطي در مسير گسترش آگاهي سازي، با مروري بر برجسته ترين گزارش هاي پايگاه هاي خبري داخلي در طول شبانه روز گذشته، گزيده اي از اين گزارش ها را انتخاب و منعكس كرده است.
** نكته مهم انتصابات تازه رهبر انقلاب
سايت خبري «فرارو» با تاكيد بر اينكه «جوانگرايي در نهادهاي حكومتي آغاز شده است» در اين گزارش نوشت: نگاهي به انتصابات مقام معظم رهبري در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه همه اين انتصابات يك ويژگي بارز و مهم دارد، اين ويژگي انتخاب چهره‌هاي جوان براي ماموريت‌هاي مهم و دشوار است.
اخيرا مقام معظم رهبري دو حكم صادر كرده اند كه تائيد كننده اين موضوع است. ايشان در حكمي آيت‌الله آملي لاريجاني را به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر گزيدند، دومين انتصاب براي حجت‌الاسلام والمسلمين حاج‌علي‌اكبري است. بر اساس اين حكم اين روحاني 54 ساله به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شده است. به اين ترتيب حاج علي اكبري در كنار صديقي، احمد خاتمي، ابوترابي فرد، موحدي كرماني و امامي كاشاني نماز جمعه تهران را اقامه مي‌كنند.
در شهريور ماه رهبر انقلاب در حكم ديگري دكتر محمد هادي مفتح را به عنوان رييس جديد مركز اسلامي هامبورگ معرفي كردند. مفتح متولد سال 1346 در قم است. او را نيز مي توان در جمع انتصابات جوان رهبر انقلاب قرار داد.
مرداد ماه نيز رهبر انقلاب حجت‌الاسلام محمد قمي را به رياست سازمان تبليغات اسلامي منصوب كردند. اين انتصاب در نوع خود بسيار جالب توجه بود محمد قمي متولد سال 1360 است و حالا فقط 36 سال سن دارد. او جانشين سيد مهدي خاموشي شد.
در نهادهاي نظامي نيز كه زير نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارند، جوانگرايي در دستور كار قرار گرفته است. چندي پيش فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا تغيير كرد و سعيد محمد با 50 سال سن جايگزين سردار عبداللهي شد.
همچنين رهبر معظم انقلاب در خردادماه امير عليرضا صباحي‌فرد را به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا ارتش منصوب كردند. امير صباحي فرد متولد سال 1342 است. هرچند او جانشين امير اسماعيلي شد كه خود از فرماندهان جوان ارتش بود اما امير صباحي فرد نيز به نسبت ديگر فرماندهان ارشد نظامي كشور جوان به حساب مي آيد.
رهبر انقلاب جوانگرايي در سيستم مديريتي را با شرط و شروطي مي‌پذيرند و قائل به آن نيستند كه تمام مديران بازنشسته را بايد كنار گذاشت. به نظر مي‌رسد اين نگاه رهبري در تغييرات در نيروهاي نظامي بيش از ديگر نهادهاي تحت نظر ايشان ديده مي‌شود. ايشان خواستار تسري اين نگاه به نهادهاي دولتي نيز هستند؛ و درباره قانون منع به كارگيري بازنشستگان به مجلس توصيه كردند «قانون را جوري ترتيب بدهند و اصلاح كنند كه ديگر اين اشكالات پيش نيايد، مجبور نشوند كه به اجازه‌ي رهبري متوسل بشوند.»
** سخنگوي كميسيون اصل نود: واگذاري اموال دولت به بخش خصوصي در فضاي رقابتي سالم انجام نمي‌شود
پايگاه خبري تحليلي «عصر ايران» در گفت‌وگو با بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود نوشت: پارسايي در مورد فروش و واگذاري بخشي از اموال دولت به بخش خصوصي گفت: واگذاري‌ها اگر به معناي واقعي اتفاق بيفتد عالي است، در حال حاضر دو مشكل در بحث واگذاري‌ها وجود دارد نخست اينكه اين واگذاري‌ها خصولتي ميشوند وخصوصي سازي به تمام معنا اتفاق نمي‌افتد .
عضو فراكسيون اميد ادامه داد: مشكل ديگر عدم نظارت درست در بحث واگذاري‌هاست كه اين واگذاري‌ها در فضاي رقابتي سالم انجام نمي‌شود كه اين نمونه‌هاي زيادي دارد كه در دولت‌هاي قبل نيز تخلفاتي صورت گرفته است و نمونه واضح آن درسال‌هاي اخير واگذاري آلمينيوم المهدي توسط سازمان خصوصي سازي است، اين واگذاري اينقدر فاجعه بار و فساد انگيز بوده است كه در شرف فسخ معامله هستند البته بازهم فسخ اين قرارداد بايد با نظارت باشد كه آيا خريدار توانسته است از اين اموال و دارايي محافظت كند يا بذل و بخشش كرده است و آن را تبديل به سرمايه هاي نقدي كرده است .
