واكنش قطعه سازان به افزایش قیمت خودرو: نرخ قطعات تعدیل شود

به گزارش ایرنا، پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای اخیر ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی كشور قیمت نهایی محصولات خود را اعلام كردند.
بر این اساس، قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه های شورای رقابت، مصوبات كمیسیون فروش یا مكاتبات تایید شده اعلام شد كه تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای 30 درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.
همچنین مقرر شده خودروهایی كه از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده اند، با اضافه شدن 30 درصد به قیمت های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت نام كنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت می خورد.
چندی پیش «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود: اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می رود.
پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی، اینك قطعه سازان كه ماه های سختی را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را تجربه كرده اند، خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت قطعات و همچنین كوتاه تر شدن زمان پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان هستند.
در این پیوند، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور به ایرنا گفت: قطعه سازان كاری با افزایش قیمت های خودرو ندارند، بلكه بحثی كه با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از آنها و یك ماهه شدن پرداختی هاست.
به گفته «محمدرضا نجفی منش»، با اتفاق های رخ داده در ماه های گذشته و افزایش قیمت ها، متوسط قیمت قطعات باید بین 80 تا 140 درصد افزایش یابد.
وی تاكید كرد: رشد 30 درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا، نمی تواند تامین كننده نظر قطعه سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت نام كنندگان خودرو را منتفع می كند.
نجفی منش هشدار داد: اگر تعدیل قیمتی مد نظر قطعه سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه سازی با مخاطره مواجه می شود، همانطور كه در ماه های گذشته تعدیل 37 درصدی نیروها در این صنعت را شاهد بودیم.
وی بیان داشت: به گفته «عباس تابش» مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مقرر شده 11 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد كه شامل تسهیلات ارزی و ریالی می شود.

** رشد 80 تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه
همچنین «رضا رضایی» رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این زمینه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اتفاقات ارزی آغاز امسال و تحریم ها رشد 80 تا 300 درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه سازی را رقم زد؛ این در حالی بود كه قطعه سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یك سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.
وی بیان داشت: هرچند از زمان روی كار آمدن «رضا رحمانی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش ها برای رفع مشكلات افزایش یافت، اما هنوز در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و نیز پرداختی های خودروسازان كه به پنج ماه رسیده، با مشكل مواجه ایم.
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور خاطرنشان كرد: اگر خودروسازان به دنبال افزایش شمارگان تولید (تیراژ) خودرو هستند باید پرداختی خود به قطعه سازان را به دستكم 2 ماه كاهش دهند.
وی افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در مرحله نخست را ناكافی برشمرد و گفت: از آنجایی كه هزینه های تامین مواد اولیه برای قطعه سازان دستكم 80 درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی تواند برای تعدیل قیمت قطعه سازان كافی باشد.

** نیاز به 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات
رضایی خاطرنشان كرد: صنعت قطعه سازی برای تداوم فعالیت های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است كه تاكنون مقرر شده 800 میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیك به 11 هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد.
وی از سران سه قوه برای تشكیل جلسات متعدد برای رفع مشكلات صنعت خودروسازی قدردانی كرد، اما با اشاره به اعلام قیمت نهایی خودروها گفت: این كار باید اردیبشت ماه امسال انجام می شد تا تولید و تیراژ خودروها افت نمی كرد.
این مقام صنفی تاكید كرد: به روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری ترین نیاز این صنعت است.

** آزادسازی قیمت ها
وی یادآور شد: دستكم هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاكید داریم كه در این صورت هنر ارتقای بهره وری و كیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.
رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش از هر چیز به تدوین یك برنامه منسجم و كاربردی برای این صنعت بپردازند و در این مسیر قطعه سازان نیز به یاری آنها خواهند شتافت.
پیشتر «محمدرضا سروش» مدیرعامل سایپا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره كرد و افزود: نظام قیمتگذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می كند كه پیامد آن «تاثیر منفی بر ساختار شركت های خودروساز و كیفیت محصولات تولیدی» است.
وی گفت: مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سكه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از كاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نكته ای كه همواره مورد غفلت بعضی از كارشناسان و افكار عمومی قرار گرفته است.
بیش از 84 درصد یك خودرو را قطعات آن تشكیل می دهد كه شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیكی، 30 درصد قطعات لاستیكی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اكنون نزدیك به یك هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.
اقتصام*3065**2025