تهران- ايرنا- پس از طرح موضوع حذف چهارصفر از پول ملي از سوي بانك مركزي ، رسانه هاي داخلي به بررسي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن پرداختند.

به گزارش نشريات خبري، رئيس كل بانك مركزي پس از طرح موضوع كاهش صفرهاي پول ملي، برخي از جزئيات آن را منتشر كرد. بر اساس اين لايحه كه لازمه اجراي آن، تاييد در دولت و سپس تصويب در مجلس است، قرار است براساس عرف چند ده ساله بين مردم، هر 10 هزار ريال معادل يك تومان لحاظ شود البته به گفته رئيس بانك مركزي اجراي اين كار به حدود 2 سال زمان نياز دارد.
پس از اعلام پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي، كارشناسان و اقتصاددانان متعددي به موضوع حذف 4 صفر از پول ملي واكنش نشان دادند و در موافقت و مخالفت اين طرح سخن گفتند.
بررسي امروز (19 دي ماه) روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي حاكي از آن است كه برخي رسانه هاي اصلاح طلب جنبه رواني اين طرح را يادآور شده اما اجراي آن را بر بهبود شاخص هاي اقتصادي بي تاثير دانستند؛ برخي از اين رسانه ها نيز تسهيل مبادلات مالي و اصلاح اقتصاد را از ثمرات اجراي اين طرح برشمرده اند.
رسانه هاي اصولگرا نيز اين طرح را اقدامي شكلي و نمادين دانسته و مدعي شدند اقتصاد كشور از حذف صفر منفعتي نمي برد.

رسانه هاي اصلاح طلب
.............................
**مثبت و منفي هاي صفرزدايي از پول ملي
«تومان همتاي دلار مي‌شود!» عنوان گزارشي از خبرگزاري ايسنا است كه در بخشي از آن آمده است: صحبت از حذف چهار صفر از پول ملي در حالي مطرح شده كه هرچند اكثر نمايندگان مجلس تاكنون موافق اين طرح بوده‌اند، اما كارشناسان اقتصادي تقريبا بر اين باورند كه حذف صفر بر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد تاثيري نخواهد داشت و صرفا مساله حسابرسي را ساده‌تر مي‌كند و بانك مركزي همزمان با اين طرح بايد بر كنترل ساير شاخص‌هاي اقتصادي نيز مسلط شود.

خبرگزاري ايسنا در مطلبي با عنوان «صفري كه حذفش به قبولي در اقتصاد كمكي نمي‌ كند»عنوان داشت: به گفته يك اقتصاددان، در شرايط فعلي كه ثبات اقتصادي نداريم، حذف صفر از پول ملي نه تنها كمكي به حل مسائل اقتصادي نمي‌كند بلكه مي‌تواند نوعي نااطميناني را هم به اقتصاد منتقل كند.

روزنامه صداي اصلاحات با عنوان «بالاخره تومان يا ريال؟» مي نويسد: بيشتر اقتصاددانان بر اين باور هستند كه حذف صفر از اسكناس هيچ گونه تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي گذارد اما حالا بايد منتظر ماند و ديد كه مجلس و دولت چه تصميمي در خصوص حذف صفر از پول ملي خواهند گرفت.

سايت فرارو عنوان داشت: واقعيت اين است كه دل مردم را با حذف صفر از پول ملي نمي‌توان خوش كرد و در شرايط فعلي نه‌تنها موجب دلگرمي مردم نمي‌شود، بلكه موجب گيج و گمراه‌شدن كساني مي‌شود كه حداقل پول خود را از ترس ازدست‌دادن ارزش به بازار سفته‌گري ببرند.
روزنامه آرمان در خصوص طرح حذف صفر مي نويسد: اين حذف به تثبيت پول ملي كمك مي‌نمايد ولي چگونه؟ مشخص نيست.

روزنامه مردم سالاري در گزارشي با عنوان ' بودن يا نبودن صفرها؛ مسئله اين است' مي نويسد: در اين رابطه برخي از تجار و اعضاي اتاق بازرگاني، اجراي اين طرح را در شرايط فعلي تاثيرگذار دانسته و برخي نظرات ديگري دارند.... به نظر مي‌رسد در شرايطي كه هنوز جزئيات برنامه‌ريزي بانك مركزي در اين رابطه منتشر نشده، طرح حذف صفر طيف گسترده‌اي از مخالفان و موافقان را با خود همراه مي‌كند.

مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين نيز در گفت‌ وگو با ايسنا، اظهار داشت: تا زماني كه جزئيات ارائه نشود نمي‌توان تحليل دقيقي در رابطه با اين تصميم داشت اما فعلا بايد اين سوال را مطرح كنيم كه آيا در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با مشكلاتي مواجه بوده و تصوير دقيقي از آينده خود ندارد، مي‌توان به اجراي چنين طرح كلاني فكر كرد يا بايد در دوره زماني ديگري آن را به مرحله اجرا رساند. اقتصاد ما امروز نامتعادل است و بايد بيش از هر چيز تلاش كنيم كه تعادل به اين عرصه بازگردد.