عضو فراكسيون اميد تاكيد كرد: قانون بر بحث واگذاري ها تاكيد دارد ولي در واگذاري ها نظارت ها و دقت ها پايين است و منافع افراد سودجو و صاحب تجربه بر بقيه موارد سبقت مي گيرد.» «من نمي گويم تمامي واگذاري ها مشكل داشته است شايد بخشي از واگذاري ها نيز سالم برگزار شده است ولي خروجي مواردي كه به كميسيون اصل نود انعكاس داده شده بود نشان مي داد كه اين واگذاري ها موفق نبوده است و اينها نگران كننده است كه بايد در همين راستا دقت بيشتري انجام شود.»
** چرا ايراني‌ها بايد از جنگ تحميلي درس بگيرند و در مقابل حمله آمريكا دفاع نكنند؟!
سايت خبري «تابناك» گزارش داد: پس از جنجال‌ها درباره توييت محسن رضايي پيرامون عمليات‌هاي كربلا 4 و 5، يك خط تبليغاتي در پيش گرفته شد كه نه صرفاً در راستاي نقد گذشته بلكه در راستاي تخريب آينده بود؛ خطي كه به نظر مي‌رسد هدف اصلي تكرار ساليانه به چالش كشيدن دفاع مقدس است اما چرا بايد مجموعه نبردهاي دفاعي ايران در طول هشت سال كه يك جنگ تحميلي بود و مردم ايران از آن سربلند بيرون آمدند، بي‌ارزش كرد؟
از مهمترين عناصر كليدي بازدارنده جنگ براي هر كشور، مقاومت عمومي گسترده در مقابل حمله خارجي است. سوابق نشان مي‌دهد دست‌كم در دوران معاصر، قدرت‌هاي بزرگ به كشورهايي كه از همبستگي و يكپارچگي در مقاومت ملي مقابل حمله بيگانه برخوردار بودند، تهاجم نظامي گسترده نداشته‌اند. به طور مشخص آمريكا پس از حمله نظامي به ويتنام كه با مقاومت گسترده عموم ويتنامي‌ها همراه شد و 58 هزار و 318 سرباز كشته و 303 هزار و 644 زخمي را به ماشين جنگي ايالات متحده تحميل كرد، به هيچ عنوان دست به لشكركشي با مختصات مشابهي نزده است.
آنچه در فضاي مجازي مطرح شد نه ناظر به نقد گذشته، بلكه ناظر بر طرح‌ريزي براي آينده بود. توييت‌هاي اين گروه كه برخي از آنها در ايران به سر مي‌برند، بر چند گزاره مشخص تاكيد دارد: «غلو در ابعاد خسارات عمليات‌ها»، «طرح ادعاي به شهادت رساندن عامدانه رزمندگان توسط فرماندهان»، «تقدس زدايي از جنگ تحميلي»، «بي‌ارزش خواندن دفاع ايران در مقابل تهاجم عراق»، «مقصر جلوه دادن ايران به عنوان عامل آغاز جنگ تحميلي و «معرفي شهدا و جانبازان دفاع مقدس به عنوان فريب خورده».
تا زماني كه اين مقاومت عمومي در مقابل تهاجم خارجي پررنگ باشد، به عنوان بزرگ‌ترين عامل بازدارنده عليه اشغال ايران عمل مي‌كند. قداست دفاع از ايران فراتر از اعتقاد به ساختار سياسي كنوني كشورمان است و بسياري از چهره‌هايي كه اساساً جمهوري اسلامي ايران را نيز قبول ندارند، بارها تاكيد كرده‌اند كه در صورت حمله خارجي به ايران، به كشور بازمي‌گردند، تفنگ به دست مي‌گيرند و با سرباز متجاوز به خاك ايران مي‌جنگند. آخرين نمونه اين جنس واكنش از جانب محسن نامجو بود كه به صراحت بر اين مسئله تاكيد كرد.
** توهين و تهمت دون شان مجلس است
پايگاه خبري تحليلي «انتخاب» در گفت‌وگو با عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده مجلس نوشت: نماينده نقده و اشنويه در مجلس با بيان اينكه نمي دانم چرا اخلاق سياسي و رعايت اخلاق و انصاف برايمان سخت شده و چرا در كشور ما اتهام زني به رقباي سياسي و اين هجمه ها ادامه دارد، گفت: اصلاح طلب و اصولگرا در وهله اول بايد شان و شخصيت وكيل ملت بودن را حفظ كنيم و توهين و تهمت دون شان مجلس است.
نماينده اصلاح طلب در مجلس افزود: «دوستان مدعي هستند 2500 نفر از افراد در دولت دوتابعيتي هستند، اين غير از بدبين كردن مردم به نظام و مسئولين چه فايده اي دارد؟ اگر با مستندات حرف نزنيم، مردم و دولت و مسئولين را دور مي كنيم.» «برخي نيز مطرح مي كنند نمايندگان برانداز هستند، اين گفتمان ها پذيرفتني نيست و در تضاد با منافع ملي كشور است. نه تنها در مورد كريمي قدوسي بلكه در مورد هر نماينده، دستگاه هاي مسئول بايد بي طرفي خود را اعلام كنند و حداقل از افراد مدارك و مستندات بخواهند.»
