به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای فعالان اقتصادی یادآور دوران سخت سال های 74 تا تا ابتدای دهه هشتاد است؛ دوره ای كه به تناسب شرایط اقتصادی پیش آمده برای كشور، مقررات سخت گیرانه ای برای صیانت از منابع ارزی كشور در پیش گرفته شد.
داستان پیمان سپاری ارزی از نیمه بهمن ماه 1373 آغاز شد؛ در آن دوره یكی از مشكلات ارزی كشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یكسان سازی ارزی بود بلكه سررسید شدن بدهی های خارجی كوتاه مدت دولت، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی كشور وارد كرد.
در آن زمان تصمیم دولت بر این بود كه هر طور شده منابع حاصل از صادرات ارز توسط صادركنندگان بویژه غیردولتی را به كشور بازگرداند تا بخشی از نیازهای ارزی در داخل و واردات را پوشش دهد.
البته شرایط حاكم بر اقتصاد آن زمان بسیار متفاوت از ماههای كنونی بود؛ در آن زمان اقتصاد كشور به شدت دولتی بود و بخش عمده ای از معاملات تجاری بویژه واردات كالا در انحصار دولت قرار داشت.
در آن دوره نه تنها روابط بانكی كشورمان با سایر كشورها برقرار بود، بلكه خبری از محدودیت های ناشی حذف ایران از چرخه دلاری اعمال نشده بود.
البته در دوره یاد شده حجم صادرات غیرنفتی كشور نیز چندان قابل توجه نبود و هنوز پتروشیمی ها آنقدر توسعه نیافته بودند كه به تنهایی حدود 30 درصد سبد صادرات غیرنفتی كشور را پر كنند.
با این همه، شرایط اقتصادی كشور ایجاب می كرد كه به شیوه های مختلف دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان یابد. به همین دلیل از زمانی كه تصمیم به اجرای پیمان سپاری ارزی گرفته شد تا ابتدای فروردین سال 1381كه این رویه به طور كامل لغو شد، صادركنندگان ملزم بودند ارز صادراتی خود را به سیستم بانكی بفروشند.
در آن زمان اگر ارز حاصل از صادرات به شكل حواله بود، به اداره اطلاعات بین الملل بانك مركزی ارایه می شد و اگر در قالب اسكناس بود، به دست اداره عملیات ارزی می رسید؛ با این اوصاف بخش محدودی از صادركنندگان این اجازه را داشتند از محل صادرات خود واردات انجام دهند.
حتی در دوره ای (سال 76 به بعد) برای گشایش در امور، این اجازه به صادركنندگان داده شد كه در قبال ارز صادراتی، واریزنامه ارزی از بانك مركزی دریافت كند كه قابلیت فروش در بازار سرمایه وحتی واگذاری به دیگر واردكنندگان را داشت.
در مجموع در هفت سالی كه شیوه پیمان سپاری ارزی در اقتصاد ایران اجرایی شد (15 بهمن 73 تا یكم فروردین 1381) صادركنندگان باید پیش از انجام صادرات به میزان ارزش كالای صادراتی نزد بانك وثیقه ارزی و ریالی می گذاشتند و متعهد می شدند ارز حاصله را به بانك مركزی بفروشند.
تمرد از این شیوه سبب می شد تا صادركننده به عنوان متخلف به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حكومتی معرفی و ممنوع الخروج شود و حتی وثیقه او ضبط شود.
این شیوه در ابتدای فروردین سال 81 به طور كامل لغو شد و با اجرای سیاست یكسان سازی ارز در دولت هشتم - كه با موفقیت 9 سال در كشور برقرار بود - صادركننده آزادانه می توانست به هر شكل كه می خواهد ارز صادراتی خود را نگهداری و یا به ریال تبدیل كند.
** مصوبه ای كه پس از پنج سال اجرایی شد
در آبان ماه سال 92 و با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید و پس از آنكه اقتصاد ایران بحران ارزی سال های 90 و 91 را پشت سر گذاشت، دولت در مصوبه ای صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شیوه های مورد نظر كرد؛ مصوبه ای كه تا فروردین ماه امسال اجرایی نشد.
در آن مصوبه، هیات وزیران به پیشنهاد بانك مركزی تصویب كرده بود «ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادركنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری كشور است.»
بر اساس این مصوبه «منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری كشور عبارت است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادركننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادركننده و یا اشخاص ثالث به بانك ها، فروش ارز حاصل به بانك ها و یا صرافی های دارای مجوز از بانك مركزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانك ها».
در این چند سال نه تنها این مصوبه اجرایی نشد بلكه صادركنندگان آزاد بودند ارز صادراتی خود را در حساب بانك های خارجی نگهداری كنند اما با بروز نوسان ارزی در زمستان سال گذشته و تداوم آن در فروردین ماه امسال، هم دولت سیاست های ارزی خود را در شامگاه بیستم فروردین ماه تغییر داد و هم شرایط برای فعالان اقتصادی تغییر كرد.
