به گزارش ايرنا، دولت طرح چند ساله تنفس جنگل هاي شمال با هدف احياي دوباره اين جنگل هاي بي نظير در سطح جهان را به مرحله اجرا گذاشته و خروج قطعي بهره برداران برداشت چوب از اواخر سال 1396 به طور قطعي از اين جنگل ها عملياتي شده است.
برداشت چوب از جنگل هاي شمال كشور تنها 10 درصد نياز چوبي صنايع كشور را تامين مي كرد و با اجراي اين طرح قرار شد اين نياز با توجه بيشتر به زراعت چوب تامين شود؛ اكنون حدود 220 هزار هكتار زراعت چوب در كشور وجود دارد كه بر اساس قانون توسعه برنامه ششم، 75 هزار هكتار ديگر بايد به آن اضافه شود اما اين مهم تاكنون محقق نشده است.
در كنار محدوديت ها در بهره برداري از جنگل هاي شمال و به ثمر نرسيدن زراعت چوب، واردات چوب نيز به داخل كشور به خاطر نوسان نرخ ارز محدودتر شده و تعرفه هاي گمركي آن نيز افزايش يافته است.
در اين ميان چشم طمع سوداگران چوب به سمت درختان زاگرس كه طبق قانون جزو جنگل هاي حفاظت شده به شمار مي رود، دوخته شده و طبق گفته شاهدان عيني قلع و قمع درختان در سطوح گسترده اي در جنگل هاي زاگرس و حتي جنگل هاي منطقه ارسباران آذربايجان آغاز شده است.
سوداگران چوب، ناعادلانه درختان جنگلي را قطع مي كنند و سپس از طريق بيراهه ها و جاده هاي فرعي براي تهيه ذغال به كوره ها يا به استان هاي شمالي كشور منتقل مي كنند.
خبرگزاري ايرنا براي بررسي و پيگيري بيشتر مساله قاچاق چوب درختان جنگلي ميزگردي تخصصي را با حضور «مجيد پاتو» رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد، «جعفر نوري» رييس اداره تعزيرات حكومتي مهاباد، سرهنگ «مصيب اسماعيلي» معاون عملياتي انتظامي مهاباد، «جمال الدين خالدي» مديرعامل تعاوني محيط زيست مهاباد و «دياكو توتونچي» هميار و فعال طبيعت در مهاباد برگزار كرد.
** برداشت از جنگل هاي ايران تاريخ 100 ساله دارد
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد گفت: طرح بهره برداري جنگل هاي ايران و غارت اين سرمايه ملي به سال هاي 1297 و زماني كه طبق قراردادي بهره برداري از جنگل هاي شمال به پيمانكاران روسي داده شده بود، برمي گردد.
مجيد پاتو افزود: جنگل هاي شمال كشور ذخاير بسيار ارزشمندي از دوران سوم زمين شناسي هستند و كشورهاي محدودي داراي اين گونه پوشش گياهي بوده و در نوع خود اين جنگل به سبب تنوع و اهميت زيست محيطي بي نظير است.
وي اضافه كرد: اهميت جنگل هاي شمال بسيار بالاتر از آن است كه از آنها به عنوان تامين كننده نياز چوبي و ديگر فرآوردهاي چوبي استفاده شود.
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد گفت: نيازهاي چوبي و فرآوردهاي كاغذي از سنوات گذشته به صورت تعريف شده تبيين شده و راه هاي تامين آن نيز بطور كامل مطرح شده است.
وي با اشاره به اجرايي شدن طرح تنفس جنگل هاي شمالي بيان كرد: در اين طرح به مدت سه سال حق برداشت و بهره برداري از درختان كامل و تنومند متوقف شده است اما در مورد درختان خشك همچنان ادامه دارد.
پاتو ادامه داد: طرح ممنوعيت بهره برداري از جنگل هاي شمال به طور كامل از سال 1399 اجرايي مي شود و از اين رو مسوولان بايد از هم اكنون براي تامين چوب مورد نياز كشور از طريق زراعت چوب برنامه ريزي كنند.
وي در خصوص اهميت جنگل هاي زاگرس نيز گفت: جنگلهاي زاگرس با 6 ميليون هكتار مساحت حدود 40 درصد جنگلهاي ايران را تشكيل ميدهد؛ 70 درصد تيپ گونههاي جنگلي زاگرس را بلوط ها تشكيل مي دهد كه در حدود 12 استان كشور گسترده شده است.
