بيمه‌ها افزايش قيمت دارو را نمي‌پردازند

بيماراني كه ناتوان از پرداخت هزينه دارو گاهي از خريد داروهايشان منصرف مي‌شوند و گاهي به خريد نيمي از داروهايشان بسنده مي‌كنند، همان‌هايي هستند كه پس از گذشت زمان، با هزينه‌هاي بيشتر راهي مراكز درماني خواهند شد. البته در اين ميان كم نيستند افرادي كه در برابر سختي‌ها تاب نياورده و با مسئول داروخانه دست به گريبان مي‌شوند.

مهدي مرد ميانسال و البته جاافتاده‌اي است كه با مسئول داروخانه‌اي در جنوب تهران درگير شده، نسخه‌اش را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: دو هفته پيش همين داروها را 50 هزارتومان ارزان‌تر خريدم اما امروز....

دكتر داروساز اما خود را بي‌تقصير مي‌داند و مي‌گويد شركت‌هاي داروسازي برخي اقلام را گران كرده‌اند و بيمه‌ها هم هنوز اين هزينه‌ها را تقبل نكرده‌اند.

امين عينك چي، كارشناس حوزه دارو در گفت‌و‌گو با «ايران» اين موضوع را چنين توضيح مي‌دهد: در ماه‌هاي اخير قيمت بسياري از اقلام دارويي افزايش يافته است. اين افزايش قيمت تنها به داروهاي خارجي اختصاص ندارد و در مورد داروهاي توليد داخل نيز اعمال شده است.
وي با تأكيد بر اينكه دورنماي مناسبي در اين حوزه به چشم نمي‌خورد، مي‌افزايد: با توجه به شرايط موجود افزايش قيمت دارو منطقي به نظر مي‌رسد اما اين امر تنها به شرطي كه بيمه‌ها نيز همكاري كنند و ميزان افزايش را پوشش دهند، منطقي خواهد بود چرا كه در غير اين صورت اين بيماران هستند كه بايد تاوان بدهند و فشارهاي ناشي از اين موضوع را تحمل كنند.

اين كارشناس و فعال حوزه دارو تصريح مي‌كند: قدرت خريد بيماران كاهش يافته و اين موضوع را براحتي از سؤالاتي كه در مورد قيمت داروهايشان مي‌پرسند، مي‌توان فهميد. بيماري كه تا چند ماه پيش شربت لاكتولوز را به قيمت 11500 تومان مي‌خريد، امروز بايد براي اين دارو 16880 تومان پرداخت كند يا داروي نيستاتين 2000 توماني را 4100 تومان و لووتيروكسين 7000 توماني را 8500 تومان بخرد.
عينك چي ادامه مي‌دهد: اين افزايش در مورد محصولات آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي هم صادق است. چسب ضد حساسيت كوچك كه چند ماه پيش 5000 تومان بود حالا 14500 تومان قيمت دارد و سايز بزرگ اين چسب‌ها كه 7500 تومان فروخته مي‌شد حالا قيمتي حدود 25000 تومان دارد.

به اعتقاد اين فعال و كارشناس حوزه دارو، يكي از موضوعاتي كه اين روزها بيماران را آزار مي‌دهد و البته داروخانه‌دارها را هم به سختي انداخته، عملكرد بيمه‌ها است.

وي مي‌گويد: متأسفانه بيمه‌ها با افزايش هزينه دارو پيش نرفته‌اند و آن را پوشش نداده‌اند. به اين معنا كه اگر در گذشته قيمت يك دارو 5 هزار تومان بود و بيمه 4 هزارتومان آن را پوشش مي‌داد، امروز كه اين دارو افزايش قيمت داشته است بيمه همچنان همان كف قيمت را پوشش مي‌دهد و اين مابه التفاوت قيمت به بيمار تحميل مي‌شود و اين بيمار است كه بايد آن را پرداخت كند.

عينك چي ادامه مي‌دهد: برخي گمان مي‌كنند اين افزايش قيمت دارو به جيب داروخانه دارها مي‌رود اما اين موضوع كاملاً نادرست است. سود داروهاي ايراني براي داروخانه‌ها حدود 15 تا 18 درصد و سود داروهاي خارجي در حدود 7 درصد است، در حالي كه اين سود در ساير كشورها در حدود 30 درصد است. در شرايطي كه داروخانه‌هايي كه دارو را با چك‌هاي مدت دار 10 ماهه و يكساله مي‌خريدند بايد حالا داروهاي مورد نياز را با پرداخت‌هاي يك ماهه تأمين كنند و البته در بسياري از مواقع هم پرداخت هزينه‌ها بايد به صورت يك ماهه و حتي نقدي صورت گيرد، اين سود بسيار ناچيز است و حتي بسياري از داروخانه‌ها را در معرض تعطيلي قرار داده است. دكتر حسين نامور مديرعامل يك شركت پخش دارو در اين باره به «ايران» مي‌گويد: در گذشته بسياري از داروها را با چك مدت دار 8 ماهه و 20 درصد آفر تهيه مي‌كرديم و با چك‌هاي 10 ماهه در اختيار داروخانه‌ها قرار مي‌داديم اما درحال حاضر خريد به صورت نقدي و گاهي يك ماهه صورت مي‌گيرد در چنين شرايطي ما هم مجبوريم فرصت كمتري براي تسويه به داروخانه‌ها بدهيم.