بر این اساس، در مصوبه ای صادركنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتیباتی كه بانك مركزی مشخص می كند، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.
** بهانه تراشی صادركنندگان برای بازگرداندن ارز
در شرایطی كه نزدیك 20 روز بعد دولت آمریكا از توافق برجام خارج شد و اعلام كرد ظرف دو دوره 90 و 180 روزه تحریم های خود را بار دیگر بر ایران اعمال می كند، از همان روز نخست صادركنندگان به شكل های مختلف بنای مخالفت با تصمیم دولت را گذاشتند.
همان روزها بود كه بسیاری از فعالان تجاری از عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای یادآوری دهه هفتاد و شرایط سختی كه بر اقتصاد كشور گذشته بود، استفاده كرده و شرایط ایجاد شده برای صادركنندگان برای بازگرداندن ارز را با این عبارت شبیه سازی كردند.
این در حالی است كه پیگیری خبرنگار ایرنا از بخشنامه های ارزی صادر شده ظرف 9 ماه گذشته نشان می دهد كه در هیچ یك از این بخشنامه ها چه آنهایی كه به تصویب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه رسیده و مورد تایید رهبر انقلاب است، چه مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه های بانك مركزی، این عبارت دیده نمی شود.
یكی از دلایلی كه به نظر می رسد در روزهای نخستین آغاز به كار سامانه نیما وجود داشت و سبب شد صادركنندگان به همین دلیل از ارایه ارز به نیما خودداری كنند، تفاوت فاحش قیمت ها در بازار غیررسمی و نرخ ارز 4200 تومانی رسمی بود.
همین اختلاف سبب شد تا دارندگان ارز كه همین چند وقت پیش ارز خود را به صرافی ها می فروختند، به دلیل بسته شدن شبكه صرافی ها، ارز خود را نه تنها در نیما عرضه نكنند بلكه آن را در بازار سیاه به ریال تبدیل كنند.
عباس هشی اقتصاددان در این باره می گوید: در گذشته صادركنندگان وقتی نیاز ریالی داشتند، ارز خود را به همین صرافی ها می فروختند و وقتی بازار صرافی بسته شد و بازار سیاه شكل گرفت كه با قیمت های بسیار بالاتر از نرخ رسمی ارز می خرید، دیوانه نبوده كه با نرخ پایین در نیما بفروشد.
** صادركنندگان با ارز خود چه كنند
بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه بانك مركزی، صادركنندگان «متعهد» شده اند كه ارز خود را به كشور باز گردانند؛ یعنی یا با آن بدهی ارزی خود را بپردازند، یا صرف واردات خود كرده یا در سامانه نیما به دیگر واردكنندگان بفروشند و راه دیگر اینكه در بانك ها سپرده گذاری ارزی كنند.
با توجه به اینكه درآمد صادرات غیرنفتی تقریباً با صادرات نفتی كشور برابر است و اینكه اغلب توسط بخش خصوصی انجام می شود كه محدودیت های دولت را تحریم های آمریكا را ندارد، بازگشت ارز حاصل از آن برای دولت اهمیت ویژه ای دارد.
دولت تصور می كرد كه بتواند با ارز صادرات غیرنفتی، تقاضای وارداتی كشور را پوشش دهد با این حال پیش بینی های دولت محقق نشد كه یكی از علت های آن بهانه تراشی های صادركنندگان در بازگرداندن ارز بود هرچند نمی توان اثر اعمال تحریم ها بر سیستم بانكی و بسته شدن راه های رسمی نقل و انتقال پول را نادیده گرفت.
بسیاری از صادركنندگان به این بهانه كه كانال های رسمی نقل و انتقال پول بسته است و یا اینكه سامانه نیما برای طرف های خارجی شناخته شده نیست، از انجام وظیفه خود طفره رفتند نتیجه اینكه با وجود آنكه صادرات غیرنفتی كشور تا پایان آذرماه از 33 میلیارد دلار فراتر رفته اما در مجموع 8 میلیارد و 826 میلیون یورو ارز صادراتی در نیما فروخته شده است.
پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران چندی پیش در صفحه توئیتر خود درباره بخشی از این مشكلات نوشت و تاكید كرد: «مشكلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ صادركنندگان امكان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مركز پاسكاري مي كنند. سلیقه بیداد مي كند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته، ناكارامدي به اوج رسیده است.»
** دست صادركنندگان باز است
در شرایطی كه صادركنندگان مدعی هستند كه بانك مركزی «پیمان سپاری ارزی» را برقرار كرده، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد كه شرایط در این دوره به مراتب سهل تر از دهه هفتاد است و می توان گفت دست صادركنندگان برای هزینه كرد درآمد ارزی خود باز است.