او با بيان اينكه موضوع دفاع از نماينده نيست بلكه دفاع از جايگاه مجلس است، گفت: بايد حرمت مجلس را نگه داريم. مسئله كريمي قدوسي آزمون جدي براي بي طرفي دستگاه هاي نظارتي است. البته نه تنها اين موضوع بلكه درباره موضوعات ديگري كه مسائل اين چنيني در آنها به وجود مي آِيد و افرادي مورد بي حرمتي و تهمت و توهين قرار مي گيرند، نيز بايد همين انتظار را داشت. بايد همانطور كه براي صحبت هاي امثال ظريف مستندات خواسته شده، از كريمي قدوسي و امثال او هم بخواهند.
** شكست ديگر براي تندروها
پايگاه خبري «انتخاب» در گفت و گو با فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران در مجلس و نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي، نوشت: ذوالقدر درباره طرح ساماندهي پيام رسان ها كه چندي پيش جنجال برانگيز شده بود، گفت: با توجه به ايرادات وارده به كليات طرح، بر اساس مفاد مندرج در ماده ١٤٢ ايين نامه با راي اكثريت اعضا مقرر شد اين طرح به كارگروهي متشكل از مركز پژوهش ها، نمايندگان فعلي و ادوار مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي مرتبط براي بررسي و رفع ايرادات ارجاع شود.
او گفت: «كليات اين طرح امروز در كميسيون فرهنگي با حضور آقايان نمايندگان وزارت ارتباطات، پليس فتا و مركز پژوهش ها بررسي شد و با توجه به اينكه ايرادات زيادي به كليات اين طرح وارد است، تصميم مذكور گرفته شد.» «اكثريت كارشناسان به كليات اين طرح ايراداتي وارد كرده بودند و بنابراين قرار شد اين طرح مجددا در كارگروهي بررسي شود تا هم ايرادات قانون اساسي نداشته باشد و هم محدودكننده يعني طوري كه فضا را امنيتي كند، نباشد.»
گفتني است طرح اوليه مجلس براي ساماندهي پيام رسان ها انتقادات فراواني را به دنبال داشت. طبق اين طرح، «فيلتر پيام رسان هاي غيرقانوني» و «اختيار صيانت از اطلاعات اشخاص به نيروهاي مسلح» اعطا شده بود و «كسب و كار آنلاين، در پيام رسان هاي خارجي» نيز ممنوع بود. به علاوه، ايجاد كانال يا گروه بدون مجوز مشمول مجازات زندان بود.
** ريچارد هاس و پيش‌بيني احتمال جنگ با ايران در 2019
تارنماني خبري «فرارو» گزارش داد: اخيرا ريچارد هاس، رئيس انديشكده آمريكايي شوراي روابط خارجي، در گفت و گو با يك شبكه آمريكايي گفته ايران محتمل‌ترين صحنه براي وقوع يك جنگ بزرگ در سال جديد ميلادي خواهد بود. در اين اواخر، از ميان كارشناسان برجسته روابط بين‌الملل، هاس تقريبا تنها كسي بوده كه درباره قرار گرفتن نظم جهاني در مرحله گذار هشدارهايي داده است. او معتقد است كه اين نظم، بويژه در غرب، بار ديگر در معرض يك آزمون مهم تاريخي قرار گرفته است.
چنين هشدارهايي، كه عموما متاثر از «آشفتگي در اروپا» و نيز روي كار آمدن دونالد ترامپ در آمريكا است، جنبه‌اي كاملا بدبينانه دارند. گذاري كه هاس از آن سخن مي‌گويد، گذار به يك مرحله طلايي نيست بلكه غوطه‌ور شدن در هرج‌ومرج و بي‌ثباتي است. تحولاتي كه در ماه‌هاي اخير در اروپا رخ داده، بخصوص جنبش جليقه‌زد‌هاي فرانسه، سهم بسزايي در شكل‌گيري هشدار‌هاي بدبينانه هاس دارند. او در يكي از نوشته‌هايش، تحولات اروپا را به طور تلويحي، باطل‌كننده نظريه «پايان تاريخ» فرانسيس فوكوياما، دانشمند مسائل سياسي، دانسته است. فوكوياما در اين نظريه معتقد است كه ظهور دمكراسي ليبرال غربي آغاز پايان تحول اجتماعي-فرهنگي بشر و آخرين شكل مطلوب حكمراني بشر است.
