تهران- ایرناپلاس- رشد كم‌شتاب اقتصاد جهانی تصویری است كه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از سال‌های 2019 و 2020 ترسیم كرده است.

برآورد رشد اقتصاد جهانی برای سال 2018 در آخرین گزارش یعنی اكتبر/ مهر، با وجود عملكرد ضعیف در برخی اقتصادها به‌خصوص اروپا و آسیا، 3.7 درصد اعلام شده بود، اما پیش‌بینی‌های جدید ارقام متفاوتی را نشان می‌دهند.

پیش‌بینی جدید از این شاخص رشد اقتصاد جهانی كه در این هفته توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، از رشد اقتصادی 3.5 درصدی در سال 2019 و 3.6 درصدی در سال 2020 خبر می‌دهد كه به ترتیب 0.2 و 0.1 درصد از گزارش قبلی، كمتر است.

رشد اقتصادی در هر دو گروه كشورهای توسعه یافته و نیز بازارهای نوظهور و كشورهای در حال توسعه در پایان سال 2019 نسبت به سال گذشته، كاهش خواهد یافت و از 2.3 و 4.6 درصد در سال 2018 به ترتیب به 2 و 4.5 درصد در سال 2019 خواهد رسید كه البته مسیر این روند در كشورهای توسعه‌یافته با كاهشی تا 1.7 درصد در سال 2020 ادامه می‌یابد، اما در بازارهای نوظهور و كشورهای در حال توسعه تا سطح 4.9 درصد بهبود خواهد یافت.

آخرین بازبینی چشم‌انداز اقتصادی جهان در حالی از پیش‌بینی كاهش رشد اقتصادی در دو سال پیش‌رو خبر می‌دهد كه بخشی از این كاهش می‌تواند بازتابی از آثار منفی افزایش تعرفه‌های تجاری بین چین و آمریكا باشد كه از سال میلادی گذشته آغاز شده است.

**باز هم پای محیط زیست در میان است

پس از مجمع جهانی اقتصاد كه در گزارش ریسك‌های جهانی 2019 از تغییر اقلیم و مسائل محیط زیستی به‌عنوان یكی از ریسك‌های با بیشترین احتمال وقوع و بیشترین میزان تأثیرگذاری نام برد، این بار هم صندوق بین‌المللی پول، تغییرات اقلیم را به‌‎عنوان یكی از ریسك‌هایی كه در میان‌مدت اقتصاد را تحت تأثیر خواهد داد نام برده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌توان در بحث ریسك‌هایی كه اقتصاد را تهدید می‌كنند، تشدید تنش‌های تجاری را همچنان به‌عنوان یك منبع كلیدی ریسك، در چشم‌انداز اقتصاد جهان دانست. تنش‌های تجاری در كنار شرایط مالی دشوار و حجم بالای بدهی‌ها، ریسك‌های بالقوه‌ای كه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تحریك خواهد كرد. خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا و پیش‌بینی‌های مبنی‌بر كاهش رشد اقتصادی چین، از جمله آن‌ها هستند.

به‌طور كلی، ریسك‌های كوتاه‌مدتی كه سرعت رشد اقتصاد جهانی را كُند می‌كنند، تنش‌های تجاری و افزایش فشارهای مالی خواهند بود و در میان‌مدت، تغییر اقلیم و افزایش نابرابری، سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی در جهان خواهند بود.

**شرط بقا در شرایط دشوار اقتصادی

دو توصیه صندوق بین‌المللی پول در سطح بین‌المللی و داخلی، همكاری برای حل تنش‌های موجود و نیز آمادگی برای روندهای نزولی در آینده است.

درواقع با توجه به شرایط موجود، صندوق بین‌المللی پول سیاست مشتركی را كه می‌تواند به‌عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود، همكاری برای حل هر چه سریع‌تر اختلافات تجاری و عدم اطمینان به‌وجود آمده از این اختلاف‌ها با مشاركت تمام كشورها می‌داند تا به این وسیله، محدودیت‌های زیان‌آور و بی‌ثباتی ایجاد شده در اقتصاد جهان، كاهش یابد.

علاوه بر این، صندوق به تمامی اقتصادها توصیه می‌كند اقدامات لازم برای رشد تولید بالقوه، افزایش مشاركت، بهبود مالی و در نظر داشتن ضربه‌گیرهای مالی را برای محیطی با حجم بالای بدهی و شرایط مالی دشوار مورد توجه قرار دهند.

**بهبود اقتصادی در منطقه

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاكستان» در سال 2019 در سطح 2.4 درصد باقی بماند و در سال 2020 تا حدود 3 درصد بهبود یابد.

عوامل زیادی در شكل‌گیری چنین چشم‌اندازی برای منطقه تأثیرگذار است كه از جمله آن می‌‌توان به رشد كُند تولید نفت اشاره كرد كه در كنار تنش‌های ژئوپولوتیك، بر اقتصاد منطقه مؤثر هستند. تضعیف توسعه بخش غیرنفتی عربستان، وضعیت مالی دشوار در پاكستان و تحریم‌های آمریكا علیه ایران در پیش‌بینی كاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه نقش داشته‌اند.

**نقش ایران در تورم جهانی

بر اساس این گزارش، نرخ تورم جهانی در حال مهار شدن است و هرگونه جهش در سطح قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانك‌های مركزی خواهد بود، با این حال، ایران نیز در قیمت كالاها و تورم در سطح جهان نقش دارد و این دو شاخص تا حدودی متأثر از تحریم‌های نفتی ایران خواهند بود.

تغییرات قیمت نفت در بخش عرضه كه با سیاست‌های آمریكا در رابطه با صادرات نفت ایران آغاز شد و با كاهش تقاضای جهانی نفت ادامه پیدا كرد، سرانجام در سطح 55 دلار به ازای هر بشكه در ماه ژانویه/ دی متوقف شود و انتظار بازارها این است كه قیمت برای چهار تا پنج سال آینده در همین محدوده باقی بماند. به دنبال كاهش قیمت نفت، از فشارهای تورمی در اقتصادهای نوظهور كاسته شده است. با این حال، در برخی از این كشورها، تأثیر كاهش فشارهای تورم به‌وسیله كاهش ارزش پول ملی تا حدودی خنثی شده است.

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**