به گزارش ايرنا، همين 2 سال قبل بود كه بارش باران در آذربايجان شرقي و وقوع سيل، خسارات مادي و جاني عظيمي را بر اين خطه وارد كرد و بيش از 40 نفر از هموطنان مان جان خود را از دست دادند؛ اتفاقي كه به گفته كارشناسان، يكي از دلايل اصلي آن بي توجهي به رعايت حريم بستر رودخانه و غفلت از عصيان طبيعت در قالب حادثه غيرمترقبه اي به نام «سيل» بود.
حال وقوع اين گونه حوادث غيرمترقبه كه هزينه هاي زيادي را متوجه كشور مي كند، باعث شده حفظ حريم بستر رودخانه ها و تلاش براي آزادسازي آن اهميت مضاعف يابد؛ به ويژه اينكه آبان ماه 1379 نيز آئين نامه 'بستر و حريم' در هيات وزيران تصويب و در دوره هاي زماني بعدي اصلاح شد تا دست نهادهاي مسوول، متشكل از سازمان هاي آب منطقه اي و دستگاه قضايي، در برخورد با متجاوزان حريم رودخانه ها، «رودخانه خواران»، باز باشد.
البته در تاكيد بر ضرورت آزادسازي حريم رودخانه ها، نبايد اين نكته را نيز ناگفته گذاشت كه آذربايجان شرقي، دومين استان سيل خيز كشور است، به گونه اي كه۷۰ درصد اعتبارات حوادث غيرمترقبه در آن براي جبران خسارت هاي ناشي از سيل اختصاص مي يابد.
البته اعتبارات آزادسازي حريم بستر رودخانه ها براي انجام اين مهم ناچيز است تا انجا كه سال گذشته تنها 130 ميليارد ريال اعتبار براي اين منظور به آذربايجان شرقي اختصاص يافت، در حالي كه هزينه هر مترمربع بازگشايي و آزادسازي حريم رودخانه نزديك به 30 ميليون ريال مي باشد.
** تعيين تكليف حريم 20 هزار كيلومتر از حريم ها رودخانه ها
در تبيين اهميت آزادسازي حريم رودخانه ها از هر گونه تصرف به طور عام و خانه سازي و ويلاسازي به طور خاص، ذكر اين نكته لازم است كه بنا به گفته رحيم انجم شعاع، معاون پارلماني وزير نيرو، ۱۴۰ هزار كيلومتر رودخانه بزرگ، متوسط و كوچك در سطح كشور وجود دارد كه تنها حريم ۲۰ هزار كيلومتر آن تعيين تكليف و در طرح كاداستر ثبت شده است.
از سوي ديگر غزال جعفري، مديركل دفتر رودخانه ها و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران گفته است كه در چند سال اخير سالانه حدود يكهزار و ٥٠٠ هكتار از اراضي بستر رودخانه ها آزادسازي مي شود و سال گذشته استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، آذربايجان شرقي و تهران در اين زمينه پيشرو بوده اند.
شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور نيز آذر ماه امسال اطلاعيه اي مبني بر برخورد قانوني و عدم پرداخت خسارت به اراضي واقع در بستر و حريم رودخانه ها و مسيل ها در صورت بروز هر گونه حوادث غيرمترقبه صادر كرد.
در اين اطلاعيه همچنين بر لزوم جلوگيري از هر گونه ساخت و ساز، زراعت و ايجاد باغات و پرورش ماهي در بستر و حريم كمي و كيفي رودخانه ها و مسيل ها و برخورد قانوني با متخلفين تاكيد شده بود.
** آزادسازي 212 هكتار از حريم رودخانه هاي آذربايجان شرقي
معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقي اعلام كرد: در سال جاري 212 هكتار از حريم رودخانه هاي استان از تصرف مردم آزاد و 950 كيلومتر بستر آنها لايروبي و مسيرگشايي شد.