هاس در اين گفت و گو به وضعيت خاورميانه پرداخت و گفت: «يكي از قوانين بنيادين خاورميانه اين است كه امور قبل از اينكه از اين هم بدتر شود، بايد بدتر شود. معتقدم كه ما اين را خواهيم ديد. اگر بخواهم در سال 2019 يك شرط‌بندي كنم - مبني بر اينكه در جايي در جهان ممكن است يك جنگ جدي اتفاق بيافتد- آن جا، كره شمالي نخواهد بود. درياي جنوب چين هم نخواهد بود. هرگز نمي‌دانيد كه آقاي پوتين در اكراين چه كاري خواهد كرد. اما من روي ايران شرط مي‌بندم.»
بنا به ادعاي هاس، جنگ احتمالي ممكن است بين ايران و اسرائيل اتفاق بيافتد يا اينكه ممكن است سعودي‌ها كاري انجام دهند. يا اينكه ايران به دليل فشار تحريم‌ها كاري كند. هاس ادامه داد: «اينها اموري است كه من رصد خواهم كرد. حتي اگر ديدگاهم اشتباه باشد و اتفاقي نيافتد. من به دقت به چند سال آينده فكر مي‌كنم. بايد تصور كنيم كه تروريسم مجددا بروز پيدا كند. سوريه هرگز دوباره يك كشور عادي نخواهد شد. ممكن است شاهد افزايش جنگ در آنجا شويم.»
** كارمندان دولت چقدر ماليات مي‌دهند؟
وبگاه «خبرآنلاين» در گزارشي با عنوان «كارمندان دولت چقدر ماليات مي‌دهند؟» گزارش داد: بر اساس محاسبات صورت گرفته در بودجه سال آينده كاركنان دولت در سال 1398 نزديك به هفت هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كنند.
بررسي وضعيت درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده نشان مي دهد 38 درصد از منابع عمومي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود كه اين رقم در كل به حدود 153 هزار ميليارد تومان مي‌رسد .
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته 43 درصد از كل درآمد مالياتي پيش بيني شده در سال آينده يعني چيزي در حدود 66 هزار ميليارد تومان از محل ماليات‌هاي مستقيم و 67 درصد باقي از محل ماليات‌هاي غير مستقيم جمع اوري مي‌شود.
از ميان ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر شركت‌ها نزديك به 37 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه حدود 24 درصد كل درآمدهاي مالياتي منابع عمومي بودجه است. ماليات شركت‌ها نسبت به قانون سال 1397 ، با اين احتساب ، نزديك به چهار هزار ميليارد تومان كاهش دارد كه با احتساب نرخ تورم رقم قابل توجهي است.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي ميزان مالياتي كه قرار است در سال آينده از شركت‌هاي غيردولتي دريافت شود را 24 هزار ميليارد تومان و ميزان ماليات پرداختي شركت‌ها و موسسات دولتي را 12 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است .
در عين حال سازمان‌هاي اداره كننده نهادها و بنيادها نيز 16 ميليارد تومان ماليات مي‌پردازند كه اين ماليات مجددا به آنها بازگردانده مي‌شود. اقدام براي پرداخت ماليات با هدف شفاف‌سازي بودجه صورت مي‌گيرد چرا كه طبق قانون اين نهادها و بنيادها از پرداخت ماليات معاف هستند .
در سال 1398 ، ماليات بر درآمد افراد و مشاغل نيز حدود 25 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه 16 درصد از كل درآمدهاي مالياتي عمومي را تشكيل مي‌دهد. ماليات پيش بيني شده كاركنان دولت در سال آينده هفت هزار ميليارد تومان و سهم كاركنان بخش خصوصي برابر با 6 هزار ميليارد تومان است. اصناف و مشاغل نيز مالياتي در حدود 10 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌كنند. ماليات مستغلات نيز 1.5 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
** دانشگاه‌هاي وابسته به نهادها؛ در يك قدمي انحلال / مخاطب روحاني كدام دانشگاه‌ها بود؟
وبگاه «خبرآنلاين» با بيان اين پرسش كه «خاصيت اين 33 دانشگاه و پژوهشگاه وابسته در چيست؟» در اين گزارش نوشت: در دانشگاه‌هاي خاص و وابسته به نهادها در روزهاي كاهش جمعيت دانشجو و كاهش ميزان استخدام در دستگاههاي دولتي دقيقا چه مي‌گذرد؟ سوالي كه حتي در حاشيه تقديم لايحه بودجه داد اعتراض حسن روحاني رييس جمهور را هم درآورد و حالا مي‌توان آنها را به يكي از چالش‌هاي نظام آموزش عالي تعبير كرد.
حسن روحاني در حاشيه جلسه تقديم بودجه سال 98 به مجلس شوراي اسلامي گفت: «چرا برخي از وزارتخانه‌هاي ما چندين دانشگاه، پژوهشگاه و دانشكده دارند؟ مگر ما بايد بيشتر از يك آموزش عالي داشته باشيم؟ بنابراين تمام اين بخش‌ها يا بايد منحل شوند يا ادغام شوند و جاي شرمندگي است كه اين جمله را بگويم كه يك فرد ليسانسه پاي مدرك دكترا را امضا مي‌كند و اين به‌معناي آن است كه آموزش عالي ما در مسير درستي قرار ندارد و هر دستگاهي و هر كسي براي خودش دانشگاه، يك آموزش عالي، استاد و دانشجو دارد و مدرك صادر مي‌كند.» همچنين منصور غلامي، وزير علوم هم گفته است: «انسجام، اتحاد و انجام كارهاي علمي مشترك» مدنظر است.
