پيشگيري از انباشت كالاها در بندرها با مديريت ويژه

به گزارش ايرنا، رسوب كالاها در بندرها و طولاني شدن رويه ترخيص در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه دشمن تحريم هاي ظالمانه اي را عليه كشورمان اعمال كرده، به نفع هيچ كس نبوده و موجب قاچاق، كمبود و اخلال در بازار و سختي مردم در تامين نيازهايشان مي شود.
علت هاي مختلفي براي انباشت و طولاني شدن رويه ترخيص كالاها عنوان مي شود كه از جمله آنها وجود فرايندهاي موازي ميان بندر و گمرك، نبود شفافيت و سرعت در ارتباط الكترونيك اين دستگاه ها، كد رهگيري بانك و مسأله تأمين و تعهدات ارزي و برخي علل ديگر است.
در اين شرايط بايد با يك مديريت ويژه و بررسي فني موضوع ، اين مساله را هر چه سريعتر حل كرد و اجازه نداد برخي قوانين دست و پاگير و يا موازي ميان دستگاه ها، موجب بروز مشكلاتي در اقتصاد كشور شود كه تبعات آن دامن مردم را مي گيرد.

** انباشت 42 هزار كانتينر در بندر شهيد رجايي
بر اساس جديدترين آمارهاي اعلام شده، در حال حاضر 42 هزار كانتينر در انبارهاي اين بندرانباشب شده كه 10 هزار كانتينر آن از سال 80 تاكنون تعيين تكليف نشده‌اند.
مجتمع بندري شهيد رجايي بزرگترين بندر كانتينري ايران و اصلي ترين گمرك كشور محسوب مي شود كه نيمي از صادرات، واردات و ترانزيت كالاي كشور را پشتيباني مي كند.
اين بندر با ظرفيت سالانه 100 ميليون تن كالا، بزرگترين و مهم ترين بندر تجاري ايران است كه به تنهايي 58 درصد عمليات كالاهاي غيرنفتي، 43 درصد عمليات جابجايي فرآورده هاي نفتي و 85 درصد از عمليات كانتينري بنادر كشور را بر عهده دارد.
حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان متشكل از پنج زيرمجموعه شامل اداره كل گمرك شهيد رجايي، شهيد باهنر، كيش، قشم و بندر لنگه است و از لحاظ وسعت، درآمد و تعداد كاركنان، گمرك شهيد رجايي بزرگ ‌ترين و با اهميت‌ ترين گمرك كشور به شمار مي‌رود.
هم اكنون سهم گمرك شهيد رجايي بندرعباس از كل تجارت خارجي كشور به تنهايي بيش از 35 درصد است.