مجتبي جليل زاده در گفت و گو با ايرنا، انجام 7 هزار و 700 كيلومتر عمليات نقشه‌برداري از رودخانه‌ها و سواحل و هفت هزار و 100 كيلومتر مطالعات تعيين حريم بستر رودخانه و مسيل را از جمله اقدامات اين شركت تا پايان سال 1396 ذكر كرد.
وي ادامه داد: در سال جاري بيش از 126 باب ويلا و خانه‌باغ غيرمجاز در حريم بستر رودخانه ها تخريب و 212 هكتار از اراضي حريم بستر آزاد شده است.
جليل زاده، شناسايي يكهزار و 199 دستگاه و توقيف 822 دستگاه موتور پمپ در حاشيه‌ي رودخانه‌ها را از ديگر اقدامات شركت آب منطقه‌اي در راستاي صيانت و حفاظت از منابع آب عنوان كرد.
وي ادامه داد: نصب 2 هزار و 349 دستگاه كنتور هوشمند و پلمب يكهزار و 137 چاه مجاز داراي اضافه برداشت از مهمترين گام‌هاي صورت گرفته براي احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني آذربايجان شرقي تا پايان پارسال بوده است.
وي خواستار نصب كنتور هوشمند بر روي چاه‌هاي موجود در صنايع و كارخانه‌ها شد تا به گفته وي از اين طريق آمار مصرف اين‌چاه‌ها نيز به دقت رصد و مديريت شود.
** صيانت از منابع آب با مشاركت مردم ممكن است
معاون قضايي و سرپرست معاونت پيشگيري از جرم دادگستري استان آذربايجان‌شرقي نيز در گفت و گو با ايرنا، صيانت از منابع آب را جزو برنامه‌هاي مستمر اين معاونت دانست و گفت: بدون مشاركت و همراهي مردم قادر نخواهيم بود به طور شايسته بحث صيانت از آب را پيش ببريم.
محبوب عليلو با بيان اينكه نسبت به پيگيري مسايل و مشكلات و مصوبات اين كميته بسيار حساس و پيگير هستيم، افزود: صيانت از منابع آب، جزو برنامه‌هاي مستمر معاونت پيشگيري از جرم دادگستري كل استان است و از روساي دادگاه‌ها، دادستان‌ها و روساي حوزه‌ي قضايي در تمام شهرستان‌هاي استان خواسته‌ايم در ياري‌رساني به مسايل صيانت از آب و برخورد با متخلفان حوزه آب از هيچ تلاشي دريغ نكنند.
وي تاكيد كرد: بدون مشاركت و همراهي مردم قادر نخواهيم بود به طور شايسته بحث صيانت از آب را پيش ببريم و براي موفقيت در اين زمينه نياز به همراهي تشكل‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه‌ي آب، منابع طبيعي و زيست‌محيطي داريم و همكاري شوراهاي شهر و روستا و دهياران، بخشداران و فرمانداران بشدت حس مي‌شود.
عليلو، دهياران و شوراهاي شهر و روستا را ظرفيت بزرگي براي انتقال خواست‌ها و نيازهاي مديران و مردم دانست و افزود: آموزش اين جامعه، مي‌تواند گام بزرگي در مسير اطلاع‌رساني به روستاييان و كشاورزان بردارد و رسانه ها بايد بيش از پيش از طريق توليد برنامه‌هاي آموزشي، نقش خود را در اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي اقشار مختلف مردم در راستاي صيانت و حفاظت از منابع آب بردارند.
** آزادسازي حريم رودخانه ها، اولويت مديريت شهرستان ها
با توجه به وجود 25 هزار كيلومتر رودخانه و مسيل در سطح آذربايجان شرقي، آزادسازي حريم بستر رودخانه هاي استان از اولويت هاي مديريت شهرستان هاي 21 گانه است و تاكنون اقدامات خوبي، هر چند ناكافي، در اين زمينه انجام شده است.