در واقع بخش زيادي از اين مراكز دانشگاهي با هدف تامين نيروي انساني ادارات و نهادهاي مختلف پايه‌گذاري شد و حالا سال‌هاست كه از هدف اصلي خود دور مانده است. براي مثال دانشكده صنعت نفت، كه در سال گذشته محلي از اعتراض دانشجويان بود، يكي از اين دانشگاه‌هاست. دانشجويان اين دانشگاه سال گذشته در اعتراضي سراسري خواستار انحصار استخدام در وزارت نفت از ميان دانشجويان اين دانشگاه بودند. اما وزارت نفت استدلال ديگري داشت و مسئولان اين وزارتخانه عنوان كردند چه لزومي دارد زماني كه در دانشگاهايي مانند دانشگاه‌هايي مانند صنعتي شريف و اميركبير هم رشته‌هاي مهندسي نفت وجود دارد و فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه‌ها وجود دارند صرفا از دانشگاه نفت دانشجو بگيريم. همين استدلال را هم دانشجويان دانشگاه شريف و ديگر دانشگاه‌ها هم داشتند. يا در دانشگاه تربيت معلم سال‌هاست، سهميه اي براي استخدام فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه در آموزش و پرورش وجود ندارد.
در حال حاضر براساس آخرين گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، در كشورمان 2هزار و 569 دانشگاه وجود دارد كه از اين ميان تعداد 530 واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، 309 مؤسسه غيرانتفاعي، 170 مركز فني حرفه‌اي، 466 مركز پيام نور، 953 واحد علمي كاربردي و 141 دانشگاه دولتي(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) در 31 استان كشور ثبت شده است.
** تهديد اروپا از سوي ايران
سايت خبري «ساعت24» با عنوان فوق گزارش داد: حالا نزديك به 8 ماه از روزي كه اتحاديه اروپا وعده كرده بود براي حمايت از ايران در برابر تحريم آمريكا سازوكار مالي ويژه‌اي تدارك مي‌بيند سپري‌شده و هيچ اتفاقي نيفتاده است. در هفته‌هاي اخير اما مقام‌هاي وزارت خارجه ايران به اروپا يادآوري كرده اند كه ادامه بي‌عملي دراين‌باره را نمي‌توانند تحمل كنند.البته رهبران اروپايي نيز مي‌گويند ايران بايد برخي گام‌ها را برمي‌داشت و اقدام‌هايي انجام مي‌داد كه نداده است. اين بار اما پيمان سعادت، سفير ايران در اتحاديه اروپا در نوشته‌اي تند اروپا را تهديد كرده است كه نبايد از مداراي ايران سوءاستفاده شود. خلاصه‌اي از تحليل پيمان سعادت، سفير ايران در اتحاديه اروپا از وضعيت كنوني برجام است:
يكم- به دنبال خروج غيرقانوني دونالد ترامپ از برجام در تاريخ 18 ارديبهشت گذشته، مسئولان اروپايي از ايران خواستند تا در ازاي امتياز در برجام بماند. يك هفته بعدازآن وزراي اتحاديه اروپا و ايران با يكديگر ديدار كردند. نماينده عالي اتحاديه خلاصه نتايج گفتگوهاي آنان را در 9 زمينه شامل: حفظ روند افزايشي در روابط اقتصادي با ايران، ادامه فروش نفت و گاز ايران، تراكنش‌هاي بانكي مؤثر با ايران و اختصاص اعتبار براي صادرات و توسعه ساختارهاي ويژه در حوزه‌هاي بانكي، بيمه و بازرگاني بود.نماينده اتحاديه همچنين از وجود تصميمي براي ايجاد سازوكارها و اقدامات تكميلي در سطوح ملي و اروپايي به‌منظور حمايت از شركت‌هاي اقتصادي اروپا در ايران خبر داد.
دوم - دهم دسامبر، نماينده اروپا پس از شوراي امور خارجه از اعلام آمادگي سه كشور آلمان، فرانسه و بريتانيا براي تهيه اس‌وي‌پي خبر داد و گفت: «اميدوارم اين ساز و كار كه امكاني براي حمايت و تشويق تجارت قانوني با ايران است، در هفته‌هاي آتي يعني پيش از پايان سال جاري [ميلادي] آماده شود.»