به گزارش ايرنا جنگل هاي زاگرس بر اساس مطالعات پالينولوژي در حدود 14 تا 15 هزار سال قبل با درختان پراكنده بلوط و بنه تشكيل شده و از پنج هزار سال پيش جنگل هاي متراكم و نيمه متراكم بلوط به طور كامل در اين منطقه ايجاد شده است.
جنگل هاي زاگرس به سه بخش شمالي، مياني و جنوبي تقسيم مي شود و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاك، توليد محصولات فرعي، ذخاير ژنتيكي، مصارف درماني، توانايي هاي اكوتوريستي و ارزش هاي زندگي داراي اهميت زيادي است.
** قطع و حمل درختان بدون مجوز ممنوع است
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد اظهار داشت: هر گونه جابجايي و حمل چوب در بين شهرها و جاده هاي بين شهري بدون مجوز رسمي از اداره منابع طبيعي جرم محسوب شده و در صورت مشاهده پيگيري و برخورد قضايي مي شود.
«پاتو» با اشاره به افزايش پديده قاچاق چوب به سبب طرح ملي تنفس جنگل هاي شمالي، ادامه داد: برخي افراد سودجو از افزايش قيمت چوب نهايت سوء استفاده را مي كنند و با قطع درختان كنار رودخانه ها و آبراهه ها به طور غيرقانوني دست به قاچاق و فروش آن مي زنند.
وي در خصوص نحوه برخورد با متخلفان قطع، حمل و جابجايي چوب نيز عنوان كرد: جرايم منابع طبيعي در يك سال گذشته بازنگري شده است به طوريكه نقش بازدارندگي آنان بيشتر مورد توجه قرار گرفته و بر همين اساس براي قطع هر درخت 15 تا 75 ميليون ريال جريمه نقدي در نظر گرفته شده است.
«پاتو» اعمال نمره منفي گواهينامه و سلب حق رانندگي از يك تا 2 سال براي رانندگاني كه اقدام به جابجايي محموله چوب بدون مجوز رسمي مي كنند را از ديگر جريمه هاي برخورد با افراد متخلف عنوان كرد.
«پاتو» تاكيد كرد: بايد به رانندگان كاميون ها و ماشين آلات حمل بار در خصوص شرايط حمل بار اطلاع رساني كرد تا از حمل هرگونه محموله چوبي بدون مجوز رسمي خوداري كنند.
وي افزود: تاريخ مجوز، مدت اعتبار، نوع چوب، تناژ حمل آن و شماره و تاييد اداره مربوطه بايد در برگه مجوز حمل چوب تعيين و محرز باشد تا اجازه ادامه حركت به محموله داده شود.
پاتو يادآور شد: گونه هاي موجود در جنگل هاي زاگرس و منطقه ارسباران خاص هستند؛ اغلب درختان اين مناطق قابل برداشت نيست و تنها به جهت حفاظت از خاك و ذخاير آبي اهميت زيست محيطي دارد.
مديرعامل تعاوني حفظ محيط زيست مهاباد به عنوان نخستين تعاوني كشور در زمينه حفاظت از محيط زيست گفت: با شروع ممنوعيت برداشت چوب تحت عنوان دوره تنفس جنگل هاي شمالي بايد نظارت و كنترل دولت بر ساير منابعي كه در خطر بهره برداري قرار دارد از جمله جنگل هاي زاگرس و ارسباران بيشتر باشد اما اكنون اين نظارت ها در حد مطلوب نيست و ما همه روز محموله هاي چوب را در جاده ها به وفور مشاهده مي كنيم.
جمال الدين خالدي افزود: متاسفانه متخلفان زير سايه ضعف نظارت و برخورد دستگاه هاي مرتبط از جمله محيط زيست، سازمان جنگل ها و نيروي انتظامي درختان را از ريشه كنده و به راحتي از مسيرهاي رسمي منتقل مي كنند.
وي با تاكيد به اينكه محيط زيست و ذخاير منابع طبيعي ما هم اكنون در شرايط حداقلي خود قرار دارد، بيان كرد: از اين رو حفاظت از منابع موجود نيازمند توجه و نظارت بيشتري است.
وي ادامه داد: سياست برخي از وزارتخانه ها از جمله جهاد كشاورزي چندين سال است بر اساس افزايش توليد فرآورده ها به قيمت نابودي منابع طبيعي برنامه ريزي شده و اجرا مي شود كه اين روند باعث مايوس شدن علاقه مندان و فعالان زيست محيطي شده است.
