در چند روز گذشته و بعد از اينكه رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابلاغ مجوز افزايش قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان خبر داد تا كنون ايران خودرو، سايپا و كرمان موتور پيشتازان افزايش قيمت شدندو رسما با گران كردن خودروهاي توليدي‌شان بازار را وارد فاز جديدي از افزايش قيمت كرده‌اند كه بنا به گفته مديرانشان در بازه 6 ماه آينده موجب رسيدن حد تعادل قيمتي بين بازار و كارخانه شده و خودروسازان را به آرزوي ديرينه‌شان كه همان قيمت‌گذاري در حاشيه بازار است، مي‌رساند.
ظاهرا اين روزها خودروسازان در دور خوش‌بياري هستند و برگ آس دولتي‌ها در زمين خودروسازان افتاده است. چراكه همزمان با مجوز افزايش قيمت سازمان حمايت كه يكي از خواسته‌هاي اين ماه‌هاي خودروسازان بود، دولت با اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به خودروسازان نيز موافقت كرده و رسما خوش‌بياري جاده مخصوصي‌ها مستدام شده است.
به اين ترتيب خودروسازان كه تا ديروز از زيان انباشته خود صحبت مي‌كردند و معتقد بودند كه دولت بايد با كمك به اين صنعت امكان بقا در اين بخش را فراهم كند، حالا دو خواست آنها در حالي محقق شده كه برخي نمايندگان مجلس افزايش قيمت انجام شده را دليل موجهي براي بقاي صنعت خودرو نمي‌دانند و همچنان معتقدند كه مديريت در اين بخش با اما و اگرهايي مواجه است.
موضوعي كه محسن كوهكن‌ريزي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به آن اشاره كرده و در قالب اينكه «افزايش قيمت بهانه مناسبي براي حفظ صنعت خودروسازي نيست»، مي‌گويد: نمي‌توان با توجيهاتي مانند حفظ صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته مورد حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت خودرو را به جامعه تحميل كرد.
وي درباره اعتراضات بسياري كه به دليل تاخير در تحويل و نحوه محاسبه قيمت خودروها صورت مي‌گيرد، گفت: از آنجا كه پيش‌فروش‌هاي انجام شده، دغدغه‌هاي بسياري براي مردم ايجاد كرده كميسيون صنايع در تلاش است به اين موضوع رسيدگي كند.
نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه زماني كه قراردادي ميان دو طرف منعقد مي‌شود مبنا عمل به تعهدات است، افزود: قيمت‌هاي توافقي، موعد تحويل، مشخصات و.... براساس شرايط روز در قراردادهاي پيش فروش خودرو مشخص شده است.
وي ادامه داد: در هر قراردادي كه منعقد مي‌شود ممكن است به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، سودي كه طرف متعهد به دست مي‌آورد كاهش پيدا كند يا به صفر برسد حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا توليدكننده مي‌تواند براي جبران اين زيان با افزايش قيمت، طرف مقابل را مجبور به پرداخت پول بيشتري كند؟ مسلما جواب منفي است چراكه در صورتي كه قيمت مواد اوليه كاهش پيدا كند، توليدكنندگان از قيمتي كه در قرارداد توافق شده، مبلغي كسر نمي‌كنند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه زماني كه شرايط ارايه خدمات و تحويل كالا در قراردادها مشخص مي‌شود هيچ يك از طرفين نمي‌توانند از اجراي مسووليت شانه خالي كنند، اظهار كرد: شركت‌هاي خودروساز و يا هر واحد توليد ديگري مي‌تواند شرايط اقتصادي آينده را تا حدودي پيش‌بيني كرده و پس از در نظر گرفتن تمامي شرايط و احتمالات آينده حركت كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در دين اسلام نيز بر پايبندي به تعهدات تاكيد شده است، خاطرنشان كرد: نمي‌توان با توجيهاتي مانند حفظ صنعت خودروسازي كه در طول ساليان گذشته مورد حمايت دولت نيز بوده است، افزايش قيمت خودرو را به جامعه تحميل كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه طرفيني كه قرارداد پيش‌فروش خودرو را امضا كردند عاقل، بالغ و مسلط به شرايط روز هستند، ادامه داد: حتي اگر در قراردادها قيد شود كه افزايش يا كاهش قيمت مواد اوليه بر قيمت خودرو موثر است، شخص ثالثي بايد اين افزايش يا كاهش را تاييد و مشخص كند.
