به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «غلامحسين شافعي» امروز (يكشنبه) در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، با گلايه از اينكه نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعيين نمي‌شود و بايد بر اساس محاسبات فني به آن رسيد، گفت: در واقع دولت نرخ ارز را فداي تراز شدن بودجه مي‌كند.
رئيس اتاق بازرگاني افزود: چنانچه برآوردهاي درآمدي و هزينه‌اي در بودجه محقق نشود و بنا به هر دليلي با كسري بودجه در سال آينده مواجه شويم، نرخ ارز كانالي براي دولت به منظور جبران كسري بودجه مي‌شود. غافل از اينكه نرخ ارز يك متغير كلي در اقتصاد است و هرگونه دستكاري براي تراز شدن بودجه، تبعات منفي شديد بر كل اقتصاد خواهد گذاشت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، بر ضرورت تغيير نگاه به بودجه‌ريزي كشور و تبعيت از اصل تقدم منابع بر مصارف تاكيد كرد و گفت: متأسفانه بودجه‌ريزي در كشور به شيوه‌اي معكوس از لحاظ منطق بودجه‌ريزي صورت مي گيرد، به نحوي كه همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد كرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدي بوده‌اند.
به گفته وي، اين نگاه باعث شد تا دولت براي تراز كردن بودجه، درآمدهاي غيرواقعي براي خود در نظر گيرد كه عدم تحقق آن، كسري بودجه و تبعات منفي را به دنبال دارد.
شافعي گفت: با وجود اينكه سازمان برنامه و بودجه امسال براي اولين بار از بخش خصوصي و اتاق‌هاي سه گانه كشور براي ارائه نظرات كارشناسي براي تنظيم لايحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصي به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هايي نيز به طور كلي نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.
وي اظهار داشت: اتاق ايران از دست‌اندركاران نظام بودجه‌ريزي كشور خواست كه بودجه 98 را بر اساس اهدافي نظير حمايت از توليد داخل، ايجاد فرصت رقابت‌پذيري براي بخش خصوصي و توسعه صادرات بخش‌هاي مولد تدوين كند؛ همچنين با تأكيد بر رعايت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافيت تخصيص‌هاي بودجه‌اي، بازنگري در ساختار هزينه‌هاي دولت، بازنگري در ساختار شركت‌هاي دولتي، تعيين تكليف شركت‌هاي زيانده دولتي، هدفمندسازي فعاليت‌هاي مالياتي، كاهش فشارهاي مالياتي بر اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و بهره‌مندي حداكثري از ظرفيت‌هاي مشاركت عمومي و خصوصي از دولت خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ريزي شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با اين حال، واكاوي لايحه بودجه 98 حاكي از آن است كه تذكرات و پيشنهاد‌هاي دلسوزانه بخش خصوصي در لايحه بودجه تقديمي رئيس‌جمهوري به مجلس عينيت نيافته كه بدين منظور نظرات اتاق به كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز تقديم مي شود و اميد است مورد توجه قرار گيرد.
** تدوين خوش‌بينانه لايحه بودجه بدون توجه به شرايط خطير كنوني
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يكي از مشكلات لايحه بودجه سال 98 را «خوش‌بينانه» طراحي كردن آن ذكر كرد و گفت: در اين لايحه، شرايط تحريمي و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد در برآورد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و درآمدهاي حاصل از ماليات‌ها به طور واقع‌بينانه در نظر گرفته نشده است.
شافعي گفت: تدوين بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذكر شده مي‌تواند كشور را با شوك‌هاي جديدي روبه‌رو سازد. براي دستيابي به بودجه‌اي واقع‌بينانه الزامي است منابع درآمدي به درستي و بر اساس واقعيت‌هاي جامعه برآورده شود و از بيش برآورد كردن درآمدها و غيرواقعي و كم جلوه دادن هزينه‌ها پرهيز كرد.
** افزايش وابستگي لايحه بودجه 98 به نفت
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار داشت: وابستگي بودجه به نفت در لايحه 98 به 35 درصد رسيده و نسبت به بودجه امسال افزايش نشان داده است. اين ميزان سهم در شرايط بي‌ثبات تحريم، به شدت توان مالي دولت و شرايط اقتصادي را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالي كه تضميني براي تحقق منابع نفتي پيش‌بيني شده وجود ندارد.
وي افزود: انتظار مي‌رفت با توجه به شرايط تحريمي حاكم بر كشور اين وابستگي براي سال آينده كاهش يابد. روند قيمتي بازار نفت ايران در شرايط فعلي چنين درآمدهايي را حمايت نمي‌كند. بيش برآورد درآمدهاي نفتي مي‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق اين درآمدها با دستكاري نرخ ارز و وابستگي بيش از پيش دولت به نظام بانكي كشور مواجه كند.
شافعي افزود: در شرايط نابسامان اقتصاد كشور انتظار مي‌رفت سند بودجه 98 بر اساس منابع درآمدي قابل حصول و پايدار تدوين و تنظيم شود تا كمترين نياز به استقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق بدهي وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصي از دولت در تنظيم بودجه‌هاي سنواتي، پرهيز از ارائه تصدي گري اشتباه از منابع و مصارف است. زيرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمي براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: در شرايط حاضر كه منابع درآمدي دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر اين بود كه دولت ساختار هزينه‌هاي خود را بازنگري مي كرد و هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش مي‌داد.