خالدي همچنين با اشاره به بيانات و فتواي رهبر معظم انقلاب در سال 1396 در خصوص حفظ منابع طبيعي بيان كرد: اين امر نشان از بصيرت و آگاهي ايشان نسبت به عواقب نابودي اين منابع دارد.
وي اضافه كرد: جنگل هاي زاگرس و ارسباران به عنوان يك سرمايه ارزشمند ملي است كه بايد با كمترين تخريب و تصرف براي نسل ها و فرزندان آينده حفظ كنيم.
** حمل چوب در محورهاي مواصلاتي ممنوع است
معاون عملياتي انتظامي مهاباد گفت: هر گونه حمل محموله هاي چوب در خارج از شهرها و در محورهاي مواصلاتي مشمول قانون قاچاق بوده و برخورد با آنان در چهارچوب وظايف عوامل انتظامي است.
سرهنگ مصيب اسماعيلي افزود: دستورالعمل توقف محموله هاي چوب به ايستگاه هاي بازرسي، گشت هاي انتظامي و كلانتري هاي شهرستان ابلاغ شده است.
وي اظهار داشت: از ابتداي امسال پنج محموله چوب قاچاق در اين شهرستان كشف و ضبط شده است و متخلفان با تشكيل پرونده به مراجع قضايي و تعزيراتي معرفي شده اند.
وي از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه محموله چوب جنگلي و باغي با تماس با شماره تلفن رايگان 110 موضوع را به اطلاع ماموران نيروي انتظامي برسانند.
** متخلفان حمل چوب در تعزيرات حكومتي جريمه مي شوند
مسوول اداره تعزيرات مهاباد گفت: اين اداره به صورت يك سازمان شبه قضايي در برخورد با متخلفان قاچاق چوب عمل كرده و متخلفان را جريمه نقدي مي كند.
جعفر نوري ادامه داد: طبق ماده 48 قانون اشاره به حمل چوب به عنوان يك كالاي قاچاق تلقي شده و در صورت توقيف آن منجر به صدور راي خواهد شد.
وي با بيان اينكه مسله قاچاق چوب از چندين سال قبل در ديگر شهرهاي آذربايجان غربي از جمله نقده، اروميه، اشنويه و خوي ديده شده، گفت: حساسيت به پديده قاچاق چوب بايد زوتر از زمان حال انجام مي گرفت ولي متاسفانه در سال هاي گذشته هيچ اقدامي در برخورد با اين معضل زيست محيطي انجام نشده است.
نوري با قدرداني از ايرنا در حساس سازي جامعه نسبت به برخورد با قاچاق چوب اظهار داشت: اين حساسيت بايد در تمام نقاط استان وجود داشته باشد زيرا قاچاق چوب هم اكنون به شكل گسترده اي در ديگر شهرهاي آذربايجان غربي در حال انجام است و هيچ اقدامي نيز براي برخورد با آنان از سوي مسوولان صورت نمي گيرد.
اين مسوول با اشاره به اينكه برخورد و شناسايي «اره بدست ها» بايد در اولويت مبارزه با قاچاق قرار گيرد، گفت: مبالغ جريمه هاي نقدي محكومان بايد در جهت بازيابي و كاشت دوباره درختان صرف شود.
وي اضافه كرد: ميزان ارزش گذاري بارهاي توقيف شده يك تا سه برابر محموله هاي كشف شده است كه در اكثرا موارد به دليل احساس ندامت و پشيماني فرد خاطي، جريمه وي به يك برابر هزينه بار حمل شده تقليل پيدا مي كند.
نوري اظهار داشت: بيشتر رانندگاني كه اكنون محموله آنان توقيف مي شود در بازرسي و بازجويي از آنان، به اين نكته اشاره مي كنند كه چندين سال است چنين بارهاي را جابجا ميكنند در حالي كه از جرم بودن آن خبر نداشته اند.
** رسانه ها صداي رساي همياران طبيعت باشند
يك همياران طبيعت در مهاباد گفت: رسانه ها مي توانند براي مقابله با پديده قاچاق چوب صداي رساي همياران طبيعت باشند و خطرهاي گسترش اين پديده را به جامعه منتقل كنند.
