پالرمو و CFT، فرصتی كه رو به پایان است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فرآیند تصویب لوایح در جمهوری اسلامی ایران، به صورت اصولی همراه با دقت نظر بوده است و تلاش شده تا هماهنگی های حقوقی و قانونی به شیوه ای كاملا دمكراتیك در آن رعایت شود.
در این میان تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF كه می توانست در ایران نیز همانند لوایح دیگر مسیر خود را طی كند، بیش از آن كه فرآیندی حقوقی و قانونی به خود بگیرد، تركیبی سیاسی پیدا كرد و روندی طولانی و كشدار آن باعث شد تا فرصت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، در حال اتمام باشد و به آخرین روزهای خود نزدیك شود.
اظهار نظرهای بدون كارشناسی و یا با نگاهی جهت دار، فضاسازی، اتهام زنی، تهدیدهای پیامكی و اقدام برای استیضاح، علاوه بر تاخیر، از جمله هزینه هایی بود كه نظام جمهوری اسلامی در این زمینه پرداخت كرده است.
در این میان اما این سوال مطرح می شود كه دلایل اصرار بر تسریع این لوایح چیست و عدم پیوستن به كنوانسیون CFT چه آثاری را می تواند برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد و منافع ایران در كدام سو قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 19 آذر سال جاری در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت الحاق ایران به FATF می گوید كه اگر FATFباشد، هزینه‌ها 20 درصد ارزان ‌تر است و بدون آن گران ‌تر خواهد بود.
وی با انتقاد از تحریك كنندگان در این مسئله یادآوری می كند كسی كه علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست كه یك نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.
سخنان رییس جمهوری بعنوان مقام اول اجرایی كشور با توجه به آگاهی و تسلط وی بر امور، نشان از اهمیت این لوایح می دهد و تلاش در این زمینه را الزام می بخشد.
هم اكنون بسیاری از بانك های طرف معامله با ایران به دلیل عدم تصویب این لوایح توسط كشورمان، نسبت به انجام مراودات بانكی خودداری كرده كه این موضوع می تواند باعث سودجویی برخی كاسبان بین المللی شود.
شفافیت مالی كه در لوایح چهارگانه مرتبط به FATF هم بر آن تاكید شده و در هر كشوری از آن بعنوان یك الزام یاد می شود، از شعارهای همیشگی نظام جمهوری اسلامی است كه رعایت دقیق آن می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد اعتماد و تقویت انقلاب اسلامی شود.
همچنین پذیرش این لوایح به عنوان پیش شرط در مراودات بانكی و نقل و انتقال پولی عاملی برای باعث كاهش هزینه های دولت و سهولت در امر تجارت است كه مراودات بین بانكی در این راستا تعریف می شود.
در این میان مقابله و مبارزه با تروریسم و پولشویی كه همواره مورد تاكید جمهوری اسلامی بوده و به عنوان بخشی لوایح چهارگانه تعریف می شود، از سوی بیشتر كشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده و بعنوان یك چارچوب در حال اجرا است و به نظر می رسد پیوستن ایران به این نوع قوانین بین المللی دارای اهمیت ویژه ای است.
هیات وزیران نیز روز گذشته – یكشنبه - ضمن تأكید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین المللی، تأیید نهایی این لایحه كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و توطئه های آمریكا ضروری دانست و ابراز امیدواری كرد كه با توضیحات كارشناسی اقتصادی و حقوقی، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لایحه باقی مانده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز هرچه زودتر آماده ابلاغ گردد و سلامت و شفافیت مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران را از حمایت حقوقی لازم برخوردار كند.
اكنون نزدیك به یك ماه به پایان مهلت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی مانده و دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در ایستگاه پایانی، روی میز مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار دارد و می طلبد كه تعیین تكلیف این دو لایحه سرعت بیشتری پیدا كند.
اگر چه منظور از تسریع، تعجیل بدون دقت نیست، اما پیشنهاد می شود مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش كمّی جلسات خود عامل جبران عقب ماندگی در زمان باشد و باعث عقیم ماندن نقشه دشمنان كه پیش از این با تحریم آغاز شده، شود.
سیام**9314**1535