البته نبايد فراموش كرد كه آزادسازي حريم بستر رودخانه هاي آذربايجان شرقي از زمان تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه در سال 1392 به اين سو، سرعت بيشتري به خود گرفته است.
با همين نگاه بود كه سال گذشته 38 كيلومتر از حريم و بستر رودخانه هاي «صوفي چاي» و «قوبي چاي» شهرستان بناب لايروبي و بازگشايي شد.
در جريان آزادسازي حريم بستر رودخانه هاي ياد شده، تعداد زيادي منزل مسكوني نيز كه به شكل غيرمجاز احداث شده بودند، جابجا شدند.
با توجه به اينكه اين رودخانه ها داراي 85 هزار هكتار اراضي پاياب هستند، آزادسازي حريم بسترها آنها علاوه بر رفع خطرات ناشي از سيل، نقش عمده اي در رونق كشاورزي منطقه نيز داشته است.
پارسال همچنين هشت كيلومتر از بستر و حريم رودخانه ها و مسيل هاي شهرستان «هريس» بازگشايي و ساماندهي شد.
صابر تقويمي، فرماندار وقت هريس، در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد كه از مجموع 25 هزار كيلومتر مسيل و رودخانه استان بيش از يكهزار و 500 كيلومتر در اين شهرستان واقع شده است كه با اعتبارات تخصيص يافته كنوني براي اتمام بازگشايي مسيل ها و رفع خطر وقوع سيل هاي ويرانگر، فاصله بسيار زيادي وجود دارد.
وي، تجاوز به حريم رودخانه ها به ويژه در مسير رودخانه «سرند چاي» را تهديد اساسي براي امنيت مردم پايين دست رودخانه ها دانست و گفت: احداث خانه باغ ها و ويلاهاي غيرمجاز در بستر رودخانه ها علاوه بر ايجاد آسيب پذيري براي اين گونه بناها، در تشديد اثرات سيل نيز بسيار موثر است و به همين منظور تشكيل پرونده براي قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اولويت برنامه هاي بخشداري ها قرار دارد.
تقويمي با اشاره به بروز خسارات 240 ميليارد ريالي در جريان سيل سال 1395 به مزارع، باغات و تاسيسات شهرستان هريس، از در معرض خطر بودن 22 روستاي واقع در حاشيه رودخانه ها خبر داد و آگاهي بخشي و اقدام قاطع در برخورد با متجاوزان به حريم رودخانه ها را تنها راه حل مشكل سيلاب بيان كرد.
وي، همچنين انتقال تاسيسات آب و فاضلاب روستايي موجود در حريم رودخانه «نهندچاي» را كه عامل انحراف آب رودخانه در اين منطقه و تهديد جدي قطعي آب شرب روستاي تابعه در مواقع بروز سيل خواهد بود، خواستار شد.
فرماندار عجب شير نيز در گفت و گفتو با ايرنا اعلام كرد: اراضي بستر و حريم رودخانه «قلعه چاي» اين شهرستان در راستاي احيا درياچه اروميه آزادسازي مي شود.
ادل اصغرپور افزود: در اين طرح آزادسازي 14 هزار مترمربع از حريم و بستر رودخانه «قلعه چاي» پيش بيني شده و مديريت منابع آب ستاد احياي درياچه اروميه براي اجراي اين طرح 38 ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده است.
وي گفت: چهار هزار مترمربع از اين طرح اجرا شده و بقيه طرح تا سه ماه آينده پايان خواهد يافت.
518
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تبريز - ايرنا - تجاوز به حريم بستر رودخانه ها، موسوم به 'رودخانه خواري' ، پديده مذمومي است كه علاوه بر وارد آوردن زيان هاي بي شمار به منابع آبي، موجب غفلت از خشم طبيعت و به خطر افتادن جان و مال انسان ها مي شود و بازي دو سر زيان است.