به گزارش ايرنا، «علي اكبر گروسي» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تالار ارتش خوي افزود: در آينده نزديك و با اتمام رسيدگي به اين پرونده ها، جزئيات و نتايج آن به اطلاع مردم استان خواهد رسيد.
وي مقابله با فساد اقتصادي و احتكار را در اولويت كاري دادگستري استان دانست و افزود: دشمنان با هدف بي اعتماد كردن مردم نسبت به مسوولان به دنبال بزرگنمايي و برجسته سازي اين 2 موضوع در ايران هستند.
وي همچنين با بيان اينكه 50 درصد از پرونده هاي حقوقي در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود، گفت: بزودي شوراها نقش تاثيرگذارتري در جهت كمك به دادگاه ها و رسيدگي به پرونده ها خواهند داشت.
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي با اشاره به كاهش احتمالي بودجه قوه قضائيه در لايحه سال 98، ابراز اميدواري كرد كه با وسعت ديدي كه نمايندگان مجلس در رابطه با سيستم قضايي كشور دارند، اين بودجه افزايش يابد.
«گروسي» يادآور شد: حتي در صورت كاهش بودجه نيز دستگاه قضا در اجراي برنامه هاي پيش رو اجازه بروز خللي را نخواهد داد و تاثيرپذيري كاهش بودجه بر عملكرد سيستم قضا را به صفر خواهد رساند.
رييس كل دادگستري آذربايجان غربي با اشاره به امور پيشگيري در قوه قضائيه نيز اضافه كرد: با توسل به پيشگيري مي توان از بروز بسياري از بزهكاري ها و قانون گريزي ها جلوگيري كرد.
وي در ادامه با استناد به ابلاغيه هاي قوه قضائيه و نيز جايگاه ممتاز استان در اجراي اين برنامه ها افزود: به لطف خداوند و تلاش هاي بي دريغ همكارانمان، سيستم قضائي استان جايگاه مطلوبي در مقايسه با ساير استان ها دارد و در حوزه هاي پيشگيري از وقوع جرم، كاهش اطاله دادرسي و ابلاغ الكترونيكي شاهد فعاليت ها و درخشش همكارانمان بوده ايم.
به گزارش ايرنا، سالانه بيش از 400 هزار پرونده به محاكم قضايي اين استان وارد مي شود كه حدود نيمي از آن در شوراهاي حل اختلاف و نيم ديگر در دادگاه ها، دادسراها و محاكم حقوقي و كيفري مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
3072/7132
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
اروميه - ايرنا- رييس كل دادگستري آذربايجان غربي گفت: با درايت و تيزبيني همكارانمان در تعزيرات حكومتي و دادگستري 2 پرونده مهم مفاسد اقتصادي در استان تشكيل و جهت رسيدگي به تهران ارسال شده است.