سوم - اين در حالي است كه كمتر از يك ماه پيش، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي سيزدهمين بار پايبندي كامل ايران به برجام و عدم تخلف اين كشور را تأييد كرد. آيا متعهد بودن كامل كار ساده‌اي است؟ نه تنها گروه‌هاي فعال سياسي، بلكه مردم عادي ايران نيز ديگر نمي‌پذيرند كه به طور يك‌جانبه و بدون هيچ توجيهي تن به توافقي بدهند كه پيامدهاي اقتصادي وعده داده شده را برايشان محقق نكرده است.
چهارم - برجام تنها راه حل ديپلماتيك موفق براي يك بحران ايجاد شده در منطقه‌اي پرتنش است.
پنجم - دشمنان اصلي برجام اميد داشتند كه ايران نيز از برجام بيرون برود تا بتوانند جبهه واحدي در برابر ايران تشكيل دهند. اما رهبران ايران با درايت سياسي خود تا كنون چنين اجازه‌اي را به آنها نداده‌اند. بنابراين سوءاستفاده از صبر ايران و گفتن اين كه ايران به هر قيمتي از برجام دست نمي‌كشد كاملا اشتباه، بلكه خطرناك است.
ششم - ايران به اهميت منافع ژئوپوليتيك اروپا در مناسبات با آن سوي اقيانوس اطلس واقف است، اما انتظار دارد كه اروپا نيز نگراني‌هاي امنيتي اين كشور در منطقه را درك كند. وضعيت بلاتكليفي كنوني به‌واقع خطرناك است و بي‌عملي اروپا پرهزينه خواهد بود زيرا تنها به از بين رفتن اعتماد و صبر ايران خواهد انجاميد. نگران روزي باشيم كه اين طناب به مويي برسد.
** سياستي متفاوت و منسجم براي يارانه سوخت
جامعه خبري تحليلي «الف» با قيمت عنوان فوق از قيمت بنزين گزارش داد: در حال حاضر 1.6 ميليون بشكه از ظرفيت 4 ميليون بشكه توليد نفت ايران، در داخل كشور مصرف مي شود و متناسب با همين مصرف داخلي، از سهم بازار صادراتي ايران كاسته مي شود. با يك محاسبه ساده مي‌توان گفت به تناسب مصرف ميانگين جهاني سوخت به مصرف داخلي، حدود 20 درصد از اين مصرف، قابل بازيابي است يعني هر روز 300*60 هزار دلار هزينه فرصت اتلاف سوخت در ايران است. روزانه تا 2 ميليون ليتر نفت گاز و بنزين نيز قاچاق ميشوند. مهمترين مسئله اين است كه امكان حمايت يارانه اي دولت، از سوخت مصرفي، به شدت تضعيف مي شود بخصوص وقتي توجه كنيم كه با رشد فعلي مصرف، به زودي واردات بنزين الزامي خواهد شد در حاليكه ارز صادرات نفت، به سختي قابل دسترس است و بايد به نيازهاي اولويت دار مردم اختصاص يابد، همين ارز بايد براي سوزاندن و هدر دادن بنزين تخصيص داده شود تا هيولاي ثروتخوار ماشينهاي دودزا دوام يابد. در اين شرايط هر ايراني، انتظار دارد كه سياستگذاران اقتصادي كشور، براي پايان دادن به اين اتلاف ثروت، به طور موثرتري ورود كند.
نگاهي به گزينه هاي مطرح نشان مي‌دهد راهكارهاي با هدف كاهش تقاضا كه با تخصيص سهميه همراه هستند دقيقا با ايجاد محدوديت در مصارف غيرمنظم در حمل نقل كالا و مسافر درون شهري، انتظارات تورمي را تشديد مي‌كنند. به عبارت ديگر، تجربه سهميه بندي بنزين، دقيقا به دليل عدم شمول مسافربرهاي شخصي كه سهميه دريافت نمي‌كنند، انتظارات تورمي را شكل مي‌دهند و اختصاص بنزين به وانتها و تاكسيها نيز، ميل ارائه خدمت را كاهش داده و درآمد كاذبي به نام فروش سهميه بنزين را رقم ميزند.
راهكارهاي ظاهرا عادلانه تخصيص يارانه سوخت به همه افراد جامعه نيز، از بوته نقد در نظريات عدالت سربلند بيرون نمي آيند و در بهترين حالت همچون ايده اوليه بهرمندسازي مردم از مواهب نفتي كشور با عرضه ارزان و قيمت تمام شده سوخت، بازتوليد كننده عوارض اقتصادي ديگر خواهند بود. اگر منظور ما از عدالت، اين است كه هر ايراني بسته به فعاليت و مكان زندگي خود از ثروتآفريني ناشي از درآمدهاي نفتي بهرمند شود، بديهي است كه شكل دسترسي مردم به اين ثروت متفاوت خواهد بود و تخصيص يارانه مستقيم سوخت و يا كوپن سوخت، دست سياستگذران آينده ايران براي ترميم رفتار مصرف كننده و دسترسي آنان براي هدايت سرمايه گذاريهاي موثر را به شدت محدود خواهد كرد.
