به گزارش خبرنگار ایرنا، بحث بازنگری قانون نظام مهندسی چند سالی است كه مطرح شده زیرا علاوه بر آنكه بیش از 20 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، گسترش ابعاد این سازمان و عضویت بیش از 500 هزار مهندس در آن لزوم تغییر در این قانون را محسوس تر كرده است.
یكی از مباحث مورد اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی، فاصله گرفتن این سازمان از نهادهای دولتی است زیرا بر اساس قانون مصوب در سال 74، وزارت مسكن وقت و اكنون وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های نظام مهندسی را بر عهده دارد؛ وظیفه ای نظارتی كه در برخی موارد از آن به دخالت در امور این سازمان برداشت می‌شود.همین نقش نظارتی بود كه این امكان را فراهم كرد تا وزیر سابق راه و شهرسازی، رئیس شورای مركزی نظام مهندسی را تعلیق كند.
با این حال در بین اعضای فعلی و سابق هیات مدیره نظام مهندسی نگاه یكسانی در این مورد وجود ندارد.
* نظام مهندسی سرمایه ملی است
فرج الله رجبی، رئیس شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در ابتدا سازمان‌های نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی در مورد اعمال اصلاحات هم نظر بودند، اما در ادامه به نظر می‌رسید رویكرد وزیر سابق، ایجاد ساختارهای جدیدی است كه منجر به حذف سازمان نظام مهندسی می‌شود.
«سازمان های نظام مهندسی ساختمان با وجود فراز و نشیب‌ها، به دلیل ساختار و موجودیتی كه دارند یك سرمایه ملی هستند و از همین رو باید با وجود اصلاحات جدی، ساختار و كلیت حفظ شود.»
وی با بیان اینكه این اختلاف نظر و همزمانی آن با موضوع استیضاح وزیر سابق راه و شهرسازی شرایط را سخت‌تر كرد، ادامه داد: این موضوع در كمیسیون عمران مجلس مطرح و سبب شد به جای اصلاح در فرآیندها، فشار را بر سازمان‌ها بیشتر كنند.
عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در كنار آن در مجلس تاكید بر فعال سازی بخش مسكن وجود داشت زیرا بر اساس آمار، تولیدات مسكن در 15 سال گذشته به كمترین میزان رسیده بود كه در صورت ادامه، وعده‌های دولت برای حل مشكل بیكاری و اشتغال بدون تحرك مسكن تحقق پیدا نمی‌كرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه سیاست‌های مسكن مسائل ملی است و در حوزه اقتصادی نقش راهبردی دارد، تاكید كرد: رئیس جمهوری نیز بر حوزه مسكن تاكید دارد.
* 10 درصد از مهندسان كار دارند
رجبی یكی از دغدغه‌های وزیر جدید را توجه به حوزه مسكن دانست و گفت: تاخیر در اجرای سیاست‌ها به مسكن لطمه زده است؛ وزیر فعلی به عنوان راهبرد حل مشكلات اقتصادی به مسكن نگاه می‌كند و مدیران جدید نیز بیشتر اجرایی هستند.
رئیس شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان افزود: تحرك در بازار مسكن می‌تواند از دیدگاه مهندسی اشتغال ایجاد كند در حالی كه بر اساس آمار اكنون زیر 10 درصد از مهندسان كار دارند.
وی گفت: وزیر جدید راه و شهرسازی در جلسات خود اصل را بر تعامل دانسته تا اگر ایرادی وجود دارد در قالب تعامل و همكاری و رویكرد مصالح مردم و بهره‌بردار حل و فصل شود كه نشان می‌دهد راهی برای همكاری مقابل شروع شده است.
رجبی ادامه داد: موضوعات منحصر به افراد نمی‌شود و موضوع بر سر یك سازمان ملی است كه 500 هزار عضو دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با اشاره به نامه‌ای كه به تازگی به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نوشته است، افزود: در آن نامه درخواست شده كارگروه مشتركی مامور شود تا علاوه بر تنظیم برنامه عملیاتی راهبردهای مصوب اجلاس بیستم، نسبت به رفع ابهامات حاصل از شیوه نامه های ابلاغی یك سال اخیر به ویژه موضوعاتی همچون ارجاع نظارت، كنترل نقشه‌ها، موجودیت دفاتر طراحی، صدور شناسنامه فنی و ملكی، مشمولان تعارض منافع در استفاده از پروانه اشتغال و همچنین تعرفه خدمات مهندسی اقدام كند.
