به گزارش ایرنا علی القاصی مهر، چهارشنبه در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری در شیراز افزود: با وجود اتخاذ چنین اهداف و سیاست هایی، اما در برخی از بخش ها از جمله حوزه داوری، آن گونه كه انتظار قانونگذار و نیاز جامعه است توفیق چندانی نداشته ایم.
وی ادامه داد: با تصویب ماده 116 قانون برنامه ششم این تكلیف هم بر دوش قوه قضاییه و هم بر عهده دولت نهاده شده و در این ماده قانونگذار تاكید كرده كه قوه قضاییه با هدف كاهش میزان مراجعه مردم به دستگاه قضایی با كمك دولت، نسبت به ایجاد نهادها و موسسه های داوری اقدام كند.
او اظهار داشت: علت این تاكید نیز این است كه با ارجاع موضوع ها و دعاوی به داوری، گرفتار بسیاری از پیچیدگی های قضایی و دادرسی نشویم.
القاصی مهر، رسیدگی های داوری را كارشناسی و تخصصی دانست و گفت: رویكرد ما این است كه طرفین دعوا نسبت به انتخاب داوران صاحب فن و متخصص چه در داوری های موردی و چه داوری های حرفه ای و سازمانی اقدام كنند تا آن دعوا حل و فصل شود.
رئیس كل دادگستری فارس اضافه كرد: اگر فرهنگ رجوع به داوری را در رسیدگی ها دنبال كنیم، هم باعث می شود كه قضات و محاكم ما در رسیدگی های قضایی با دقت و كیفیت بیشتری به مسایل و موضوع هایی كه باید در دستگاه قضایی مورد واكاوی قرار گیرد، بپردازند و از سوی دیگر نیز بسیاری از موضوع ها قبل از ورود به دستگاه قضایی در اینگونه مراكز و موسسه ها رسیدگی می شود.
این مقام قضایی گفت: امروز بار قوه قضاییه و دادگاه ها واقعا در حجم بالای ورودی پرونده ها سنگین شده و بسیاری از آنها به مسایل و كاركردها و مشكلات جامعه باز می گردد كه در نتیجه عدم پاسخگویی برخی از دستگاه ها و مجموعه ها، به دعوا منتهی می شود.
القاصی مهر ادامه داد: هنگامی كه به یك قاضی در ماه بیش از 200 فقره پرونده ارجاع داده می شود، نمی توان انتظار داشت كه آن قاضی در مدت زمان كوتاه و با آن حجم از پرونده با موضوع های مختلف، به طور صد در صد احكام صحیح دهد.
وی بیان كرد: تراكم و افزایش ورودی سالانه پرونده ها به مجامع قضایی، موجب بروز بسیاری از مشكلات می شود كه باید برای حل این مشكل چاره اندیشی اساسی شود.
رئیس كل دادگستری فارس افزود: در چنین شرایطی، تقویت داوری می تواند در كنار دستگاه قضایی، روند رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی را شتاب بخشد.
القاصی مهر بیان كرد: قوه قضاییه وظیفه ساماندهی نهادهای داوری را بر عهده دارد كه این كار از طریق تصویب قانون جامع داوری امكان پذیر خواهد بود.
** توسعه نهاد داوری، منجر به كاهش شمار پرونده های قضایی می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هم در این همایش، تقویت نهاد داوری را كمك به دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی و پرونده های قضایی دانست و گفت: از جمله ویژگی های نهاد داوری می توان به كاهش ورودی پرونده ها، دسترسی آسان مردم به داوران و كم هزینه بودن آن اشاره كرد.
احمد رحمانیان افزود: با توجه به مزیت های یاد شده، توسعه نهاد داوری و استفاده از این ظرفیت برای رفع برخی معضلات دستگاه قضایی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری این استان است.
وی ادامه داد: هم اینك در استان فارس در مجموع 90 مركز و موسسه داوری با 450 نیرو و همچنین افزون بر 60مركز مشاوره در حوزه خانواده با 450 نیروی انسانی فعال است.
او افزود: در بحث نگهبانان محله نیز حدود 2 هزار نگهبان محله در سراسر این استان با همكاری نیروی انتظامی ساماندهی شده است و آمار سرقت در مكان هایی كه از این نیروها استفاده می شود به صفر رسیده است.
6122 /6118
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲
شیراز-ایرنا- رئیس كل دادگستری استان فارس، یكی از سیاست های اصلی در نظام قضایی را مساله قضازدایی، تقویت و توسعه عدالت ترمیمی دانست و گفت: رویكرد ما در دستگاه قضایی مبتنی بر این است كه از ظرفیت مردم و ظرفیت غیر رسمی دستگاه قضایی برای حل و فصل دعاوی بهره گیریم.