** 70 درصد مشكلات فعالان اقتصادي مربوط به گمرك نيست
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران دراين زمينه گفت: 30 درصد از مشكلات فعالان اقتصادي كشور در بحث ورود و خروج كالا مربوط به گمرك است و 70 درصد آن ارتباطي به اين دستگاه ندارد.
مهرداد جمال ارونقي ظرف هفته جاري در نشست با كارگزاران گمركي بندرعباس افزود: سازمان‌هاي همجوار با گمرك براي مباحثي مانند ثبت سفارش، اظهارنامه و ارز مشكل دارند.
وي ادامه داد: ريشه مشكلات تجاري فعالان اقتصادي را نبايد تنها در گمرك جست و جو كرد چرا كه بخش عظيمي از آنها به سازمان هايي كه با گمرك مرتبط هستند، برمي گردد.
وي بيان داشت: مشكلات گمركي تجاري فعالان اقتصادي به صورت ريشه اي حل نشده و بايد بكوشيم با نشست هاي كارشناسي مشكلات را ريشه يابي و حل كنيم.
جمال ارونقي تاكيد كرد: طبق تاكيدي كه معاون اول رييس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل گمرك ايران مبني بر تعيين تكليف كالاهاي انباشته شده در بنادر دارند ، پيشنهاد شده تا تيم فني دفاتر ستادي گمرك ايران هر چه سريع تر در بندر شهيد رجايي به عنوان مهم ترين بندر تجاري كشور مستقر شود.
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران ادامه داد: هم اكنون در بندر شهيد رجايي در حال رصد مشكلات فعالان اقتصادي هستيم.
معاون فني گمرك شهيد رجايي نيز مي گويد: بخش قابل توجهي از مشكلات موجود كه موجب انباشت كالاها شده ، مربوط به ثبت سفارش بوده و رويه فعلي نيازمند اصلاح است.
سعيد ميرزايي بيان داشت: كد رهگيري بانك و مسأله تأمين و تعهدات ارزي نيز از ديگر مشكلات در جهت ترخيص كالاها است كه معمولا 20 روز تا يك ماه در پروسه اداري قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به ناهماهنگي برخي سازمان هاي همجوار با گمرك، گفت: با طولاني شدن فرايند ترخيص كه نياز به مجوزهاي گوناگون دارد، تاريخ ثبت سفارش به اتمام مي رسد و بايد تمام پروسه ها از اول طي شود.
مديركل گمرك شهيد باهنر نيز مي گويد: به دليل برخي ناهماهنگي ها با سازمان هاي همجوار حدود سه هزار و 500 دستگاه خودرو در اين گمرك انباشته شده است.
مهدي رضايي اول هفته جاري در جريان بازديد ميداني هيات اعزامي گمرك ايران از گمركات مهم هرمزگان از جمله شهيد باهنر و رجايي، اظهار داشت: حدود 300 دستگاه از خودروهاي انباشت شده در طول يكماه اخير وارد گمرك باهنر شده اند.
وي با بيان اينكه تعداد قابل توجهي از اين خودروها ترانزيتي هستند و به گمرك اظهار نشده اند، افزود: بعد از اظهار خودروها به گمرك امكان دسته ‌بندي و تفكيك آنها در خصوص استفاده از ارز دولتي يا ارز متقاضي وجود دارد.

** عمل بندر شهيد رجايي به تعهداتش در خروج سريع كالاهاي اساسي
مديركل لجستيك و حمل و نقل چندوجهي سازمان بنادر و دريانوردي اواسط هفته جاري در دومين نشست تسهيل حمل و توزيع كالاهاي اساسي در بندر شهيد رجايي گفت: مجموعه مديريتي بندر شهيد رجايي در زمينه تحقق تعهداتش براي خروج سريع كالاهاي اساسي از بندر به خوبي عمل كرده است.
خسرو سرايي بيان داشت: وظيفه ملي همه دستگاه هاي متولي اين است كه ورود و خروج كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را از بنادر تسهيل نموده و زيرساخت هاي لازم به منظور توزيع متوازن اينگونه كالاها بين بنادر شهيد رجايي، امام خميني(ره)، بوشهر و چابهار را فراهم كنند.
وي بيان داشت: طبق تأكيدهاي مسئولان ارشد كشور، كالاهاي اساسي بايد در كمترين زمان ممكن از بندر خارج شوند.
سرايي تصريح كرد: ماندگاري كالا به نفع بخش خصوصي و بندر نيست و گردش كالا در انبارها بايد به عنوان گزينه مطلوب مدنظر باشد.
وي تاكيد كرد: در همين رابطه، بين مجموعه بندر، صاحب كالا و حمل كننده كالا به بيرون از بندر بايد هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.

