در اين هم‌انديشي دو طرف به اين نتيجه رسيدند كه حل كامل مساله نيازمند پيوستن وزارتخانه‌هاي صمت و امور اقتصادي و دارايي به جريان هم‌انديشي است. به باور بخش خصوصي و بانك مركزي، سياست‌گذار ارزي به تنهايي نمي‌تواند دغدغه‌هاي صادركنندگان براي بازگشت ارز را رفع كند.
در ادامه ارزي و تجاري درباره موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات»، جلسه‌اي با محوريت مسائل ارزي و صادراتي ميان بخش‌خصوصي و رئيس كل بانك مركزي برگزار شد و دو طرف ماجرا مواضع و دغدغه‌هايشان را اين‌بار از زوايايي جديدتر عنوان كردند. جمع‌بندي نظرات مطرح شده در جلسه مذكور حاكي از آن است كه حل‌وفصل مسائل ارزي و صادراتي نمي‌تواند تنها به سياست‌گذار ارزي كشور منحصر شود و بنابراين نياز است ساير دستگاه‌هاي مرتبط با توجه به وظايفشان براي بررسي و تصميم‌گيري به اين عرصه ورود كنند.
بر همين اساس مقرر شده است، فاز بعدي تصميم‌گيري درباره چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور و تعامل سه نماينده از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد» و «بانك مركزي» با نماينده «اتاق بازرگاني» در دستور كار قرار گيرد. اما در راستاي همين توافق، پس از اين جلسه، اتاق بازرگاني با صدور اطلاعيه‌اي، خواستار اصلاح روند‌هاي فعلي در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و درعين حال از صادركنندگان خواسته است كه نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت مستمر اقدام كنند.
اتاق ايران در اين اطلاعيه تصريح كرده هر صادركننده‌اي از اين اختيار برخوردار است كه با توجه به «نوع ارز»، «ماهيت كالاي صادراتي»، «مقصد صادرات»، «ميزان صادرات» و «هزينه تمام‌شده كالاي خود»، نسبت به نرخ‌گذاري ارز حاصل از صادراتش اقدام كند. تاكيدي كه ناظر به پرهيز از نرخ‌گذاري دستوري و فاصله گرفتن از تعيين سقف قيمتي براي معاملات در سامانه نيما است.
مساله‌اي كه يكي از موارد مورد نقد فعالان است. بخش‌خصوصي معتقد است بانك مركزي تا كنون با روش‌هايي در بازار نيما دخالت كرده و اجازه انجام معامله براساس عرضه و تقاضا را به‌طور كامل نداده است؛ اما سياست‌گذار ارزي تصريح مي‌كند كه هيچ‌گونه دخالتي در تعيين نرخ بازار دوم ارز انجام نداده است و صادركنندكان تاكنون توانسته‌اند با نرخ موردنظر، ارز خود را در اين سامانه عرضه كنند اما اگر نتوانستند براي ارزشان مشتري پيدا كنند، مسووليت آن بر عهده بانك مركزي نيست.
اما در مجموع، پس از چند مرحله اعلام تذكر، اخطار و رفت و آمد ميان دو سوي ماجرا، به نظر مي‌رسد فعالان بخش‌خصوصي و سياست‌گذار به نقطه‌اي از تفاهم و اجماع براي تغيير بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات دست يافته‌اند تا اين دستورالعمل در مسير اصلاح قرار گيرد.
** شروع منازعه ارزي
اما سرنخ منازعه ارزي ميان فعالان و متوليان دولتي به جلسه هفته گذشته شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي باز مي‌گردد. جايي كه وزير اقتصاد با لحني انتقادي، بخش‌خصوصي را در مورد ميزان بازگشت ارز صادراتي به كشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست كه دلايل بازنگشتن و احصا نشدن بخش قابل‌توجهي از ارز صادراتي را اعلام كنند. رئيس اتاق ايران نيز در مقابل ريشه اين مساله را در نگاه بدبينانه به بخش‌خصوصي دانست و تصريح كرد كه عدم اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي باعث شده، رقم صادرات واقعي نباشد.
اما مناقشات جلسه شوراي گفت‌وگو نقطه پايان جدل‌هاي ارزي نبود. درسكانس بعدي اين ماجرا، بانك مركزي با صدور اطلاعيه‌اي بر تسريع بازگشت ارز توسط صادركنندگان تاكيد و اعلام كرد فعالان صادراتي مكلف هستند حداكثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند؛ مساله‌اي كه همچنان محل نقد صادركنندگان بخش‌خصوصي است. درهمين فعل‌وانفعالات «نماينده سياست‌گذار ارزي»،«متولي دستگاه تجاري كشور» و «نماينده بخش‌خصوصي» در مناظره‌اي تلويزيوني، استدلال‌ها و نظرات خود را پيرامون موضوع بازگشت ارز صادراتي مطرح كردند. بخش‌خصوصي و سياست‌گذار تلاش كردند در اين مناظره مطالباتشان را با صراحت از يكديگر بيان كنند.
در اين نشست، صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي با ارائه آماري از وضعيت كلي صادرات و ارز فروخته‌شده و تامين‌شده در سامانه نيما عنوان كرد: آنچه در سال‌جاري به‌عنوان ارز صادراتي به كشور بازگشته است تنها 25 درصد بوده است. اما در مقابل حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران عملكرد بخش‌خصوصي در بازگرداندن ارز صادراتي را قابل دفاع دانست و عنوان كرد كه آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود 25درصد بيش از رقم واقعي آن است.
