«سعید زرندی» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بیش از 2 هزار واحد اصلی در حوزه صنعت كشور وجود دارد كه اگر نیازهای آنها به خوبی شناسانده شود، شركت های داخلی با شیوه های مختلف قادر به تامین نیازهایشان هستند.
** رفع نیازهای صنعت نیازمند اعتبار 300 هزار میلیارد تومانی
وی اظهار داشت: در حالی كه مطابق آمارها میزان نقدینگی در كشور به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است اما فقط با 300 هزار میلیارد تومان قادر به رفع كل نیازهای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش آنها هستیم.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، بهبود فضای كسب و كار را مهمترین پیش نیاز ارتقای وضعیت تولید برشمرد و گفت: مطابق آمارهای بین المللی در سال 2018 نسبت به 2017 در شاخص های «سهولت كسب و كار» و «شروع كسب و كار» با محدودیت هایی كه به دست خودمان ایجاد كرده ایم، با افت و عقبگرد مواجه شده ایم.
** رونق صنعت نیازمند «مجوز زدایی» است
وی تاكید كرد: باید تا می توانیم به سمت «مجوز زدایی» حركت كنیم و در این راستا در نظر داریم از ظرفیت بخش خصوصی و خانه های صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوزها به افراد دارای صلاحیت استفاده كنیم.
زرندی ادامه داد: اعطای مجوز سرمایه گذاری به واحدهای دارای قابلیت صادرات باید فرهنگ سازی شود؛ موضوعی كه ابزار و تفكر خاص خود را می طلبد و باید بر مقوله كیفیت كالا بیشتر كار كنیم.
وی به اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: از بهمن ماه امسال با حمایت صندوق توسعه ملی اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 را در دستور كار قرار خواهیم داد كه از طریق سامانه بهین یاب عملیاتی می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: این مهم با اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان منابع داخلی بانك ها و یارانه هزار میلیارد تومانی دولت برای صنایع (در مجموع 21 هزار میلیارد تومان) اجرایی می شود كه فرآیند آن یك ساله خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده میشود از یك سری ردیف های اعتباری برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تكمیل و راهاندازی طرحهای كشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیكی بالای 60 درصد، اجرای طرح (پروژه) های صنایع كوچك و حمایت از خوشههای صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، كارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر كولهبران، گردشگری، صنایعدستی و میراث فرهنگی هزینه كند.
** نگاه تازه به حوزه صنعت و معدن
معاون وزیر صنعت یادآور شد: فضای اقتصاد كلان كشور در ماه های گذشته متاثر از موضوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی و نوسان نرخ ارز، موجب افزایش هزینه های تولید بنگاه ها شده است.
وی افزود: با این حال شرایط كنونی سبب شده تا نگاه تازه ای به حوزه صنعت و معدن داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول، نگاهی به آمار مجوزهای تاسیس صادره برای واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان آبان ماه امسال، حاكی از رشد 19 درصدی نسبت به پارسال است؛ همچنین رشد 2 درصدی در تعداد پروانه های بهره برداری صادره را در این مدت شاهدیم كه هر دوی این شاخص ها حكایت از افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دارد.
معاون وزیر صنعت اضافه كرد: رشد 8.3 درصد مصرف برق صنعتی، رشد 5.2 درصدی مصرف گاز صنایع عمده و 21 درصدی صنایع غیرعمده و رشد 6.7 درصدی حمل و نقل جاده ای در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، همگی نشانه های رونق اقتصادی است.
وی ادامه داد: در نگاه جدید اما به دنبال آن هستیم تا در بازه زمانی دستكم 6 ماهه مراقب باشیم شرایط سرمایه گذاری ایجاد شده را بهره ور كرده و ارتقا دهیم.
زرندی بیان داشت: در نگاه جدید باید جهت گیری سرمایه گذاری ها را به سوی صنایع پیشرفته یا صنایعی كه در واردات آنها نیازمند حمایت هستیم سوق دهیم.