وي ادامه داد: ايجاد تعادل ميان درآمدها و هزينه‌ها در بودجه‌ريزي، بدون چابك سازي دولت محقق نخواهد شد. ازاين‌رو براي حل اين معضل دولت موظف به بستن كمربندها در راستاي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري و انضباط مالي بر اساس برنامه‌اي منظم و اولويت‌بندي هزينه‌هاي خود است. ايجاد تعادل ميان درآمدها و هزينه‌ها در بودجه‌ريزي بدون چابك سازي دولت ميسر نخواهد شد.
** پرهيز از تسلط مالي دولت بر نرخ ارز
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه تصريح كرد: الزامي است دولت‌ها براي جلوگيري از جهش‌هاي نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌هاي توليدي، نرخ ارز را بر اساس مصالح توليد و اكثريت اقشار جامعه تعيين كنند و از تأثيرپذيري نرخ ارز از بودجه جلوگيري كنند.
به گفته شافعي، تجارب سال‌هاي گذشته حاكي از آن است كه يكي از دلايل افزايش‌هاي نرخ ارز در اواخر هر سال كسري بودجه دولت‌ها بوده كه براي پر كردن شكاف درآمد و هزينه به دستكاري ارز رو آوردند.
رئيس اتاق بازرگاني افزود: براي ايجاد شفافيت در بودجه و جلوگيري از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جايي منابع، لازم است بودجه شركت‌هاي دولتي نيز بررسي شود و در دسترس عموم قرار گيرد. بخش بزرگي از هزينه‌هاي اين شركت‌ها ناشي از ناكارآمدي و سوء مديريت است كه نيازمند بازنگري و اصلاح ساختار است. انتظار مي‌رود دولت با عزمي جدي به دنبال اصلاح سيستم مديريتي شركت‌هاي خود بر اساس شايسته‌سالاري و چاره‌انديشي در مورد شركت‌هاي زيان ده خود باشد.
وي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: منابع مالي محدود است. در نحوه تخصيص منابع بايد اولويت‌بندي صورت گيرد و به هر قيمتي نبايد همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسياري از توليدات بعضي از بنگاه‌ها بزودي از بازار مصرف داخلي نيز حذف خواهند شد. در اين راستا شناسايي واحدهاي توليدي ارزشمند و كمك به تكميل ظرفيت‌هاي توليدي و زنجيره محصول آنها يكي از مهم‌ترين كارهايي است كه بايد وزارت صنعت به عهده داشته و آن را در اختيار دست‌اندركاران توليد قرار دهد.
شافعي اضافه كرد: محدوديت منابع مالي ايجاب مي‌كند كه بخش‌هاي توليدي كشور سهم بيشتري از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صنعت در اين زمينه تمام تلاش خود را به كار بندد تا اين مهم تحقق بايد و اتاق آماده همكاري در اين زمينه است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تصريح كرد: علي‌رغم محدوديت‌هاي پيش آمده فرصت مغتنمي براي توليد ايجاد شده كه مي‌تواند مبناي حركت جديدي براي ارتقاي اين بخش باشد.متأسفانه با رفتارهاي مرسوم امروز ما به دست خود فرصت‌هاي پيش آمده را از دست مي‌دهيم.
وي اضافه كرد: به دليل مشكلات تأمين مواد اوليه فرآيند ثبت سفارش، ترخيص و اختصاص ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي بزودي با وضعيت بغرنجي روبرو خواهد شد تا دير نشده آنها را بايد دريابيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: براي صادرات غيرنفتي نيز فرصت خوبي ايجاد شده، مي‌توانستيم و مي‌توانيم با حمايت از صادركنندگان در بسياري از بازارها حضوري مؤثر را به دست آوريم. كالاهاي ما قدرت رقابت را به دست آورده اما متأسفانه خود به دست خويشتن اين فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم.
وي ادامه داد: در كنار آثار تحريم، تصميمات اشتباه مسئولان نيز مزيد بر علت شده و عرصه را براي فعاليت‌هاي بخش حقيقي صادرات تنگ كرده است. اگر صادرات كشور در اثر اين فشارهاي غيرمنطقي از ميدان به در شود عواقب ناخوشايندي در انتظار خواهد بود.
شافعي در پايان سخنان خود نيز خطاب به وزير صنعت، تاكيد كرد: در برخي جلسه ها، بدون اينكه اتاق بازرگاني نماينده معرفي كند، ديگران براي ما نماينده انتخاب مي كنند و در نهايت مي گويند «تصميم گيري با مشاركت نماينده اتاق انجام شده»؛ در حالي كه آن تصميم مورد نظر اتاق نيست.
اين سخنان رئيس اتاق بازرگاني با تشويق حاضران مواجه شد.
وي گلايه ديگر خود را اينطور مطرح كرد كه «ساعت 6 بعد از ظهر به ما زنگ مي زنند و مي گويند هشت صبح فردا يك جلسه مهم برگزار مي شود، شما براي مشاركت در اين تصميم گيري نماينده خود را معرفي كنيد؛ در چنين شرايطي چه فرصتي براي تصميمات كارشناسي وجود دارد؟»
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع صادرات پايدار اشاره كرد و گفت: ما نتوانستيم يك برند ايجاد كنيم؛ با وضعي كه وجود دارد هيچ وقت هم نمي توانيم برند ايجاد كنيم؛ چرا كه اگر فردي ميليون ها دلار براي يك برند هزينه كند، آيا مطمئن است كه فردا صادرات آن كالا ممنوع نمي شود؟
اقتصام*9189*9132**2022
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲
تهران- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: دولت براي رسيدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوري در نظر مي‌گيرد كه بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهاي خود را با هزينه‌ها تراز كند.