تارنماي خبرآنلاين با تيتر «مقصد صفرهاي پول ملي كجاست؟» نوشت: اين طرح البته موافقان و مخالفاني جدي دارد.برخي معتقدند طرحي است براي سرگرمي و هيچ تاثير عيني بر اقتصاد ندارد اما برخي ديگر از تسهيل مبادلات مالي خبر مي‌دهند و مي‌گويند اقتصاد با اين اقدام در مسير اصلاح مي‌افتد.سئوال اما اينجاست؛ حذف صفر ايستگاه ابتدايي اصلاح است يا ايستگاه انتهايي؟

روزنامه آرمان در مطلبي با عنوان «حذف صفرهايي كه بعدا شمارش مي شوند» نوشت:آن انـدازه كـه برخـي تصور مي كنند؛ سـاده هم نيسـت؛ »حذف صفـر از واحد پول ملـي«. اين اقدام در كشـورهايي كه موفـق عمـل كرده انـد؛ لااقـل يـك بـازه زماني 5 تا 10 سـاله را نشـان مي دهد. افـزون بر آن، پيش از اجرا هزينه هاي سـنگين و البته مفيـد و ضروري ايـن اقـدام را بـه شايسـتگي ديده انـد. كاري كه اگر ما از پيش نبينيم؛ «رفتن بـه اين وادي» نتيجه اي جز »افزايش مجدد تـورم« و بار ديگر »بي اعتبار شـدن پول ملي« را در برنخواهد داشـت..

محمد اشرف دوابه كارشناس اقتصادي در گفت‌ و گو با خبرگزاري ايلنا در مورد تصميم بانك مركزي ايران براي حذف چهار صفر از پول ملي گفـت: اين اقدام موجب كاهش تورم مي شود و حذف چهار صفر از پول ملي به معناي پاسخي براي كاهش ارزش پول خود است و مهم است كه تعادل پول، توليد و اصلاح ساختار اقتصاد برقرار باشد.

رسانه هاي اصولگرا
-------------------
**بي تاثيري حذف صفرهاي پول ملي بر رشد اقتصادي
هدايت الله خادمي، نماينده و عضو كميسيون انرژي مجلس در خصوص حذف صفرهاي پول ملي براي مقابله با كاهش ارزش پايه پولي در گفت وگو با رسالت گفت: براي رشد اقتصادي بايد چرخه توليد رونق گيرد، با برداشتن اين صفرها مي‌خواهيم به 30 سال گذشته بازگرديم و ازنظر رواني مقداري ارزش پولمان را بالا ببريم، اما درآمدها به همان نسبت كاهش پيدا مي‌كند و اتفاق خاصي براي اقتصاد نخواهد افتاد...متأسفانه اقتصادمان به نقطه‌اي رسيده كه راه‌حل را در حذف صفر مي‌دانند، برخي از كشورها مانند تركيه هم اين كار را كردند، اما همزمان براي رشد اقتصادي برنامه تعيين كردند.

به گزارش سايت راه دانا، جمشيد عدالتيان استاد دانشگاه در خصوص حذف چهار صفر از پول ملي، گفت: هرگز نمي توان گفت كه با برداشتن صفر از پول ملي تورم كاهش مي يابد، بلكه برداشتن صفر در زمان تورم بالاي كنوني منجر به افزايش چندين باره نرخ تورم مي شود، لذا اقتصاد كشور از حذف صفر منفعتي نمي برد.

به گزارش شبكه اطلاع رساني راه دانا؛ علي‌اكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اصولاً حذف صفر پول ملي اقدامي محتوايي نيست بلكه اقدامي شكلي و نمادين است و نمي‌تواند راه‌حلي براي اقتصاد مريض ايران باشد.

سايت الف مي نويسد: سوالي كه مطرح هست اينكه آيا حدف صفرها باعث كنترل تورم مي‌شود يا نه، كه با توجه به ماهيت و اندازه نرخ تورم هيچ تغييري را ايجاد نمي كند... البته بايد توجه داشت كه حذف صفر زماني بايد اجرايي شود كه اقتصاد داراي ثبات است و به هر حال امروز به اين‌ نتيجه رسيدن كه اين كار انجام شود و قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد.

روزنامه صبح نو با تيتر «حذف صفرهاي ريال، حال اقتصاد را خوب مي‌كند؟» عنوان داشت: به نظر مي‌رسد اتاق فكر اقتصادي دولت به اين تصميم رسيده است كه با كاهش صفرهاي ريال، جو رواني جامعه را نسبت به سياست‌هاي خود،‌ بهبود بخشد بيش از آنكه اين سياست يك سياست اقتصادي باشد بيشتر يك استراتژي سياسي براي بهبود وجهه سياسي دولت است .

*گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351**1181**