در دوره پیمان سپاری ارزی، صادركنندگان باید در زمان صادرات نزد بانك وثیقه گذاری می كردند كه حتما ارز صادراتی را به كشور بیاورند و در صورت تخلف به سازمان تعزیرات حكومتی معرفی می شدند.
این در حالیست كه در شیوه كنونی، صادركنندگان در زمان ارایه اظهارنامه به گمرك، فیلد مربوط به تعهد ارزی را پر می كنند و متعهد می شوند كه طبق دستورالعمل اعلامی دولت و بانك مركزی ارز را باز می گردانند و خبری از وثیقه گذاری و برخورد قضایی نیست.
مشكل اینجاست كه صادركنندگان می خواهند با نرخی كه می خواهند و به شیوه ای غیر از عرضه در نیما ارز را به دست خریدار برسانند اما بانك مركزی با هدف صیانت از منابع ارزی آن هم در دوره تحریم ها اصرار دارد كه این ارز باید در سامانه نیما به دست واردكننده و یا صرافان داخلی برسد.
این اصرار برای این است كه در ماههای گذشته شاهد آن بودیم كه برخی كه قصد خروج سرمایه از كشور را داشتند، با استفاده از پایانه های فروشگاهی خارج شده در كشور كه حتی در كشورهای اروپایی ، كانادا و آمریكا هم مستقر شده بود، ارزهای خارج از كشور – كه بخشی از آن مربوط به ارز همین صادركنندگان است - را خریدند و به این ترتیب خروج سرمایه از كشور آن هم در حجم وسیع اتفاق افتاد.
همین موضوع سبب شد نه تنها بانك مركزی سقف تراكنش ها در شبكه بانكی را به 50 میلیون تومان در شبانه روز به ازای هر كارت تقلیل دهد بلكه به دنبال ساز و كارهای فنی برای از كار انداختن این دستگاهها باشد.
یك مقام آگاه در شبكه صرافی كشور با تایید اینكه در ماههای گذشته برخی صادركنندگان ارزهای خود در خارج از كشور را خارج از سامانه نیما فروخته اند، اظهار داشت: بخشی از این بهانه تراشی ها و تلاش برای مجاب كردن دولت و بانك مركزی برای بازگشت از تصمیم خود ناشی از همین اتفاق است.
وی كه نخواست نامش ذكر شود، تاكید كرد: این گروه از دارندگان ارز ترجیح دادند ارز خود را با نرخ های 18 و 19 هزار تومانی فراتر از سلیمانیه و هرات بلكه در صرافی های كانادا و دیگر كشورهای اروپایی و آمریكا به دست كسانی برسانند كه قصد خروج سرمایه از كشور را داشتند.
** پایان سخن
حدود 9 ماه از تغییر سیاست های ارزی كشور و الزام مجدد صادركنندگان به بازگرداندن ارز به كشور می گذرد؛ در این مدت با وجود بهانه تراشی های صادركنندگان مبنی بر اینكه نرخ ها در سامانه نیما واقعی نیست، معاملات ارزی در این سامانه برقرار است.
در حالی كه صادركنندگان انتظار دارند ارز خود را به هر نرخی كه دلشان می خواهد در نیما بفروشند، قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد می گوید كه نرخ ها باید طوری باشد كه برای خریدار هم صرفه داشته باشد یعنی اگر كسی ارزهای آنها را در نیما نخرید به این معنی نیست كه بازار مشكل دارد بلكه نرخ های اعلامی برای خریدار مقرون به صرفه نیست و خود به خود قیمت پایین می آید.
به نظر می رسد همه این فشارها و فرافكنی ها یك هدف دارد و آن هم كنار گذاشتن سامانه نیما و مكانیسم بازار در خرید و فروش حواله های ارزی است اما باید گفت نیما در همین عمر چند ماهه خود توانسته بخش تاریكی از اقتصاد ایران را شفاف و روشن كند؛ بخشی كه به تنهایی گویای 90 درصد آن چیزی است كه بر اقتصاد كشور می گذرد.
با این اوصاف بازگشت به روش های گذشته واردات كالا یعنی واردات بدون انتقال ارز، انجام واردات و سپس ثبت سفارش كالا و نظایر آن نه تنها كمكی به بهبود شرایط كشور در دوره تحریم ها نخواهد كرد بلكه به بخش های پنهان و خاكستری اقتصاد این پیام را خواهد داد كه سیستم های شفاف ساز توان مقابله با آنها را ندارد.
بنابراین به نظر می رسد بیشتر از آنكه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مهم باشد، این نكته اهمیت دارد كه صادركننده نشان دهد كه ارز دریافتی خود را چطور خرج كرده است.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۰
تهران- ایرنا- صادركنندگان در حالی دولت و بانك مركزی را به احیای «پیمان سپاری ارزی» متهم می كنند كه نه تنها در هیچ یك از بخشنامه های ارزی امسال نامی از آن برده نشده بلكه دست آنها برای هزینه كردن ارز حاصل از صادرات بازتر از گذشته است.