تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را موظف كردند كه ثبت سفارش كالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع كند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یكشنبه - مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی پرداختند و ماده 17 آن را با 164 رای موافق، 12 رای مخالف و دو رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان در این ماده، وزارت صنعت را موظف كردند ثبت سفارش كالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی كه با كیفیت مناسب و به میزان كافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع كرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده كند.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده مقرر كردند: مصادیق كالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری كشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط كارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت و با عضویت نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط كارگروه مذكور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداكثر تا پانزده روز بعد ابلاغ می شود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده ، وزارت صنعت و حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی را مكلف كردند: نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در كالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدكنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال كنند.
نمایندگان همچنین ماده 12 این طرح را با 144 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر تصویب كردند كه بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه ذی ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراكز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه علوم یا وزارت خانه بهداشت و یا مراجع ذی صلاح قانونی كه در چهارچوب نقشه جامع علنی كشور و به تشخیص این دستگاه ها انجام می شود همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند س ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 66 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.
سیام*9121**1058**1336