اصفهان- ايرنا- نماينده مردم نجف آباد ، تيران و كرون در مجلس شوراي اسلامي گفت : پس از تصويب و اجراي لايحه قضازدايي 15 درصد پرونده هاي قضايي كشور كاهش و سرعت رسيدگي به آن را افزايش مي يابد.

ابوالفضل ابوترابي روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: لايحه قضازدايي توسط قوه قضاييه به مجلس نهم پيشنهاد شد كه در آن دوره فرصت براي بررسي لايحه به طور كامل فراهم نشد و اين موضوع در مجلس دهم در حال بررسي است كه با اجراي آن علاوه بر ميزان يادشده 50 درصد زمان رسيدگي به پرونده ها كاهش مي يابد.
وي بيان كرد: راه اندازي مراكز شبه قضايي، توجه و تمركز بر پيشگيري و جرم زدايي، افزايش عملكرد و اختيارات كمپ هاي ترك اعتياد، توسعه خدمات الكترونيكي در دادگستري ها و حذف برخي از عناوين مجرمانه از جمله مفاد اين لايحه است.
نماينده مردم نجف آباد ، تيران و كرون در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمار بالاي ورودي پرونده هاي قضايي، تصريح كرد: تمركز بر پيشگيري و رصد نقش دستگاه و نهادهاي اداري و خدماتي در پيشگيري از جرم در كاهش حجم پرونده هاي قضايي موثر است.
وي ادامه داد: تخلفات اداري، كم كاري در برخي از دستگاه ها و ارجاع سريع همه اختلافات به دستگاه قضايي به افزايش پرونده ها منجر شده كه بايد براي رفع اين معضل دستگاه هاي نظارتي و نظارت مردمي بيشتر شود و به تخلفات مديران و كارمندان براي جلوگيري از جرم و تخلف رسيدگي جدي شود.
ابوترابي اصلاح قوانين را در كاهش پرونده هاي قضايي مهم برشمرد و گفت: اصلاح قانون چك به عنوان يكي از اقدامات مهم قانونگذاري در كاهش جرم و تشكيل پرونده در دادگاه ها موثر بوده كه اجراي كامل اين قانون بسياري از پرونده ها را كاهش مي دهد.
وي با بيان اينكه 10هزار ميليارد ريال گردش مالي سالانه كشور با استفاده از چك انجام مي شود، يادآورشد: در زمان حاضر هزار و 700 ميليارد ريال چك برگشتي در كشور وجود دارد كه اصلاح قانون چك از چنين تخلف اقتصادي جلوگيري مي كند.
وي يادآورشد : بايد قوانين كشور به روز و براي فعاليت هاي اقتصادي تسهيل شود تا از سو استفاده ها جلوگيري و پرونده هاي قضايي نيز كاهش يابد.
لا‌يحه قضازدايي در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌ هاي جايگزين حبس تهيه شد و مواردي همچون ضرورت جرم‌زدايي از قوانين كيفري، گسترش سياست قضازدايي، استفاده از كميسيون ‌هاي شبه‌ قضايي در رسيدگي‌ ها، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در اين لايحه لحاظ شده است.
بر اساس اعلام رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت: 16 ميليون و 212 هزار و 80 پرونده در سال 96 در قوه قضاييه رسيدگي شده كه در سال 96 به طور تقريبي 7.5 درصد افزايش وروي پرونده داشتيم.
7131/6026/