وی اظهار داشت: در ماه های باقیمانده تا پایان سال باید معیارهای ارزیابی جدید داشته باشیم، به طوری كه كیفیت جایگزین كمیت در واحدهای صنعتی جدید شود، همچنین اجازه حضور به واحدهایی داده شود كه صادرات محور بوده یا نیاز ویژه ای از كشور را برطرف كنند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در جهان امروزی محصولات صنعتی روز به روز پیچیده تر می شوند و در این زمینه باید برنامه محور حركت كنیم.
وی گفت: در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، صنایع فلزی و برخی صنایع غذایی، مزیت هایی در كشور وجود دارد، اما در نگاه جدید به دنبال روند گذشته و بهبود كمی شاخص ها نیستیم، بلكه خلق مزیت های جدید را پیگیری می كنیم.
زرندی افزود: در رویكرد جدید، از سرمایه گذاران می خواهیم تا ظرفیت های ایجاد شده در گذشته را احیا كنند كه از جمله آنها طرح های نیمه تمام یا واحدهای به تولید رسیده ای است كه نیازمند تغییر فناوری هستند.
«به این منظور، تكمیل طرح های با پیشرفت فیزیكی بالای 60 درصد در اولویت قرار خواهند گرفت.»
** ارتقای بهره وری
وی تاكید كرد: سال آینده، ارتقای بهره وری با استفاده از سرمایه های انباشته را دنبال می كنیم؛ بویژه اكنون كه قیمت ارز تغییر كرده و شاهد افزایش شاخص بهای تولیدكننده (به معنای افزایش تورم تولید) هستیم، باید در مدیریت منابع دقت كنیم.
این مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: در این زمینه، حفظ اشتغال موجود و پیگیری تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با كمك دولت دنبال می شود.
وی خاطرنشان كرد: امروز همه مسئولان بر موضوع افزایش تولید اتفاق نظر دارند و به این منظور نگاه سیستم پولی و مالی كشور نیز باید متمركز بر امر تولید باشد.
زرندی یادآوری كرد: مطابق آمارهای بانك مركزی، پرداختی تسهیلات بانك ها و موسسه های مالی و اعتباری مجاز در هفت ماهه امسال در حوزه صنعت و معدن با رشد چهار درصدی و در حوزه بازرگانی با رشد 12 درصدی نسبت به پارسال همراه بوده، «اما واقعیت اینكه هزینه های تولید افزایش بیشتری داشته است.»
وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری نیز معتقدیم «ایده داشتن» متفاوت از «كارخانه داری» و تولید است و افرادی باید وارد تولید شوند كه علاوه بر اهلیت داشتن، آورده نقدی با خود بیاورند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی در كشور انجام شده و اكنون زمان گسترش آن است.
** راه اندازی پویش موفقیت های حوزه صنعت، معدن و تجارت
وی تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها و پروژه ها و جذاب سازی حوزه صنعت و معدن برای سرمایه گذاران را از جمله برنامه های پیش بینی شده سال 98 برشمرد و گفت: این روزها بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی بویژه شركت های صادرات محور عملكرد موفقیت آمیزی داشته و باید به مردم شناسانده شوند.
این مقام مسئول پیشنهاد كرد تا پویش موفقیت های حوزه صنعت، معدن و تجارت در معرفی واحدهای فعال و موفق بخش خصوصی ایجاد شود تا سرمایه های سرگردان مردمی را به جای بازارهای ارز، سكه و غیره به بخش صنعت و معدن سوق دهیم.
اقتصام*3065** 2023
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰
تهران- ایرنا- معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط كنونی اقتصادی و مواجهه با تحریم ها را بهترین فرصت برای ارتقای داخلی سازی صنعت و مواد فناوری برشمرد و گفت: باوجود رشد قیمت دلار، قیمت مواد اولیه افزایش چند برابری را تجربه كرده است و در این شرایط واردات به صرفه نیست.