ارزيابي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه كارنامه هيات مقررات‌زدايي در ايران قابل‌قبول نبوده و تيم مربوطه فلسفه كاهش تورم مقررات را متوجه نشده است و تنها به‌صورت شكلي برخي از مقررات را حذف يا ادغام كرده است. در عين حال، اين هيات نتوانسته تمام دستگاه‌هاي دولتي را براي اجراي ماموريتش، با خود همراه كند.
چرا حال كسبوكارها خوب نيست؟ مهم‌ترين عوامل بازدارنده‌اي كه باعث عملكرد نامطلوب فعاليت‌هاي اقتصادي شد، چيست؟ چرا با وجود اجراي برخي سياست‌هاي اصلاحي همچنان محيط كسبوكار كشور با دست‌اندازهاي بسياري روبه‌رو است؟ شايد بتوان به هر يك از پرسش‌هاي مذكور از منظري متفاوت پاسخ داد و با يك نگاه آسيب‌شناسانه، مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در اين عرصه و همين‌طور سياست‌گذاري‌هاي مناسب و متناسب براي حل موانع را پيدا كرد. اما به‌نظر مي‌رسد آنچه «فعالان و متقاضيان راه‌اندازي كسبوكار» و «سياست‌گذاران» به‌طورمشترك از آن به‌عنوان عامل اصلي اخلال نام مي‌برند، «پروسه و سازوكارهاي موجود براي صدور مجوزهاي كسبوكار» است.
از نگاه تحليلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهاي كشور به «عدم شفافيت در صدور» و «عدم وحدت رويه در شيوه مجوزدهي» برمي‌گردد. آنچه مي‌توان در ذيل عامل اول مورد توجه قرار داد، اين است كه تاكنون اطلاعات دقيقي در ارتباط با مجوزها براي عموم فعالان وجود نداشته است، به اين معنا كه مكانيزم‌هاي صدور و تعداد مجوزها براي متقاضيان و حتي در مواردي براي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي در هاله‌اي از ابهام قرار داشته است. اما دومين عامل اخلال يعني «عدم وحدت رويه در صدور مجوزها»، ناشي از نبود يك سيستم يكپارچه مجوزدهي در كشور است. در واقع خلأ چنين سيستمي باعث شده كه تفاوت‌هاي بارزي در نقاط مختلف كشور براي صدور مجوزها اتفاق بيفتد.
اما در سطح دوم چالش‌هاي مجوزدهي، سايه‌ها و لايه‌هاي زيريني است كه در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند كه هزينه و بار مضاعفي را به فعالان اقتصادي تحميل مي‌كند و فرآيند‌هاي اداري و بوروكراسي را پيچيده‌تر مي‌كند. در اين راستا مدير مركز پايش محيط كسبوكار كشور، با حضور در يك برنامه تلويزيوني ضمن تشريح وضعيت سيستم مجوزدهي كشور، آمار‌هاي قابل تاملي از تعداد مجوزها و لايه‌هاي زيرين آنها كه به صدور مدارك و استعلام‌ها مرتبط مي‌شود ارائه كرد. آمارهايي كه حكايت از نوعي پراكندگي سيستمي در اعطاي مجوزها و اسناد مورد نياز دارد. به گفته علي فيروزي، با مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده، در مجموع 2111 عنوان مجوز در كل دستگاه‌هاي مرتبط با مجوزدهي احصا شده است.
او عنوان كرد كه با پايش‌هاي انجام شده از اين تعداد، 600 مجوز غيرضروري حذف و ادغام شدند تا تعداد كلي مجوزها در كشور به عدد 1582 كاهش يابد. اما با وجود اين تعديل، همچنان فعالان اقتصادي درگير موانع فراواني براي راه‌اندازي و تداوم يك فعاليت اقتصادي هستند. اين كج‌كاركردي از آن جايي نشات مي‌گيرد كه در پس اين مجوزهاي آشكار، چند هزار مدرك و استعلام نهفته است كه هر متقاضي مجبور است ليست بلند بالايي از آنها را در يك روند پيچيده تهيه كند. مدير مركز پايش محيط كسبوكار كشور در اين باره تصريح مي‌كند كه مطابق نقشه استعلامات مجوزهاي كشور اگر فردي براي يك‌بار بخواهد 1582 مجوز را دريافت كند، بايد 10590 مدرك و استعلام مختلف را براي ارائه به نهادهاي متولي جمع‌آوري كند؛ مساله‌اي كه به اعتقاد ناظران خود تبديل به يكي از عوامل مهم در به هم ريختگي نظام مجوزدهي شده و در عين حال باعث شده است كه هر متقاضي پرونده‌اي قطور شامل حجم انبوهي از مدارك و اسناد ضروري و غيرضروري را در يك چرخه طولاني به نهادهاي مربوطه ارائه دهد، اتفاقي كه به اعتقاد كارشناسان منجر به «افزايش هزينه‌ها»، «زمان‌بري بيشتر» و «بسط روزنه‌هاي فساد» خواهد شد.
