غضنفر آرام روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در راستای اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه صرفه جویی هزینه های اداری، ماموریت های داخلی، تجهیزات و لوازم اداری، ذیحسابان دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مقررات و صرفه جویی در هزینه های اداری هستند.
وی افزود: حقوق كاركنان دستگاه های اجرایی یكی دیگر از مباحث حائز اهمیت است كه ذیحسابان دستگاه های اجرایی باید لیست حقوق را تا بیستم هر ماه به خزانه معین استان تحویل داده تا خزانه داری كل كشور در پرداخت حقوق كاركنان دستگاه های اجرایی كهگیلویه و بویراحمد دچار مشكل نشود.
آرام با اشاره به بسته حمایتی و كمك معیشتی به كارمندانی كه حقوق آن ها كمتر از 30 میلیون ریال است، بیان كرد: ذیحسابان دستگاه های اجرای مكلفند در دستگاه های اجرایی مربوطه، شماره حسابی به عنوان حساب سایر منابع برای پرداخت كمك معیشتی كارمندان به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال كنند.
وی عنوان كرد: ذیحسابان دستگاه های اجرایی باید برای ارسال صورتحساب ها از طریق سامانه سناما كه در اختیار آنان است، اقدام كنند.
مدیركل امور اقتصادی و دارایی كهگیلویه و بویراحمد تصریح كرد: ذیحسابان دستگاه های اجرایی به عنوان سفیران و ناظران وزارت اموراقتصادی و دارایی در دستگاههای اجرایی استان باید نظارت های كافی در پرداخت ها و فوق العاده های كاركنان داشته باشند و طبق قوانین و مقررات اقدام كنند.
وی ابراز داشت: طبق مصوبه شورای اداری استان، ضروری است كه دستگاه های اجرایی ملزومات و مصالح مورد نیاز دستگاه های مربوطه را از واحد های تولید كننده ای كه مورد تائید اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان می باشند، خریداری كنند و لازم است ذیحسابان در این مورد دقت و نظارت دقیق داشته باشند.
وی با اشاره به موضوع مربوط به كاركنان قراردادی، بیان داشت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی باید طبق بخشنامه ها و قوانین و مقررات، مسائل مربوط به موضوع قرارداد ها و پرداخت های كاركنان قراردادی را رعایت كنند.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و قیمت گذاری اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی توسط ذیحسابان تاكید كرد.
9868/6110
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
یاسوج- ایرنا- مدیركل امور اقتصادی و دارایی كهگیلویه و بویراحمد گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان بازرسی در خصوص كنترل پرداخت های دستگاه های اجرایی و نظارت بر اضافه پرداخت ها، از ذیحسابان دستگاه های اجرایی انتظار می رود كه نظارت كافی بر پرداختی های دستگاه های اجرایی داشته باشند.