** تبادل اطلاعات بين گمرك و بندر دقيق و شفاف صورت گيرد
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان تاكيد كرد: به منظور پيشگيري از رسوب كالاها در بنادر بايد تبادل اطلاعات بين گمرك و بندر دقيق و شفاف باشد.
الله مراد عفيفي پور در نشست اخير خود با حسين سعيدي مديركل جديد گمرك شهيد رجايي بر لزوم تعامل و همكاري دو مجموعه براي ايجاد يكپارچگي بيشتر فعاليت هاي درون بندر و كاهش ميزان ماندگاري كالا در محوطه ها تاكيد كرد.
وي افزود: سازمان بنادر و گمرك دو مجموعه مكمل همديگر هستند كه بايد ضمن رعايت ضوابط و تأمين حقوق دولت، زيرساخت ها و بستري را فراهم مي كنند تا كالاها به صورت شفاف و در قالب رويه هايي مشخص همچون ترانزيت، ترانشيپ، صادرات و واردات وارد سرزمين اصلي شده يا از كشور خارج شوند.
وي ادامه داد: فعاليت هاي جانبي بايد تسهيل كننده مسير براي تحقق اين هدف مهم باشد، نه ترمزي براي توقف فرآيند خدمات رساني محسوب شود.
وي تاكيد كرد: در شرايط فعلي، اقتصاد كشور نيازمند يكپارچگي بيشتر در سيستم است و بخشي از اين يكپارچگي مربوط به فعاليت هايي است كه در داخل بندر اتفاق مي افتد.
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان بر لزوم استفاده بيشتر از فناوري اطلاعات در ارتباطات بين سازماني تاكيد كرد.
عفيفي پور خاطرنشان كرد: تبادل اطلاعات بين گمرك و بندر بايد به شكلي دقيق و شفاف صورت گيرد كه هم اقتصاد كشور دچار مشكل نشود و هم شاهد افزايش رضايت ارباب رجوع و مشتريان و صاحبان كالا باشيم و از سوي ديگر، امكان پاسخگويي به دستگاه هاي نظارتي نيز فراهم باشد.
وي با اشاره به تأكيدهاي رييس جمهور و جلسه هاي معاون اول رييس جمهور در خصوص تعيين تكليف كالاهاي رسوبي در بنادر گفت: در حال حاضر 42هزار كانتينر در محوطه هاي بندر شهيد رجايي وجود دارد كه 10 هزار كانتينر از اين تعداد از سال 80 تاكنون تعيين تكليف نشده و بيشترين تعداد نيز مربوط به سال گذشته بوده است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اداره كل بنادر و دريانوردي در خصوص احصاء فهرست كالاهاي متروكه در بندر شهيد رجايي به صورت هفتگي گفت: ماندگاري كالا در بندر نه تنها به سود شركت هاي انباردار بخش خصوصي نيست بلكه تا ميزان چشمگيري بر درآمد آنها هم اثر منفي دارد.

** بسياري از كالاها به دليل محدوديت هاي قانوني امكان خروج از بندر را ندارند
ناظر گمرك هرمزگان و مديركل جديد گمرك شهيد رجايي نيز در نشست با مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان بيان داشت: بسياري از كالاهاي انباشته شده به دليل محدويت هاي ناشي از قوانين و مقررات امكان خروج از بندر را پيدا نكرده است و با تعامل خوب دو مجموعه قابل حل است.
حسين سعيدي گفت: گمرك و بندر دو مجموعه جدا از هم نيستند و تحت عنوان دولت جمهوري اسلامي تحت هدايت هاي مقام معظم رهبري و در راستاي تحقق اهدافي مشخص، فعاليت مي كنند.
وي تاكيد كرد: آمادگي داريم كه در بحث تعيين تكليف كالاهاي رسوبي و متروكه به يك جمع بندي برسيم و نتيجه اين تعامل به طور يقين هم به نفع نظام و هم به نفع مردم خواهد بود.