وي تأكيد مي‌كند: درست است كه قيمت بسياري از اقلام دارويي افزايش يافته است اما اين افزايش منطقي نيست و نتوانسته مشكلات حوزه دارو را برطرف كند. به طوري كه مي‌توان گفت يكي از دلايل اصلي كمبود دارو، افزايش نيافتن منطقي قيمت دارو است.
مدير عامل اين شركت دارويي مي‌گويد: بهترين راه براي رهايي از مشكلات حوزه دارو پرداخت به موقع از سوي بيمارستان‌ها و بيمه هاست. متأسفانه شركت ما كه در ميان شركت‌هاي دارويي خيلي هم بزرگ نيست هنوز نتوانسته طلب مربوط به سال‌هاي 94 و 95 خود را از برخي بيمارستان‌ها وصول كند.

اما داستان دارو به همين جا ختم نمي‌شود و موضوع ديگري كه علاوه بر افزايش قيمت بيماران را آزار مي‌دهد چند نرخي بودن برخي از داروها در داروخانه‌هاي مختلف كشور است. مريم يكي از بيماراني است كه مدعي است قرص B1 را از يك داروخانه 4 هزارتومان تهيه كرده و همين قرص را همان روز از داروخانه‌اي ديگر 5900 تومان خريده است. سعيد هم سال‌هاست كه داروي لوزارتان مصرف مي‌كند مي‌گويد لوزارتان را از يك داروخانه 9500 تومان خريده‌ام اما چند روز بعد آن را 11500 تومان خريدم و مسئول داروخانه 2 هزارتومان افزايش قيمت را آزاد حساب كرد و گفت بيمه پوشش نمي‌دهد.

محمد يك فعال حوزه دارو در اين رابطه به «ايران» مي‌گويد: برخي از شركت‌هاي توليد دارو كه هنوز از مواد اوليه‌اي كه قبل از تحريم تهيه كرده‌اند، دارو تهيه مي‌كنند اين شركت‌ها اجازه افزايش قيمت دارو را ندارند اما گروه ديگري از توليد‌كنندگان كه در شرايط افزايش قيمت ارز مجبور به تهيه مواد اوليه شده‌اند قيمت تمام شده دارو را به سازمان غذا و دارو اعلام كرده‌اند. سازمان غذا و دارو با بررسي همه جوانب در كميسيون، قيمت جديد دارو را به اين شركت‌هاي توليدي اعلام كرده است و همين امر باعث شده برخي از داروها با دو قيمت در داروخانه‌ها به فروش برسد.

وي تأكيد مي‌كند: هيچ شركت دارويي به هيچ وجه نمي‌تواند خودسرانه قيمت دارو را افزايش دهد اما متأسفانه برخي از داروخانه‌ها دارويي را كه بايد به قيمت گذشته بفروشند با قيمت جديد به بيماران تحويل مي‌دهند، كه اين موضوع خلاف قانون است.

از آنجايي كه انگشت اتهام به سوي بيمه‌ها نشانه رفته است و به گفته بسياري از فعالان حوزه دارو، بيمه‌ها مي‌توانند با بازنگري در تعهداتشان حوزه دارو را از تنگناهاي موجود نجات دهند با دكتر محمد مهدي صدرالهي، معاون برنامه‌ريزي اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي به گفت‌و‌گو نشستيم. دكتر صدرالهي در اين باره مي‌گويد: افزايش قيمت دارو در بودجه پيش‌بيني شده براي سال‌جاري حدود 9 تا 10 درصد بود اما پس از پايان سه ماهه اول با افزايش 15 درصدي مواجه شديم از اين‌رو اين افزايش غيرمتعارف را طي نامه‌اي به اطلاع دكتر نوبخت رساندم و از آن پس افزايشي در نرخ دارو اتفاق نيفتاد. اما طي 10 روز اخير دوباره با افزايش قيمت 290 قلم دارو مواجه شديم.

وي مي‌افزايد: اين افزايش قيمت داروها در سامانه بيمه اعمال شده است اما براي جبران تأخير ناشي از فاصله زماني ابلاغ قيمت از سوي سازمان غذا و دارو تا ثبت آن در سامانه سازمان تأمين اجتماعي تعاملاتي صورت گرفته است كه نرم افزارهاي بيمه به سيستم اين سازمان وصل شود تا هرگونه افزايش قيمت از سوي سازمان غذا و دارو اتوماتيك وار در نرم افزارهاي تأمين اجتماعي اعمال شود. اين اقدام طي چند روز آينده انجام خواهد شد و اين فاصله زماني كوتاه هم از بين خواهد رفت.

معاون برنامه‌ريزي اداره كل درمان غيرمستقيم در خصوص تعهد بيمه در برابر برخي داروهاي دو نرخي موجود در بازار مي‌گويد: براساس قانون برنامه ششم تعهدات سازمان بيمه گر به پوشش بيمه‌اي داروهاي ژنريك محدود مي‌شود. به اين معنا كه سقف هزينه‌اي كه بيمه پوشش مي‌دهد همان قيمت داروي ژنريك است به همين دليل بيماران تفاوت قيمت داروهاي برندي كه گران‌تر از داروي ژنريك است را خودشان پرداخت مي‌كنند. حتي اگر اين برند‌ها ايراني باشد.

منبع: روزنامه ايران؛ 1397،11،2
گروه اطلاع رساني **1699**2002