كرمان - ايرنا - مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان با اشاره به گستردگي و پهناوري اين استان گفت : اعتبارات ابلاغي پاسخگوي همه نيازهاي اين اداره كل در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيست.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان غلامرضا فرخي در حاشيه بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از اداره كل ميراث فرهنگي كرمان افزود: در حال حاضر بيش از 450 نفر نيروي انساني به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي در بخش هاي مختلف اين اداره كل مشغول به فعاليت هستند.
وي تاكيد كرد: بخش قابل توجهي از اعتبارات اداره كل ميراث فرهنگي استان كرمان در قالب حقوق و دستمزد پرداخت مي شود و در اين شرايط، اعتباري براي مرمت بناها، نگهداري باغات تاريخي و انجام تبليغات گردشگري باقي نمي ماند.
مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان با اشاره به وجود 44 پايگاه يگان حفاظت ميراث فرهنگي در سراسر اين استان، تصريح كرد: بسياري از اين پايگاه ها فاقد تجهيزات لازم و ضروري هستند.
وي با بيان اينكه بخشي از اعتبارات به صورت اسناد خزانه است، افزود: در اين شرايط بسياري از پيمانكاران حاضر به انعقاد قرارداد نيستند و در نهايت منجر به برگشت اعتبارات و بر زمين ماندن بسياري از پروژه هاي مرمتي مي شود.
فرخي تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از ادارات و دفاتر نمايندگي اين اداره كل، فاقد ساختمان اداري مناسب هستند و اين مسئله مشكلاتي را براي همكاران شاغل در بخش ها و شهرستان هاي مختلف استان به وجود آورده است.
وي با بيان اينكه فرمانداران، بخشداران، دهياران و دوستداران ميراث فرهنگي انتظاراتي در خصوص مرمت فوري بناهاي تاريخي حوزه مربوطه را دارند، تصريح كرد: اعتبارات موجود تنها پاسخگوي مرمت حداقل سه درصد بناهاي تاريخي است و با اين وضعيت نمي توان اقدام قابل توجهي در بحث حفاظت و نگهداري اين آثار بعمل آورد.
**استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در مديريت اماكن تاريخي
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان با بيان اينكه صنعت گردشگري به عنوان يكي از چهار محور اصلي توسعه استان است گفت: بايد از ظرفيت بخش خصوصي براي مديريت اماكن تاريخي استفاده كرد.
جعفر رودري با تاكيد بر برون سپاري بخشي از امور در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: حل بسياري از مشكلات موجود با تغيير روش ها و عدم اتكا به بودجه هاي دولتي قابل رفع است.
7437/ 5054