**كالاهاي انباشته شده بايد هر چه سريعتر تعيين تكليف شوند
اهميت موضوع انباشت كالاها در بنادر تا بدانجا است كه معاون اول رييس جمهوري اول ديماه امسال درنشست بررسي مسائل گمركي كشور بر تعيين تكليف و ترخيص كالاهاي انباشته شده در بنادر تاكيد كرد.
اسحاق جهانگيري در اين نشست با اشاره به اهميت جلوگيري از رسوب و انباشت كالا در بنادر، گمركات و انبارهاي متعلق به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، بر سازماندهي لازم به منظور تسهيل در روند ترخيص كالا و تامين نيازهاي اساسي كشور در مقطع حساس كنوني تاكيد كرد.
معاون اول رييس جمهوري هدف دشمنان ملت ايران ازاعمال تحريم را ايجاد اخلال در جريان واردات كالا به كشور ارزيابي كرد و اظهار داشت: دشمنان مي خواهند با ايجاد اختلال در مسير تجارت خارجي، كشور را در تامين كالاهاي مورد نياز مردم با مشكل روبرو كرده و در نتيجه كشور را با ناآرامي و بي ثباتي مواجه كنند.
جهانگيري افزود: دولت نيز در مقابل، برنامه ريزي هاي لازم را انجام داده است و در جلسات متعدد نظير جلسات ستاد مقابله با تحريم و جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصميم هاي مناسبي اتخاذ شد تا جريان واردات كالا تحت هر شرايطي انجام شود و كالاهاي مورد نياز در اختيار مردم كشور قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهوري به سفر اخير خود به استان هرمزگان و بازديد از بندرشهيد رجايي و گمرك بندر عباس اشاره و تصريح كرد: بايد با هماهنگي همه دستگاهها و رفع برخي مقررات زائد و دست و پا گير از رسوب كالاها و مايحتاج كشور در گمركات كشور جلوگيري شده و به سرعت درباره اين كالاها تعيين تكليف و مراحل ترخيص آن انجام شود.
وي بااشاره به گزارشهاي ارائه شده از روند كاهشي ميزان كالاهاي متروكه و بلاتكليف در بنادر و گمركات كشور، از استانداران، سازمان بنادر و كشتيراني و نيز سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي كشورخواست تابه طور منظم درخصوص ميزان رسوب كالاها در بنادر و گمركات كشور به هيات دولت گزارش هاي لازم را ارائه كنند.
جهانگيري با بيان اينكه گمركات درمبادي اصلي كشور بايد به طور 24ساعته فعال باشند، بر همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي براي تامين مساله ارز مورد نياز برخي اقلام و محصولات كشاورزي به منظور معطل نشدن كشتي ها در بنادر تاكيد كرد.

**سازمان هاي اقتصادي براي حل مشكل انباشت كالاها دست به كار شدند
به دنبال تاكيد هاي رييس جمهوري و معاون اول رييس جمهوري مبني بر حل هر چه سريعتر رسوب كالاها در بنادر، نشست هاي بسياري برگزار و توافق هايي نيز صورت گرفته است.
در آخرين نشست مسوولان بنادر و دريانوردي و گمركات ايران كه درهفته جاري در بندر شهيد رجايي انجام شد، بر لزوم حذف فرآيندهاي موازي بين بندر و گمرك و شفاف سازي و تسريع ارتباطات الكترونيك بين دو مجموعه تأكيد شد.
در اين نشست، تشكيل كارگروه مشترك بين گمرك و بندر به عنوان راهكاري اثربخش براي تسهيل امور بندري و گمركي، حل مشكلات ذينفعان و كاهش ماندگاري كالا در انبارها و محوطه ها، مورد تأكيد قرار گرفت و نمايندگاني از سوي دو مجموعه براي پيگيري و نظارت بر روند اجرايي شدن توافق هاي دوجانبه مشخص شدند.
حذف فرآيندهاي موازي بين بندر و گمرك از جمله مانيفست، قبض انبار و بيجك به منظور تسريع در فرآيند خدمات رساني به صاحبان كالا و كاهش اضافه كاري از ديگر مواردي بود كه مورد توافق طرفين قرار گرفت.
در بخش ديگري از اين نشست، همكاري دوجانبه بندر و گمرك به منظور استفاده از XRAY براي واگن و باسكول در زمينه حمل كالاها توسط ريل و كاستن از بار ترافيكي جاده ها نيز مورد تأكيد قرار گرفت.
از ديگر موارد مطرح شده، لزوم شفاف سازي و تسريع در تبادل اطلاعات و ارتباطات الكترونيك بين دو مجموعه بود تا هم فرآيند خروج كالاها از بندر سرعت گرفته، هم از حجم رسوب كالا كاسته شود و سرانجام در هزينه هاي مربوطه به صاحبان كالا و به تبع آن مردم به عنوان مصرف كننده نهايي نيز صرفه جويي شود.
گزارش از فاطمه حسيني
7198/6048