مازندرانی ها بد حساب شدند

به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندرانی ها در 9 ماهه سال جاری 9 هزار و 130 میلیارد ریال مالیات پرداخت كرده اند كه به معنای تحقق 76 درصدی درآمد مالیاتی بر اساس ضریب وزنی است.
بر اساس تكلیف بودجه سال 97، سهم مازندران از محل مالیات بر درآمد حدود 16 هزار و 220 میلیارد ریال تعیین شده است.
سهم استان از مالیات بر درآمد در سال گذشته 14 هزا رو 440 میلیارد ریال بود كه مودیان در 9 ماهه پارسال هشت هزار و 841 میلیارد ریال را پرداخت كرده بودند. پارسال بر اساس ضریب وزنی طی 9 ماهه سال 86 درصد از تكلیف مالیاتی استان محقق شده بود.
مدیركل امور مالیاتی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: آمارها حاكی از كاهش پرداخت مالیات از سوی مودیان استان است و در صورت ادامه این روند، وضعیت خوبی را نمی توان برای درآمد و همچنین هزینه استان متصور شد.
علی اكبر حمزه ای وضعیت پرداخت مالیات مازندرانی ها در سال 97 را نامطلوب توصیف كرد و افزود: علت اصلی این وضعیت شرایط اقتصادی كشور است كه تا حدودی ثبات را از اقتصاد استان دور كرده است.
وی توضیح داد: از ابتدای امسال تا كنون حدود 2 هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و توسعه استان میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شد، ولی اگر پرداخت مالیات به شرایط متعادل نرسد، شاهد كاهش توزیع مالیات توسعه و عمران خواهیم بود.
** صنایع و شركت ها، بدهكاران مهم مالیاتی
مدیركل امور مالیاتی مازندران از صنایع و بخش مولد استان به عنوان بدهكاران مهم مالیاتی نام برد و گفت كه شرایط سخت درآمدی سبب شده است تا این بخش در پرداخت مالیات دچار مشكل شود.
وی افزود: در 9 ماهه امسال حدود یكهزار و 500 میلیارد ریال از اشخاص حقوقی غیر دولتی مالیات اخذ شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 15 درصد كاهش است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 200 هزار مالیات پرداز حقیقی و حقوقی در مازندران وجود دارد كه 14 هزار آنها شركت ها و اشخاص حقوقی هستند.
مدیركل امور مالیاتی مازندران از شركت صنایع چوب و كاغذ مازندران به عنوان بزرگ ترین بدهكار مالیاتی نام برد و گفت: با توجه به سیاست دولت در حمایت از تولید و كارگران، امور مالیاتی سعی در همكاری با این شركت و دیگر صنایع دارد.
** كوچ درآمدهای مالیاتی به سمت مشاغل
حمزه ای با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای حمایت همه جانبه از بخش مولد و صنایع، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها، سهم مالیات از سبد بخش های مولد كاسته می شود و تمركز مالیاتی بیشتر بر بخش مشاغل خرد و شخصی متمركز می شود.
وی توضیح داد: در 9 ماهه امسال در بخش اظهارنامه های مالیاتی مشاغل شاهد افزایش 16 درصدی هستیم كه قدم موثری برای جبران درآمد ها مالیاتی استان است.
مدیركل امور مالیاتی مازندران ساماندهی مالیات بر تجارت را یكی از راههای جبران كاهش درآمد مالیاتی دانست و گفت كه در حال حاضر دارندگان كارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند كه نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این كارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
وی توضیح داد: صدور كارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره كل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت كنندكان كارت بازرگانی افرادی با تمكن مالی پایین هستند كه مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.
او افزود: نظارت كافی بر دریافت كنندگان كارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته كه در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .
حمزه ای گفت: برخی از صاحبان كارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشكیل می دهند كه حتی از كاركرد این كارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاكنون پیگیری هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور كارت های بازرگانی با فرافكنی از پاسخگویی سرباز می زنند.
مدیركل امور مالیاتی مازندران با بیان اینكه تاكنون هیچكس مسئولیت نظارت بر عملكرد كارت های بازرگانی را نپذیرفته است، تاكید كرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت های استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی كارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نكردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزه ای توضیح داد: در واقع كسانی كه به هر نحوی در شرایط كنونی اقتصادی كشور كه با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می كنند، تروریست اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه اشان در این زمینه عمل كنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده بود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این كه درآمدهای كشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلكی به بخش های مولد هم وارد می كند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور كارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به كارگیری كارت هایی كه تاكنون صادر كرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی كنند.
7335/1654