بنابراين، چه گزينه اي براي مشكلي بنام سوخت ارزان در ايران وجود دارد؟ آيا مشكل سوخت ارزان يا قيمت عرضه بنزين و گازوييل است؟ پاسخ خير است. سوخت ارزان و حمايتي، به خودي خود، يك هدف اوليه براي سياستگذاران دهه هاي پيشين ايران براي بهرمند و سهيم كردن مردم بيشتري از مواهب نفتي كشور بوده است در حال حاضر هم، همين هدف، مي‌تواند موجه باشد. مشكل در عوارض اين سياست خيرخواهانه است. در طول دهه هاي گذشته رفتارهاي مردم با اين سياست حمايتي شكل گرفته است. براي مثال، در همه جاي دنيا تمايل به توسعه حمل و نقل بين شهري به سمت حمل و نقل ريلي و اتوبوسراني است در حالي كه به دليل ارزاني بنزين، حمل و نقل سواري، رقيب اصلي و در واقع مانع اصلي رشد پايدار حمل و نقل ريلي و اتوبوسي است.
** بودجه فقط توازن دخل‌و‌خرج نيست/ تحقق اهداف اقتصادي چه شد؟
سايت خبري «الف» گزارش داد: هدف سياست‌گذار بودجه‌اي تنها توازن دخل‌و‌خرج و كارايي درآمدها و هزينه‌ها نيست، تحقق اهداف اقتصاد كلان (رشد بيشتر با تورم كمتر و فقر پايين‌تر) بخش مهم ديگري در تابع هدف بودجه‌ريزان است. يكي از درس‌هاي مهم تاريخ اقتصاد كه متاسفانه در موقع لازم فراموش مي‌شود، آن است كه سياست مالي سه انتخاب پيش روي تصميم‌گيرندگان مي‌گذارد: بودجه متوازن، مازاد بودجه و كسري بودجه.
هيچ‌كدام از اين سه سياست، در ذات خود بد نيست بلكه هر نكته مقامي دارد. تعجب نكنيد؛ حتي كسري بودجه يك سياست لزوماً اشتباه نيست بلكه «گاه» انتخاب شجاعانه سياست‌گذار محسوب مي‌شود و البته گاه انتخاب پوپوليستي سياستمدار. مهم آن است كه دولت نبايد عادت به كسري بودجه پيدا كند و در بلندمدت اصل بر انضباط مالي و عدم تخطي از بودجه متوازن است: چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن.
اينكه كسري بودجه يك توصيه علمي و مطابق منطق علم است، دستاورد پرهزينه‌اي در تاريخ اقتصاد به شمار مي‌رود و دولت‌هاي غربي سال‌ها ركود و سقوط زندگي مردم را تجربه كردند تا به اين عبرت رسيدند.
لايحه بودجه‌اي كه تقديم مجلس شد، به‌لحاظ سياست‌هاي اقتصادي يك لايحه انقباضي است؛ يعني مجموعاً مخارج دولت به قيمت ثابت (حذف تورم امسال) حدود 29 درصد كمتر از سال1397 است (البته يك نكته مثبت؛ رشد نسبتاً بهتر مخارج عمراني است). در نگاه اول چنين بودجه منقبضي كاملاً طبيعي است، زيرا صادرات ارزي نفت و ميعانات به‌شدت كاهش دارد (هرچند به لحاظ ريالي اين نكته وارد نيست) اما به جهت اقتضائات اقتصاد ايران اتفاقاً ما نيازمند انبساط مالي يا حداقل ثابت ماندن مخارج واقعي دولت هستيم.
اصلاحاتي مانند ايجاد پايه مالياتي جديد براي سفته‌بازان دارايي‌ها و جلوگيري از فرارهاي هنگفت مالياتي در كنار مولدساختن دارايي‌هاي منجمد دولت و اصلاح سازوكار اهرمي در هزينه‌هاي عمراني، از جمله سياست‌هايي است كه مي‌تواند منابع لازم براي افزايش مخارج عمراني دولت و انبساط بودجه‌اي را فراهم آورد.
** علي طادي: اگر بناي تخريب مرحوم هاشمي را داشتم به قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌پرداختم/در نقد، ديواري كوتاه‌تر از رهبري پيدا نمي‌كنند
سايت خبري تحليلي «مشرق» در گفت و گو با علي طادي كارگردان مستند «هاشمي زنده است» نوشت: نمايش مستند «هاشمي زنده است» در جشنواره عمار يك اتفاق ويژه است و احتمالاً يكي از جلسات نقد و بررسي جنجالي اين جشنواره به اين مستند اختصاص خواهد داشت. از زمان انتشار اين مستند، خانواده مرحوم هاشمي و جرايد سمپات به اين خاندان واكنش‌هاي مختلفي را منتشر كردند، حتي اين اتهام را چندين نوبت نشر دادند كه سازنده اين مستند پول‌هاي چندين ميليارد توماني براي ساخت اين اثر گرفته است. علي طادي كارگردان «هاشمي زنده است» قبل از جدل و مورد انتقاد قرار گرفتن در گفت‌وگويي ويژه به سوالات مشرق پاسخ داد.
