نظام بانكي بايد در مجموع 12 هزار شعبه داشته باشد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، تعداد استاندارد شعبه هاي بانك ها موضوع جديدي نيست؛ پارسال رييس جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي از بالا بودن شعبه هاي بانك ها در ايران انتقاد كرد و خواهان ساماندهي اين موضوع شد.
هرچند كارشناسان بانكي معتقد هستند با توسعه بانكداري الكترونيك به تدريج تعداد شعب فيزيكي بانك ها هم كم مي شود اما آمار نشان مي دهد كه همچنان حدود 23 هزار شعبه بانكي در كشور وجود دارد و نكته قابل تامل اينكه سهم بالايي از اين شعب در اختيار بانك هاي دولتي و حتي بانكي هاي دولتي خصوصي شده است.
پارسال «فرشاد حيدري» معاون وقت نظارت بانك مركزي در اين زمينه گفته بود: «براساس استانداردها وقتي تعداد شعب را با ساير كشورهاي مختلف و همسطح مقايسه مي‌كنيم، سرانه شعب پرجمعيت تقريبا برابري مي‌كند، ولي مساله اينجاست كه ما از نظر الكترونيك و خدمات بانكداري الكترونيك پيشرفت‌هاي چشمگيري داشتيم؛ بنابراين بايد از اين نظر تغييراتي در شعب ايجاد شود.»
در تازه ترين موضع گيري درباره زياد بودن شعب بانكي، «عباس معمار نژاد» معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته است: بر اساس مطالعات صورت گرفته در اين وزارتخانه بر پايه شاخص هاي توليد ملي، وسعت و جمعيت كشور، تعداد شعب نظام بانكي كشور بايد در مجموع 12 هزار شعبه باشد كه همه بانك ها بايد بهينه سازي شعب خود را در دستور كار قرار دهند.
بنا بر اعلام روز دوشنبه بانك ملي ايران، معمارنژاد در نشستي با مدير عامل، اعضاي هيات مديره و مسئولان اين بانك كه به منظور ارايه صورت وضعيت بانك برگزار شد، از بانك ملي ايران خواسته است تا اقدام هاي خود در زمينه كاهش شعب را ادامه دهد.
وي از بانك ملي ايران به عنوان بانك اصلي نظام و عصاي نظام اقتصادي كشور ياد كرد و خواستار آن شد تا تسهيلات تكليفي مضاعفي بر دوش اين بانك قرار نگيرد.
معمارنژاد تاكيد كرد: بانك ملي يك بنگاه اقتصادي است كه بايد بحث سودآوري آن نيز مدنظر قرار گيرد؛ اين بانك بازوي حمايتي دولت و اصلي ترين بانك كشور است و بحث مطالبات از دولت در اين بانك بايد تعيين تكليف شود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به پيگيري آن است.
وي با اشاره به كاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهيلات در بانك ملي ايران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهيلات در بانك ملي ايران در چند سال اخير روندي كاهشي داشته و تلاش براي وصول مطالبات بايد همچنان مورد توجه باشد. همچنين قيمت تمام شده پول نيز در اين بانك روند نزولي در پيش گرفته كه بايد ادامه يابد.
مديرعامل بانك ملي ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه اين بانك متعلق به همه مردم ايران است، گفت: با توجه به گستردگي و ضريب نفوذ بانك ملي ايران در كشور، انتظارات از اين بانك براي رفع چالش ها و مسايل كشور بالاست.
«محمدرضا حسين زاده» با تاكيد بر اينكه بانك ملي با هدف كمك به توسعه كشور راه اندازي شده است، افزود: اين بانك در بسياري از بخش ها از سوي دولت به آحاد مردم خدمت رساني مي كند از اين رو، در بسياري از مناطق محروم و دور دست كشور به منظور خدمت رساني به هموطنان اقدام به تاسيس شعبه كرده در حالي كه اين شعب توجيه اقتصادي ندارند
وي تصريح كرد: در چند سال گذشته بانك ملي ايران به يك انضباط مالي پايدار دست يافته كه در راستاي آن در 2 سال گذشته نيز نه تنها بدهي به بانك مركزي نداشته بلكه مانده اضافه برداشت آن نيز صفر بوده است. اين در حاليست كه باتوجه به حجم عظيم تسهيلات تكليفي، خط اعتباري نيز به اين بانك اختصاص نيافت.
حسين زاده ادامه داد: اكنون بيش از 260 هزار ميليارد ريال از منابع بانك ملي ايران بابت ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه اين رقم بيش از نرخ ذخيره قانوني ديگر بانك ها و حتي معادل منابع كل يك بانك است. با توجه به گسترده بودن تكاليف بانك ملي ايران و همچنين ميزان بدهي هاي دولت به اين بانك درخواست داريم بخشي از اين ذخاير آزاد شوند تا بتوانيم دست واحدهاي توليدي بيشتري را بگيريم.
اقتصام**2025**9189