**تغيير مصوبه ستاد تنظيم بازار درباره قيمت خودروهاي پيش فروش
البته بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس در مورد تصميمات جديد قيمتي بازار در بحث پيش فروش‌هاي جديد گفته است: قطعا تصميم كارگروه ساماندهي مشكلات خودرو در مجلس با مصوبه ستاد تنظيم بازار متفاوت خواهد بود. كارگروهي متشكل از نمايندگان مردم در مجلس، شركت‌هاي خودروسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و مركز پژوهش‌ها به منظور تعيين قيمت خودرو، نحوه واگذاري خودروهاي پيش فروش شده، ساماندهي مشكلات صنعت خودروسازي و... تشكيل شده كه اين كارگروه امروز(24 دي ماه) جلسه‌اي براي رسيدگي به مشكلات مذكور تشكيل خواهد داد.
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: در جلسه دوشنبه درباره نحوه قيمت‌گذاري خودروها، چرايي عدم تحويل خودروهاي پيش فروش شده و عدم ارسال دعوتنامه براي خريداران تصميم‌گيري خواهد شد.
وي با طرح اين پرسش كه مسوولان بر چه مبنايي قيمت خودروهاي پيش فروش شده را از ابتداي شهريور ماه افزايش دادند، اظهار كرد: براي ساماندهي وضع موجود بايد در وهله نخست وضعيت افرادي كه در پيش‌فروش خودروها ثبت نام كردند، تعيين تكليف، سپس درباره قيمت‌گذاري‌هاي جديد تصميم‌گيري شود.
قطعا نتيجه جلسه كارگروه مجلس، مصوبه ستاد تنظيم بازار درباره قيمت خودروهاي پيش فروش شده را تغيير مي‌دهد. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينكه آيا ممكن است نتيجه جلسه دوشنبه هفته جاري كارگروه مجلس مصوبه ستاد تنظيم بازار را تغيير دهد، توضيح داد: قطعا؛ تصميمي كه در اين جلسه اتخاذ مي‌شود با تصميم مسوولان متفاوت خواهد بود. اگر قرار بود درباره نحوه واگذاري خودروهاي پيش فروش شده و... تصميم‌گيري توسط مسوولان انجام شود تشكيل كارگروه متشكل از نمايندگان مردم در مجلس، شركت‌هاي خودروسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي ضرورتي نداشت. در جلسه‌اي كه در روز دوشنبه برگزار مي‌شود، تصميمات نهايي درباره تمامي مسائل صنعت خودرو اتخاذ مي‌شود.
**خريدار نبايد تاوان ايراداتي را كه محيط زيست از خودروها مي‌گيرد پس دهد
اين نماينده مردم در مجلس دهم درباره برخي اخبار مبني بر عدم شماره‌گذاري خودروهاي دوگانه‌سوز به دليل ايرادات محيط زيست تاكيد كرد: اين مسائل ارتباطي با مصرف‌كنندگان ندارد. خريدار نبايد تاوان ايراداتي كه محيط زيست از خودروها مي‌گيرد را پس دهد.
وي با تاكيد بر اينكه مشكلات بين دستگاهي بايد توسط خودروسازان حل شود، خاطرنشان كرد: براساس قراردادي كه منعقد شده است، خريداران بايد خودروي خود را تحويل بگيرند اگر مشكلي وجود دارد توليد كننده بايد مشكل را حل كند.
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينكه آيا مصوبه ستاد تنظيم بازار در جلسه كارگروه ساماندهي مشكلات خودرو در مجلس تغيير خواهد كرد، توضيح داد: ممكن است؛ قطعا تصميم كارگروه با مصوبه ستاد تنظيم بازار متفاوت خواهد بود. اگر قرار بود درباره قيمت خودرو، شرايط تحويل خودرو و... تصميم‌گيري شود چرا كارگروه در مجلس تشكيل شد.
براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، خودروسازان در تعهدات پيش فروش عادي كه تاريخ‌هاي سررسيد قرارداد آنها تا 31 مرداد ماه 97 است به قيمت‌هاي مصوب مورد عمل در موعد تحويل(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نبايد افزايشي نسبت به قيمت‌هاي مصوب داشته باشند و براي تعهدات پيش‌فروش عادي با قيمت زمان تحويل كه تاريخ‌هاي سررسيد قرارداد آنها بين يك شهريور تا 30 دي ماه امسال است با لحاظ ارزش روز وديعه مشتري و افزايش‌هاي ناشي از تغييرات هزينه‌اي براي شركت‌هاي خودروساز اعم از مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دريافت كنند.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.10.24
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
تهران- ايرنا- بازار خودرو ظاهرا با تصميم جديد دولتي‌ها قرار است به ثبات برسد؛ ثباتي كه فعلا با افزايش قيمت داخلي‌سازها تنش جديدي را وارد بازار كرده است.