*جناب طادي چون مستند با تصاويري از وفات آقاي هاشمي فقيد آغاز مي‌شود، نخستين سوال قابل اعتنا اين است آيا اين مستند را پس از فوت مرحوم هاشمي شروع به ساخت كرديد؟ خير، هفت يا هشت ماه قبل از فوت آقاي هاشمي اين بحث مطرح شد كه براي آقاي هاشمي كه يكي از تأثيرگذارترين چهره‌هاي انقلاب است كاري ساخته شود. بخش‌هايي از اين موضوع مي‌رفتند، ولي به كليت زندگي آقاي هاشمي پرداخته نشده بود و ما لازم مي‌ديديم يكسري وقايع را براي جوانان و نسل جديد بازگو كنيم هرچند اين وقايع بارها گفته شده باشند ولي نياز به گفتن مجدد براي احياي حافظه تاريخي دارد بخصوص نسل جوان كه آن زمان را درك نكرده‌اند.
ما شش ماه قبل از فوت آقاي هاشمي ساخت اين مستند را شروع كرديم، كمي كه پيش رفتيم، متأسفانه ديديم كه سوژه ما فوت كرد! واقعاً ناراحت شديم، چون شما داريد زندگينامه سياسي شخصي را كار مي‌كنيد و شب و روز يا مي‌خوانيد يا تصاويرش را مي‌بينيد و وقتي او فوت مي‌كند، قطعاً ناراحت مي‌شويد، چون با سوژه‌ات نزديكي پيدا مي‌كني.
*برخي معتقدند قصد شما با علم به اينكه ايشان فوت كرده‌اند، تخريب ايشان بوده؛ خير، ما مي‌خواستيم واقعيت را فارغ از آن چيزي كه خانواده‌اش مي‌گويند و فارغ از آن چيزي كه در بوق‌ها كرده‌اند، نشان دهيم، ادعايي هم نداريم كه كل زندگي سياسي آقاي هاشمي را نشان داديم. برشي از 14 سالگي ايشان تا سال 1395 كه فوت مي‌كنند را روايت مي‌كنيم.
** احياي نخست وزيري همكاري مجلس و دولت را بيشتر مي كند
سايت خبري «نامه نيوز» در گفت و گو با منصور حقيقت پور، مشاور علي لاريجاني نوشت: صحبت از تغيير نظام از رياستي به پارلماني هر از چندگاهي در عرصه سياسي كشور مطرح مي شود و موافقان و مخالفاني دارد. موافقان به مشاركت بيشتر مردم در امور كشور و بازگشت مجلس به رأس امور اشاره مي كنند و مخالفان مي گويند «يك مرتبه نظام پارلماني را تجربه كرديم چرا دوباره مي خواهيم به آن روال برگرديم».
حقيقت پور درباره بازگشت به نظام پارلماني و احياي جايگاه نخست وزيري در قوه مجريه گفت: احياي نظام پارلماني و نخست وزيري نيازمند اصلاح قانون اساسي است. قانون اساسي ما تغيير كرد كه ما از نظام پارلماني به رياستي رسيديم و رئيس جمهور، رئيس دولت شد.
مشاور رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصلاح قانون اساسي در همه جاي دنيا مرسوم است، يادآور شد: روند اصلاح قانون اساسي كُند است اما راه اصلاح بسته نيست و مي تواند اين اتفاق بيفتد. اگر مسئولان جمهوري اسلامي به اين جمع بندي رسيدند كه نيازمند تغيير در قانون اساسي و پارلماني شدن نظام هستيم، شايد بعضي فرازهاي ديگر قانون اساسي هم نيازمند اصلاح تشخيص داده شوند.
وي ادامه داد: الان بعضي در اظهارنظر خود مي گويند «با توجه به روندي كه سمت و سوي مسائل در مجلس حالت منطقه اي و محلي پيدا كرده، نظام پارلماني كشور دو مجلسي شود» تا مجلس سنا مسائل تقنيني كلان و غيرمنطقه اي را پيگيري كند و مجلس شوراي اسلامي نيز همين رويكرد كنوني را ادامه دهد.
حقيقت پور اظهار كرد: بازگشت جايگاه نخست وزيري به قوه مجريه معايب و محسناتي دارد. حسنش اين است كه همكاري هاي دولت و مجلس بيشتر مي شود و همپوشاني بيشتري خواهند داشت چون نخست وزير از مجلس رأي مي گيرد بنابراين سعي مي كند بيشتر با مجلس همكاري داشته باشد.
پژوهشم**1699**9131
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵
تهران- ايرنا- انتصابات اخير افراد جوان‌تر در سمت‌هاي مختلف از جانب رهبر انقلاب، گوياي نگرش راهبردي و توجه ويژه ايشان به جوان گرايي در عرصه‌هاي مختلف مديريتي است.