بوشهر- ايرنا- كارشناس كنسولگري نمايندگي وزارت امور خارجه دراستان بوشهرگفت: در زمان حاضر 14 شناور صيادي و سفاري مربوط به بوشهري ها در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس توقيف است.

كيميا زارع روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: از اين شمار هفت شناور درقطر، 2 شناور در كويت، يك شناور در امارات متحده عربي و يك شناور در عربستان سعودي به ظن قاچاق و 2 شناور صيادي در قطر و يك شناور در امارات متحده عربي به دليل تجاوز مرزي گرفتار هستند.
وي يادآورشد: براساس گزارش ها در زمان حاضر 80 نفر از خدمه شناورهاي صيادي و سفاري از استان بوشهر در كشورهاي همسايه گرفتار هستند.
كارشناس كنسولگري نمايندگي وزارت امور خارجه در استان بوشهر اظهارداشت:با توجه به توقيف بيشتر شناورهاي صيادي و سفاري استان به دليل تجاوز مرزي از سوي كشورهاي همسايه، ارائه آموزش هاي لازم و نصب اي آي اس و جي پي اس روز شناورها ضروري است.
زارع گفت:صيادان و ملوانان استان بوشهر به دليل نداشتن آگاهي و نبود تجهيزات لازم گرفتار گارد ساحلي كشورهاي همسايه مي شوند كه دستگاه هاي مسئول در كنار نظارت بايد آموزش هاي لازم براي پيشگيري ازوقوع اين حوادث را ارائه دهند.
وي بيان كرد: رسيدگي به كار صيادان و ملواناني كه به هر شكلي گرفتار گارد ساحلي كشورهاي همسايه مي شوند بخش عمده اي از پي گيري هاي اين نمايندگي را به خود اختصاص داده است.
زارع در رابطه با خدمه شناور صيادي بندر رستمي تنگستان گفت: براساس مجوز صادر شده براي اين شناور بايد بعد از چهار روز به ساحل بازمي گشت ولي بعد از گذشت حدود 2 هفته هنوز خبرمشخصي از آنها در دست نيست.
زارع اضافه كرد: برخي گمانه زني ها مبني بر گرفتار شدن اين شناور در عربستان مطرح است ولي هنوز گزارش رسمي ازمركز دريافت نشده است.
كارشناس كنسولگري نمايندگي وزارت خارجه در استان بوشهرافزود: در پي گزارش تعاوني صيادان بندر رستمي تنگستان مبني بر مفقود شدن شناور صيادي با 11 خدمه و مكاتبات ديگري از شيلات و درياباني احتمال گرفتار شدن آنها از سوي گارد ساحلي كشورهاي همسايه داده شد كه با هماهنگي وزارت خارجه مكاتباتي با سفارتخانه هاي ايران در قطر، كويت، امارات و كنسولگري ايران در دوبي انجام شد.
وي افزود: براساس نامه شركت تعاوني صيادي بندر رستمي، اين شناور داراي 6 خدمه اهل تنگستان و 5 خدمه بلوچ بود كه به تازگي اداره كنسولگري وزارت امور خارجه مشخصات بيشتري درخصوص ساعت حركت و عكس اين افراد را درخواست كرده است.
زارع ادامه داد: در عربستان تنها يك پرونده شامل 6 صياد استان بوشهر وجود دارد كه در حال طي كردن محكوميت يكسال حبس هستند.
وي آخرين مورد گره گشايي وزارت امور خارجه در پرونده صيادان استان را مربوط به رفع توقيف يك شناورصيادي كنگان در تاريخ 22 آذر ذكر كرد كه اين شناور با 6 سرنشين در29 آبان به دليل تجاوز مرزي از سوي گارد ساحلي قطر دستگير شده بود.
اين مقام مسوول گفت: همچنين نمايندگي وزارت امور خارجه در استان بوشهر موضوع تحويل جسد صيادي كه از سوي گارد ساحلي امارات متحده عربي مورد تيراندازي قرار گرفت را پيگيري كه جسد براي خاكسپاري به بوشهر منتقل شد.
6047/6045