اما فيروزي در عين حال با اشاره به تجربه‌هاي موفق جهاني در زمينه مديريت سيستم مجوزدهي، تلاش كرد راهكارهايي را براي ارتقاي عملكرد نظام مجوزدهي در ايران ارائه كند. به گفته او آنلاين شدن صدور مجوزها و كاستن از مراجعات حضوري متقاضيان، راه‌حلي است كه بايد در كانون توجه قرار گيرد؛ شيوه‌اي كه اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي، آسياي شرقي و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس درحال اجرا است. در همين چارچوب كشورهاي توسعه‌يافته تمامي درخواست‌ها براي مجوزهاي مختلف را در يك مركز ثقل حاكميتي تجميع كرده‌اند تا تنها يك مركز و نهاد به‌عنوان توزيع‌كننده مجوزها مسووليت داشته باشد، به اين طريق بسياري از فرآيند‌هاي بوروكراتيك كوتاه‌تر خواهد شد و متقاضيان در فضايي شفاف‌تر مي‌توانند كسبوكار خود را پيش ببرند. اين مقام مسوول تصريح مي‌كند كه درحال‌حاضر تنها 8 تا 10 درصد از صدور مجوزها در ايران به‌صورت الكترونيك انجام مي‌شود و در 90 تا 92 درصد از موارد ديگر متقاضي نيازمند مراجعه حضوري به سازمان‌هاي مختلف است.
اما مدير مركز پايش محيط كسبوكار كشور در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هايش به عملكرد هيات مقررات‌زدايي اشاره كرد و گفت: از سال 1393 اين هيات شروع به‌كار كرد اما با مشكلاتي همراه بود. از جمله اين مشكلات، نبود يك سيستم شفاف اطلاعاتي بود. اين نبود شفافيت تا جايي پيش رفت كه حتي در مواردي يك دستگاه اجرايي تصور مي‌كرد كه بايد 150 عنوان مجوز بدهد اما بررسي‌ها نشان مي‌داد كه آن دستگاه 400 عنوان مجوز براي صدور داشت. وي اظهار كرد كه درحال‌حاضر تمامي مجوزهاي موجود در كشور در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزها قابل مشاهده است و متقاضيان مي‌توانند به آن مراجعه كنند.
فيروزي درباره تعداد زير مجوزهايي كه فعالان اقتصادي ملزم به اخذ آنها هستند، گفت: هر متقاضي براي راه‌اندازي يك كسبوكار به چندين مجوز نياز دارد اما آنچه بيشتر آزاردهنده است لايه‌هاي زيرين مجوزهايي است كه پيش روي متقاضيان قرار دارد. براساس پروژه نقشه استعلامات مجوزهاي كشور اگر يك نفر بخواهد يك‌بار براي دريافت 1582 مجوزي كه در كشور وجود دارد اقدام كند بايد 10590 مدرك و استعلام را براي ارائه آماده كند. وي افزود: از اين تعداد استعلام و مدرك، 29 درصد مربوط به قوه قضائيه، 11 درصد مربوط به وزارت اقتصاد و 11 درصد مربوط به نيروي انتظامي و 9 درصد به خود اتحاديه‌هاي صنفي مرتبط است. وي افزود: از سوي ديگر براي اعطاي 1582 مجوز به لحاظ ارتباطات ميان دستگاه‌ها پيچيدگي‌هاي زيادي وجود دارد.
فيروزي همچنين تصريح كرد: مشكل ديگر اين است كه مصوبات هيات مقررات‌زدايي در مورد مجوزها اجرايي نمي‌شود، اين مساله باعث شده است شاهد عدم وحدت رويه در صدور يك مجوز واحد در استان‌هاي مختلف باشيم. اما بررسي برخي از تجربه‌هاي موفق جهاني در زمينه ساماندهي مقررات مجوزدهي مي‌تواند راهگشاي مشكلات اين حوزه در ايران هم باشد.
** كره‌جنوبي
استراتژي توسعه دولت‌محور كره‌جنوبي در دهه 1960 شروع شد و طي دو دهه، دولت به‌منظور توسعه صادرات، انواع سياست‌هاي مداخله‌جويانه در صنايع و بازارهاي اعتباري را در پيش گرفت. با گسترش روند جهاني‌شدن، مقررات دولتي، تبديل به ابزاري براي ايجاد موانع بر سر راه توسعه تجارت شدند كه همين امر موجب شد دولت كره‌جنوبي، اصلاحات مقرراتي را در دستور كار خود قرار دهد. در دهه 90 اصلاحات مقرراتي به‌معناي وسيع‌تر به اجرا درآمد تا جايي كه در سال 1993، حدود 6 هزار مقرره دولت، اصلاح شد.