* نظرات نظام مهندسی در اصلاح قانون لحاظ شود
در این زمینه سعید سعیدیان، عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در گفت و گو با ایرنا، به موضوع بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره كرد و گفت: طبیعی است قوانین دست بشر هر چند وقت یكبار به روز و اصلاح شود.
به گفته سعیدیان، قانون نظام مهندسی از سال زمان تصویب در سال 74 بازنگری نشده و تغییری نداشته است؛ همچنین با وجود آنكه همه این مواد و موضوعاتی كه مد نظر این قانون بوده اجرایی نشده و مغفول است اما در این فرآیندی كه بیش از20 سال از آن می‌گذرد، اشكالاتی دیده شده و باید برای اصلاح قانون اقدام كرد كه بیشتر به عهده مجلس است.
وی با اشاره به اینكه در ابتدای تاسیس نظام مهندسی وزارت مسكن وقت به عنوان متولی آن قانون را پیشنهاد داد، افزود: اما در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی تنها نیست و باید نظرات نظام مهندسی ساختمان را كه اكنون بیش از 500 هزار نفر عضو دارد در اصلاح قانون در نظر بگیرد.
سعیدیان ادامه داد: نظام مهندسی در این سال‌ها به بلوغی رسیده كه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و باید نظر صنف را بخواهد. همچنین در روند اصلاح قانون در مجلس نیز نظر این سازمان باید لحاظ شود.
* لزوم كاهش وابستگی نظام مهندسی به نهادهای دولتی
وی با بیان اینكه موضوع بازنگری قانون نظام مهندسی تاكنون چند بار این موضوع مطرح شده است، گفت: چهار سال پیش نیز این موضوع در مجلس مطرح شد اما رای نیاورد. در ادامه دو سال پیش نیز این باب باز شد و جلسات مختلفی نیز در كمیسیون عمران شكل گرفت و امیدواریم اصلاح این قانون زودتر به صحن مجلس باز گردد و به سمتی برویم كه استقلال سازمان بیشتر شده و وابستگی به نهادهای دولتی كاهش پیدا كند و به دست خود مهندسان اداره شود.
عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با وزیر سابق اختلاف نظر داشت و برخی دستورات را مغایر با قانون می دانست زیرا نظم نسبی این بازار را نیز بر هم زده بود اما با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، این مشكل تا حدی فروكش كرد و دعوای بین وزارت راه و شهرسازی با شورای مركزی نظام مهندسی و یا مجلس آرام شده است.
سعیدیان تاكید كرد: وزیر سابق در مقطعی، رئیس وقت نظام مهندسی تهران را با استناد به اینكه دستورهای وی را اجرا نمی كند، تعلیق كرد در حالی كه بر اساس قانون، دستورالعمل‌هایی كه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌كند باید از ناحیه شورای مركزی به نظام‌های مهندسی ابلاغ شود بنابراین اگر شورای مركزی ابلاغ نمی‌كرد، وی نمی‌توانست اینكار را انجام دهد.
* تلاش برای حفظ پشتوانه قانونی نظام مهندسی
در این بین اما برخی از اعضای نظام مهندسی معتقدند كه بحث استقلال این سازمان موضوعیت ندارد و نمی‌توان آن را مطرح كرد زیرا ممكن است پشتوانه قانونی این سازمان را به خطر بیندازد.
در این زمینه حیدر جهانبخش نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران در گفت و گو با ایرنا معتقد است كه قانون رابطه نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را مشخص كرده و برای هر اقدامی كه به تغییر منجر شود باید توجه كرد كه وجه قانون خدشه‌دار نشود.
