تامين مالي واحدهاي توليدي مهمترين اولويت وزارت صنعت است

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعيد زرندي» در جلسه با برخي از مديران دستگاه هاي اقتصادي افزود: مشكلات تحريم و تاثير آن در بخش توليد و تجارت و مشكلات ارزي، سبب شده نياز بنگاه ها به تزريق نقدينگي بيش از پيش شود.
وي گفت: برخي از مواد قانوني همچون تبصره 18، تسهيلات اشتغال و طرح رونق توليد براي تامين مالي توليدكنندگان در نظر گرفته شده و براي برخي صنايع خاص همانند قطعه سازي نيز تسهيلات جداگانه اي تخصيص داده شده است.
زرندي با بيان اينكه مجموع اين تسهيلات پاسخگوي نياز بخش هاي صنعت، معدن و تجارت نيست، افزود: نظام بانكي كشور ظرفيت مشخصي براي تامين مالي صنعت دارد و بايد راهكارهاي جديدي اتخاذ شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: استفاده ازابزارهاي جديد تامين مالي يكي از موضوعاتي است كه به شكل جدي در دستور كار وزارتخانه است.
وي اضافه كرد: تجارب جهاني نيز نشان مي دهد كه اتكا توليد فقط به بانك ها نيست و بايد از ساير بازارهاي مالي نيز براي تامين سرمايه بهره برد.
بگفته زرندي، مذاكره ها و جلسات متعددي با مسئولان فرابورس، بورس و شركت هاي تامين سرمايه برگزار شده تا بتوان واحدهاي توليدي را به اين سمت هدايت كرد.
اين مقام مسئول وزرات صنعت خاطرنشان كرد: سرمايه زيادي در بخش بيمه كشور وجود دارد كه در اين ارتباط به دنبال راهكاري براي هدايت اين منابع به سمت توليد هستيم.
وي گفت: مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس نيز آمادگي خود را براي تسهيل استفاده صنعت از ابزارهاي بازار سرمايه اعلام كرده اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مباحث مزبور را با تشكل هاي بخش خصوصي از جمله خانه هاي صنعت و معدن و اتاق بازرگاني مطرح و انتظار مي رود فضاي جديدي براي تامين سرمايه توليد ايجاد شود.
به گزارش ايرنا، وزير صنعت، معدن و تجارت دي ماه امسال در نشست مشترك با رئيس و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: واحدهاي بسياري توانايي عرضه توليدات خود به بازار دارند، اما به دليل كمبود سرمايه در گردش، قادر به استفاده از توان و ظرفيت توليد خود نيستند.
كمبود نقدينگي، ركود در بازار و افزايش چند برابري قيمت مواد اوليه به عنوان مشكلات بخش صنعت كشور معرفي شده است.
اقتصام*3065**1559