تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰

تهران- ایرنا- تاثیر بازار ارز بر اقتصاد كشور كتمان ناپذیر است و بی ثباتی این بازار هر از چند گاهی، شوك های اقتصادی شدیدی را بر پیكره جامعه تحمیل می كند. صرافی ها به عنوان حلقه واسط برای توزیع ارز میان بانك مركزی و متقاضیان از جایگاه خاصی برخوردارند اما در این میان نظارت دقیق بر نحوه عملكرد این صنف، ضمن شفاف سازی اقتصادی می تواند به كاهش مفاسد اقتصادی بیانجامد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ هر از چند گاهی همسو با دشمنان خارجی، فرصت طلبانی نیز در داخل كشور با موج سواری بر شرایط تحریم به ثروت اندوزی و سوء استفاده اقتصادی می پردازند كه فشار ناشی از این منفعت طلبی، مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر را با مشكل مواجه می كند و ثبات اقتصادی و اجتماعی كشور را هدف زیاده خواهی های خود می سازند.

شماری از صرافان متخلف در ماه های اخیر با بهره گیری از جو روانی پدید آمده به وسیله دستگاه های تبلیغاتی بیگانه به كسب ثروت های بادآورده پرداختند كه با اقدام و برخورد به موقع نیروهای امنیتی و همكاری بانك مركزی، دستگیر و محاكمه شدند.

در ادامه به روند پیگیری و رسیدگی به جرایم شماری از این افراد می پردازیم.

**دستگیری و محاكمه پنج صراف متخلف
در بحبوحه خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش جو روانی علیه ایران شماری از صرافی ها هم راستا با مفسدان و دلالان دلار و ارز به ایجاد اختلال در بازار اقدام كردند. این افراد با همكاری تعدادی از دلالان و سوءاستفاده از كارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب می كردند و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و كالا‌های اساسی شده بودند. احسان صفوی امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود از جمله این افراد بودند كه پس از طی مراحل قانونی دستگیر و محاكمه شدند. مجموع مبالغ مربوط به این پنج متهم مبلغ 151 میلیون و 112 هزار و 674 دلار را شامل می شد.

در تحقیقات پلیسی مشخص شد كه بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است كه از اقشار كم درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینكه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، كارت ملی و حساب بانكی خود را در اختیار متهمان قرار می دادند و آنها نیز به دریافت ارز و جا به جایی وجوه از طریق كارت‌های بانكی این اشخاص اقدام می كردند. این افراد با در اختیار گرفتن كارت‌های ملی و بانكی اشخاص متعدد و با همكاری دلالان، مبالغ را به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری می كردند و در نهایت ارز به وسیله صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب می شده است.

سرانجام در 30 دی 1397 خورشیدی پس از اقدامات امنیتی و اطلاعاتی، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی احكام احسان صفوی، بهزاد بهرامی، سید مازن قاینی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی را صادر كرد. بنابر این احكام، اتهام احسان صفوی امیر، مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 41 میلیون و 643 هزار و 390 دلار به طور صوری با سوء‌استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل مال به مبلغ 2 میلیارد ریال، بوده است. براساس این حكم، وی محكوم به تحمل 10سال حبس تعزیری، ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال از وجوه تحصیل شده به طریق خلاف قانون به نفع دولت و تحمل 74ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی شد.

بهزاد بهرامی دیگر متهمی به شمار می رود كه تحت عنوان اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده به تحمل 10سال حبس تعزیری محكوم شده است. همچنین ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی كه از طریق خلاف قانون تحصیل كرده به نفع دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد ریال معادل چهار برابر مبلغ تحصیل شده بخش دیگری از حكم صادر شده درباره این فرد محسوب می شود.

سیدمازن قاینی به تحمل 9 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یك میلیارد و 600 میلیون ریال، مجید انصاری پیر سرایی به تحمل 9 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد ریال و پیمان ارغوانی به تحمل هفت سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد ریال بخش دیگری از احكام قطعی محكوم شده اند.

** عملیات پلیسی علیه اخلالگران ارزی
ماموران پلیس آگاهی تهران در عملیاتی گسترده بر علیه اخلالگران و دلالان بازار ارز پایتخت در بهمن 1396 خورشیدی، 90 سوداگر ارزی را در پایتخت دستگیر و 10 صرافی را پلمپ كردند و به 16 صرافی اخطار پلمب دادند. در جریان این عملیات بیش از 500 هزار ارز مختلف از متهمان كشف شد و تعدادی از سركرده ها شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری این افراد به دلیل معاملات «صوری» و سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز اعلام شد كه طبق مقررات بانك مركزی و دستورالعمل های ابلاغی به صرافی ها، فعالیتشان ممنوع بوده است. افزایش قیمت ارزهای عمده در حالی صورت می گیرد كه به عقیده مسوولان اقتصادی دولت، این افزایش قیمت ها منشاء هیجانی و روانی دارد.

**تعطیلی صرافی های بدون مجوز
بازار آشفته ارز در تابستان 1391 خورشیدی، افزایش قیمت دلار آزاد و اختلاف شدید نرخ ارز دولتی و آزاد باعث جذابیت برای صرافی های متخلف بانكی و غیر بانكی برای فروش ارز دولتی به نرخ آزاد شد و تعدادی از صرافی های متخلف و غیرمجاز كه بدون مجوز بانك مركزی فعالیت می كردند یا مجوز خود را از دیگر نهادها غیر از بانك مركزی دریافت كرده بودند، تعطیل و پلمپ شدند.

این صرافی ها با افزایش اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی با وجود دریافت ارز با نرخ دولتی، اقدام به فروش دلار آزاد می‌كردند. همچنین بانك مركزی با اعلام اسامی 627 صرافی كه برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، تلاش كرد تا بازار غیر متشكل پولی را ساماندهی دهد.

**فرجام سخن
صرافی ها با آغاز تحریم ها و دشوار شدن از نقل و انتقال پول به خارج از كشور به وسیله بانك ها از جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی برخوردار شدند كه شایسته است تا با تصمیمات كارشناسانه و نظارت دقیق بر این صنف به ثبات و آرامش اقتصاد كشور كمك و از پدید آمدن رانت و ارتباط های فراقانونی پیشگیری كرد.

پژوهشم**2059**2002**9131