اما در جديدترين گام براي نزديك شدن نظرات سياست‌گذار و فعالان اقتصادي در مورد بازگشت ارز صادراتي، جلسه مشتركي ميان رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان بخش‌خصوصي با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌اي كه هر چند به نتيجه و خروجي مشخصي نرسيد اما مقرر شد تا در مرحله بعدي جلسه‌اي چهارجانبه با حضور نمايندگان و متوليان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و نماينده بخش‌خصوصي براي رسيدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانك مركزي تاكيد كرده است به‌عنوان سياست‌گذار ارزي نمي‌تواند در ساير تصميمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود كند و بنابراين لازم است كه اين دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصي شوند. از سوي ديگر در اين جلسه توافق شد تا بانك مركزي و اتاق بازرگاني تعامل بيشتري داشته باشند و در صورت نياز جلسات مشابهي را به شكل مستمر و ماهانه برگزار كنند.
** نقش سامانه نيما در تعادل بازار
در نشست مذكور عبدالناصر همتي، خواستار اين شد كه صادركنندگان ارز بيشتري به سامانه نيما عرضه كنند تا اين امكان براي سياست‌گذار فراهم شود كه تعادل بيشتري در بازار ارز ايجاد كند، اقدامي كه به گفته همتي به رونق توليد داخل توسط بخش‌خصوصي نيز منتج خواهد شد. رئيس‌كل بانك مركزي همچنين عنوان كرد مطابق سياست‌ها، ارز حاصل از صادرات نفت به كالاهاي اساسي و استراتژيك اختصاص مي‌يابد؛ اما براي تامين ارز ساير نيازهاي وارداتي، بايد از ارز حاصل از صادرات استفاده كرد. بنابراين ضروري است صادركنندگان براي رفاه مردم به ميدان بيايند و ارزشان را به چرخه اقتصادي بازگردانند. سياست‌گذار ارزي درباره نرخ بازار دوم ارز تصريح كرد كه سياست‌گذار دخالتي در تعيين نرخ در اين بازار انجام نمي‌دهد و فعال اقتصادي مي‌تواند به‌صورت توافقي ارز خود را عرضه كند؛ اما اگر براي آن مشتري نباشد، بانك مركزي مسووليتي در قبال آن ندارد. بنا به اظهارات رئيس‌كل بانك مركزي، اهداف اين بانك در مقابل صادركنندگان قرار ندارد، بلكه بانك مركزي همواره بخش‌خصوصي را در كنار خود مي‌بيند و به‌دنبال افزايش توليد، رفاه عمومي و رونق اقتصادي است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش‌خصوصي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي تاكيد كردند. آنها با پذيرش اين موضوع كه بانك مركزي تنها سياست‌گذار ارزي است و نمي‌تواند در حيطه‌هاي ديگر ورود كند، بر ايفاي نقش وزارت صمت و اقتصاد در اين زمينه تاكيد كردند. فعالان همچنين عنوان كردند كه ملاك اصلي بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي به كشور، سامانه نيما است، در صورتي كه صادركنندگان از روش‌هاي ديگري مانند واردات در مقابل صادرات براي برگرداندن ارز خود استفاده مي‌كنند، بنابراين سياست‌گذار بايد اين روش‌ها را نيز در محاسبه ارز بازگشتي به كشور لحاظ كند.
** واكنش جديد اتاق ايران
اما پس از برگزاري جلسه نمايندگان بخش‌خصوصي با رئيس كل بانك مركزي، اتاق ايران با صدور اطلاعيه‌اي از صادركنندگان كشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت منظم و مستمر اقدام كنند. بر اين اساس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تاكيد كرده است كه در رابطه با سازوكارهاي طراحي شده توسط بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش‌هاي بازگشت ارز صادراتي به چرخه تجاري كشور، به‌دنبال حل مشكلات صادركنندگان است و در اين رابطه تاكنون جلسات متعددي با مسوولان مربوطه برگزار كرده است تا مشكلات و تنگناهاي صادركنندگان و كاستي‌هاي سامانه‌هاي موجود به اطلاع مسوولان برسد. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: با توجه به اينكه تقويت و توسعه صادرات، به منزله شريان ارزآوري اقتصاد كشور، در شرايط كنوني ضرورتي دو چندان يافته است و همچنين با تاكيد بر ضرورت انكارناپذير بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري و ارزي كشور، اتاق وظيفه خود مي‌داند كه پيگير اصلاح سازوكارهاي موجود باشد.
فعالان اقتصادي بر اين اعتقادند كه وضع موجود در جهت تقويت صادرات و بازگشت ارز به كشور نيست و اصلاح سياست‌هاي اتخاذ شده بسيار ضروري است. بر اين اساس اتاق بازرگاني ايران ضمن تعهد به پيگيري مشكلات صادركنندگان در چارچوب منافع ملي اقتصاد كشور، از كليه صادركنندگان درخواست مي‌كند تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما به‌صورت منظم و مستمر اقدام كنند. اين اطلاعيه همچنين تاكيد مي‌كند: بديهي است هر صادركننده‌اي بسته به نوع ارز، ماهيت كالاي صادراتي، مقصد صادرات، ميزان صادرات و هزينه تمام شده كالاي خود، نسبت به نرخ‌گذاري ارز حاصل از صادرات خود مختار و صالح است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،17
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۴
تهران- ايرنا- سياست پيمان‌سپاري ارزي در فاز اصلاح قرار مي‌گيرد؟ جزئيات هم‌انديشي فعالان اقتصادي بخش خصوصي با رئيس‌كل بانك مركزي از شروع فاز جديد براي حل‌وفصل مساله بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، خبر مي‌دهد.