** تركيه
مجموعه‌اي از عوامل داخلي و بين‌المللي، مشوق تركيه در انجام اصلاحات مقررات بوده‌اند. تمايل براي پيوستن به اتحاديه اروپا به همراه بحران‌هاي اقتصادي پي‌در‌پي اين كشور كه در سال 2001 به تنزل شديد ارزش پولي ملي آن انجاميد، سبب شد دولت تركيه يك برنامه جامع گذار اقتصادي تحت‌عنوان «تقويت اقتصاد تركيه» را تصويب و به اجرا بگذارد.
** بريتانيا
بريتانيا از بيشترين تجربه اصلاحات مقرراتي در ميان كشورهاي OECD برخوردار است. اصلاحات مقرراتي در اين كشور از سال 1979 و با هدف كمك به بخش عرضه اقتصاد آن شروع شد. در اوايل 1980، يك سياست جديد اقتصاد كلان معرفي شد. اين سياست بر كنترل عرضه پول، مبارزه با تورم، كاهش هزينه‌هاي عمومي و تقويت بخش‌خصوصي، تاكيد داشت.
بررسي‌ها حاكي از آن است كه كارنامه مقررات‌زدايي چندان قابل‌قبول نبوده است. به‌نظر مي‌رسد كه در مرحله اول سياست‌گذار به شكل درستي متوجه فلسفه مقررات‌زدايي نشده است. در واقع با تغيير شكلي قوانين و مقررات تغيير معناداري در ماهيت مقررات‌زدايي رخ نمي‌دهد، بلكه آنچه به‌عنوان نقطه‌نظري كارشناسي و تجربه شده در سطح بين‌المللي مطرح است تغيير ماهوي و فرمي قوانين در چارچوب تسهيل مجوزدهي و رفع مقررات زائد است. اما برخي از همين موارد و مشكلات در برنامه‌اي كه با حضور فيروزي، مدير مركز پايش محيط كسبوكار برگزار شد نيز مشاهده شد. به‌عنوان نمونه كتاب وزارت جهاد كشاورزي در اين سامانه پس از جست‌وجوي انجام شده در سامانه مجوزها رويت نشد، همچنين به‌عنوان نمونه‌‌اي ديگر در يكي از استان‌ها فردي براي نوعي درخت درخواست مجوز داشته است، اما نتوانسته آن را دريافت كند؛ درحالي‌كه در همان استان 5 نفر ديگر موفق به دريافت آن مجوز شده‌اند؛اما از سوي ديگر فعالان اقتصادي و كارشناسان بر اين باورند كه عملكرد هيات مقررات‌زدايي نتوانسته است در راستاي رفع موانع مجوزدهي، به شكل مطلوب عمل كند.
در واقع با وجود آنكه هيات مقررات‌زدايي از نهادهاي حاكميتي مانند مجلس براي پيشبرد برنامه‌هاي خود مجوز دارد و همچنين از اطلاع كافي نسبت به موانع كسبوكار و روند مجوزها برخوردار است، اما عملا نتوانسته سيستم مجوزدهي يكپارچه الكترونيكي و آنلاين را در ميان تمام دستگاه و سازمان‌ها نهادينه كند. هيات مقررات‌زدايي با تكيه به اين بهانه كه دستگاه‌هاي اجرايي از پيوستن به سامانه‌هاي الكترونيكي خودداري مي‌كنند، مي‌گويد كه اهداف موردنظر در راستاي گسترش سامانه‌هاي الكترونيكي و اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه مجوزها، محقق نشده است. بررسي سامانه مجوزهاي كسبوكار نشان مي‌دهد كه خلأ بسياري براي اعلام نوع مجوزها به صاحبان كسبوكار وجود دارد، به‌گونه‌اي‌كه وقتي نام خيلي از كالاها را در سامانه مذكور وارد مي‌كنيم نتيجه‌اي در بر ندارد و اطلاعاتي به كاربر ارائه نمي‌شود.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت:
سامانه مجوزهاي كسبوكار هنوز كارآيي مطلوب را پيدا نكرده و خلأهاي فراواني دارد.
سياست‌گذار با وجود تلاش‌هاي انجام‌شده هنوز نتوانسته است سيستم يكپارچه‌اي را براي مجوزدهي كسبوكارها مهيا كند.
مراجعه‌كنندگان سامانه مجوزهاي كسبوكار با پيچيدگي‌ها و ابهامات بسياري مواجه هستند؛ به‌گونه‌اي‌كه وضعيت بسياري از مجوزهاي اقلام در موارد مختلف به‌درستي لحاظ نشده است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،25
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
تهران- ايرنا- حكايت مجوزدهي به كسبوكارها به بازي مارپله شباهت پيدا كرده است؛ به‌طوري‌كه فعالان اقتصادي هر روز با چالش‌هاي جديدي براي دريافت مجوز از دستگاه‌هاي مربوطه روبه‌رو مي‌شوند كه فرآيند راه‌اندازي كسب‌وكارشان را به تعويق مي‌اندازد.