تهران- ايرنا- معاون وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: سازمان ايميدرو در دولت دوازدهم پيگيري و اجراي طرح هاي نيمه تمام را به عنوان اولويت برنامه هاي خود قرار داده، اما اكنون تنگناي مالي نيز وجود دارد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو)، خداداد غريب پور در نخستين نشست با مديران شركت ها و مجريان طرح ها اظهار داشت: شناسايي و اولويت بندي طرح هاي نيمه تمام و تكميل آنها در دستور كار قرار دارد و همه مديران شركت ها و مجريان طرح ها، مسئول برطرف ساختن مسائل اين بخش هستند.
وي خطاب به مديران حاضر در اين نشست گفت: ضرورت دارد پيگيري ها به منظور تكميل طرح ها تا دستيابي به نتيجه لازم تداوم پيدا كند، البته در هنگام نياز ايميدرو نيز وارد عمل خواهد شد.
غريب پور با يادآوري دشواري هاي تامين مالي، اضافه كرد: تحريم ها فشارهايي در تامين منابع و خريد تجهيزات ايجاد كرده، اما به ظرفيت رساندن طرح هايي كه افتتاح شده اند، يكي از مهمترين اقدامات است.
وي تصريح كرد: از اين مشكلات مي توان گذر كرد و ايران اسلامي در طول چهار دهه گذشته در اين زمينه تجربه دارد.
ايران با داشتن 68 نوع ماده معدني اكتشافي و ذخاير حدود 60 ميليارد تني، از نظر تنوع مواد معدني در بين 10 كشور شاخص جهان جاي دارد و از نظر ذخاير اكتشافي در بين 15 كشور برتر قرار گرفته است.
سازمان ايميدرو در برنامه اكتشافي كه با همكاري سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از سال 1393 به اجرا گذاشت، وسعتي به مساحت 260 هزار كيلومتر مربع را تحت پوشش قرار داد كه 10 هزار كيلومتر نيز به آن افزوده شد و به 270 هزار كيلومتر مربع رسيد.
با اجراي طرح هاي جديد اكتشاف تاكنون 200 ميليون تن به مجموع ذخاير قطعي كشور اضافه شده است كه البته ذخاير جديد تا 300 ميليون تن نيز پيش بيني مي شود.
غريب پور همكاري هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را يادآور شد و گفت: براساس مذاكراتي كه با وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شد، معادن و صنايع معدني توانايي جذب بخشي از يك هزار و 600 تريليون تومان نقدينگي كشور را دارد.
به گفته اين مقام مسئول، مذاكراتي نيز با رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با انجام تعهدات طرح هاي فولادي استاني انجام شده و همكاري هاي نزديكي با اين بانك برقرار است.
رئيس هيات عامل ايميدرو ادامه داد: نشست هايي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شده و قرار است در بودجه 98 بخشي از طلب هاي ايميدرو با بدهي هاي اين سازمان، تهاتر شود.
غريب پور خواستار آن شد تا شركت ها براي تكميل طرح ها بر روي تامين مالي از داخل كشور تمركز داشته باشند و در اين مسير از توانمندي هاي بخش خصوصي حداكثر بهره را ببرند.
رئيس هيات عامل پيشين ايميدرو پيش از اين به ايرنا گفته بود، جذب سرمايه گذاري 50 ميليارد دلاري براي طرح هاي برنامه ريزي شده در يك دوره پنج ساله، نيازمند توافقنامه هاي دوجانبه با بانك هاي مركزي دنيا و شركت هاي معدني بين المللي است.
به اعتقاد وي، توسعه بخش معدن و صنايع معدني با اتكا به بخش خصوصي پيش مي رود و بايد فضاي لازم نيز براي شركت هاي خصوصي ايجاد شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ايميدرو سازماني توسعه اي است كه وظيفه اخذ مجوزهاي لازم و ايجاد زيرساخت ها را دارد، اما مديران بايد پس از اين مرحله، با رعايت مصالح كشور و دولت، زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم كنند.
غريب پور افزود: امروز سرمايه گذاران داخلي و كشورهاي همسايه آمادگي سرمايه گذاري در مناطق ويژه و مناطق صنايع انرژي بر را دارند، انرژي فراوان و ارزان، شرايط صادرات و واردات،‌ معافيت مالياتي و ... سبب كاهش هزينه هاي توليد در اين مناطق مي شود و اين امر شركت هاي خارجي را علاقه مند به سرمايه گذاري در مناطق ويژه كرده است.
وي گفت:‌ پيش از اين قرار بود براي تامين زيرساخت هاي آب،‌ برق، ‌گاز، حمل ريلي و ... يك هزار و 500 ميليارد تومان به ايميدرو تخصيص يابد، اما مبلغ ناچيزي از اين رقم پرداخت شده است.
غريب پور يادآور شد: اكتشاف از اولويت ها و نيازهاي توسعه بخش معدن است، اما نوعي پراكندگي در اين زمينه وجود دارد، بايد با هم افزايي، انسجام بيشتري در بخش اكتشاف شكل بگيرد.
مجموع صادرات بخش معدن و صنايع معدني در مدت 9 ماهه امسال بيش از هفت ميليارد و 288 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد يك درصدي دارد.
همچنين ميزان وزني صادرات معدن و صنايع معدني در مدت ياد شده، افزون بر 44 ميليون و 721هزار تن است كه در مقايسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد كاهش را نشان مي دهد.
بخش معدن و صنايع معدني در دوره 9 ماهه حدود 22 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده و از لحاظ وزني نيز سهم 51 درصدي از مجموع صادرات را داشته است.
اقتصام** 1559**2022