«دياكو توتونچي» با انتقاد از برخورد سليقه اي با اين معضل اجتماعي افزود: بايد اجازه داده شود كه رسانه ها به صورت محلي و منطقه اي در خصوص اين پديده اطلاع رساني كنند.
وي اضافه كرد: مدارس، مساجد و حتي مهدهاي كودك نيز مي توانند تريبون هايي براي نهادينه كردن فرهنگ همياري با طبيعت باشند و لازم است با برنامه ريزي دقيق و اصولي از اين فرصت به خوبي استفاده شود.
توتونچي با انتقاد از كم كاري صدا و سيما در اين زمينه يادآور شد: نقش رسانه ملي و خبرگزاري ها در آموزش و اطلاع رساني به مردم بسيار مهم است و با استفاده از اين منابع نيز مي توان با پديده هاي تخريب و تصرف هاي غيرقانوني در طبيعت مقابله كرد.
**راهكارهايي عملي براي مقابله با قاچاق چوب پيدا كنيم
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد گفت: واردات چوب با تعرفه هاي كم و اختصاص يافتن يارانه هاي واردات آن مي تواند در كاهش قاچاق چوب و جلوگيري از غارت كردن اين سرمايه هاي گرانبها موثر باشد و به اين ترتيب عواقب خطرناك زيست محيطي نابود شدن جنگل هاي زاگرس و ارسباران را كنترل كرد.
«پاتو» بيان كرد: زراعت چوب و استفاده از نهال هاي ويژه كه در مدت زمان كمتري نسبت به ساير گونه هاي درختي ديگر رشد مي كنند به همراه ارايه تسهيلات و بسته هاي تشويقي به كشاورزاني كه از اين طرح ها استفاده مي كنند از راه هاي پيشگيري از قاچاق چوب به شمار مي رود.
وي با بيان اينكه عواقب برداشت بي رويه از مراتع و ذخاير زيست محيطي مربوط به منطقه خاصي نيست و كل كشور حتي جهان را دربرمي گيرد، افزود: حساس كردن افكار عمومي و به خصوص روستاييان كه سروكار بيشتري با اين منابع دارند بايد در دستور كار مسوولان قرار گيرد.
«پاتو» ارتباط چهره به چهره با متخلفان و شفاف سازي در خصوص نفع اقتصادي منابع طبيعي در مقابل نفع زيست محيطي را نيز از روش هاي ديگر اين فرهنگ سازي دانست.
استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي و تنورهاي گازي و جايگزين كردن اين امكانات براي افرادي كه خواهان دست كشيدن از قطع درختان هستند از ديگر برنامه سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور است.
مديرعامل تعاوني حفظ محيط زيست مهاباد گفت: شهرهاي زاگرس نشين، دهياران، شوراها، تمام آحاد مردم و كارمندان بايد در حفظ منابع طبيعي به خصوص چوب به صورت متحد و با انسجام كافي اقدام كنند و اجازه سوءاستفادهاي احتمالي را به حداقل برسانند.
خالدي با اشاره به ضرورت رسيدگي بيشتر به پديده قاچاق چوب افزود: جلوگيري و مقابله با اين حركت بايد در منشا آن اتفاق بيافتد و اكتفا به برخورد با سودجويان اين پديده نمي تواند عامل كافي براي كنترل باشد.
جنگل هاي زاگرس و خطرهاي ناشي از نابودني آنها تنها به قطع چند اصله درخت، ارزش هاي طبيعي و ذخيرگاهي ژنتيكي، اهميت اين جنگل ها در ذخيره آب و مقابله با ورود ريزگردها به فلات ايران ختم نمي شود، زاگرس سكونتگاه چند هزار ساله انسان هايي است كه با بهره برداري از منابع جنگلي زندگي خود را سپري مي كنند و هنوز هم دامن اين جنگل ها مامني براي زيست انسان است.
حفاظت از جنگل هاي زاگرس وظيفه يك نهاد يا سازمان خاصي نيست و همگان بايد خود را در برابر جنگل هاي زاگرس و مقابله با قطع درختان جنگلي مسوول بدانند.
9903/3020/6185/3072
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
مهاباد - ايرنا - طرح تنفس جنگل هاي شمال و محدوديت در بهره برداري از درختان آن به بهانه اي براي طمع سودجويان و تامين چوب مورد نياز كارخانه ها از درختان جنگلي زاگرس شده است؛ طمعي كه اگر عزم ها براي مقابله با آن جدي نباشد، نفس هاي زاگرس را به شمارش مي اندازد.