وی با اشاره به اینكه اگر تنها به قانون نظام مهندسی نگاه كنیم ممكن است بحث استقلال این سازمان توجیه‌پذیر باشد، گفت: نظام مهندسی تشكل بزرگ و نهادعمومی - مردمی است كه به واسطه قانونی كه در مجلس تصویب شده وجاهت پیدا می‌كند و در همین قانون نظارت یك سازمان دولتی(وزارت راه و شهرسازی) مورد تایید است. بنابراین اگر نظارت دولتی را حذف كنیم آیا این قانون پابرجا می‌ماند؟
جهانخش ادامه داد: اگر می‌پذیریم كه قانون پس از تصویب در مجلس باید یك نهاد نظارتی دولتی داشته باشد نمی توان گفت كه مستقل شود زیرا پشتوانه قانون را از دست می‌دهد و آن زمان یك تشكل مردم نهاد می‌شود كه فرآیندها و مسئولیت‌هایی دارد اما پشتوانه قانونی نخواهد داشت.
* دخالت به جای نظارت
جهانبخش با بیان اینكه این بحث در چارچوب روابط قانونی و ساختارهای فعلی كشور منطق پیدا نمی‌كند، گفت: اكنون شرایط پیچیده است زیرا در چهار سال اخیر نهاد نظارتی (وزارت راه و شهرسازی) نشان داد به جای نظارت، دخالت می‌كند، با این حال، این اشكال قانون نیست بلكه از نهاد نظارتی برخاسته و باید دستگاه‌های ارزیابی عملكرد این مجموعه دولتی را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم وارد عمل شوند.
به گفته جهانبخش در چهار سال اخیر دخالت‌ها به حدی بود كه جنس نظارتی نداشت و سطوح این سیاست‌‌گذاری و فرآیندهای عملیاتی رعایت نمی‌شد البته این اتفاقات قائل به شخص نیست و ساختار اشكالاتی دارد.
نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران حذف نهاد نظارتی به دلیل دخالت‌های یك مدیر یا وزیر را بی‌منطق دانست و تاكید كرد: دو موضوع مطرح است كه یكی بازنگری قانون برای اصلاح فرآیندهای روابط بین دستگاه‌های دولتی و نظارتی بر اینگونه تشكل‌های عمومی مردم نهاد است و موضوع دیگر تصویب قوانین تكمیلی و اصلاحی به دنبال گسترش تشكل‌هایی مانند سازمان نظام مهندسی است.
وی با تاكید بر اینكه ابهاماتی كه در سال های اخیر در نظام مهندسی بوجود آمده، شرایطی ایجاد كرده كه تغییر جدی به ساختار روابط و محتوای مسئولیت‌ها شود، افزود: ناكارآمدی فرآیندهای كنونی و دغدغه‌هایی كه از سوی شورای مركزی و یا اعضا هیات مدیره مطرح می‌شود، نشان می‌دهد گفتمان دوسویه به هم ریخته و حتی اگر این گفتمان شكل گرفته باشد، منطق روابط را پوشش نمی‌دهد.
* استقلال تحت نظر نظام مهندسی
نگاه دیگری نیز در مقوله استقلال نظام مهندسی وجود دارد كه می‌گوید نظام مهندسی در حال حاضر استقلال را داراست و در بازنگری قانون توجه به یكپارچه‌سازی فعالیت نظام مهندسی با نظام فنی و اجرایی مطرح می‌شود.
بیژن خطیبی عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در گفت و گو با ایرنا در همین زمینه گفت: اكنون نیز در قانون نظام مهندسی تقریبا این سازمان استقلال را دارد البته در قانونی كه در مجلس تصویب شده عامل‌های نظارتی برای این استقلال گذاشته‌اند كه اكنون وزارت راه و شهرسازی است.
وی با اشاره به اینكه وزارت راه و شهرسازی نیز طبق قوانین و مقررات كه دارد سعی می‌كند نقش نظارتی داشته باشد، افزود: در این بین گاهی اختلاف سلیقه وجود دارد و نظام مهندسی معتقد است كه بیشتر از حدی كه در قانون مقرر شده بخشنامه و دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود اما در مقابل وزارتخانه فعالیت خود را در قالب قانون می‌داند.
به گفته خطیبی، قانونی كه اكنون در مجلس در دست رسیدگی است به دو بحث یكپارچه‌سازی نظام فنی - اجرایی با نظام مهندسی و یا تغییر قانون 20 ساله نظام مهندسی می‌پردازد.
وی تاكید كرد: درست است استقلال 100 درصدی نداریم اما كار خود را انجام می دهیم؛ برخی عقیده دارند وزارت راه و شهرسازی نظارت استصوابی دارد اما اگر این وزارتخانه هم این كار را انجام ندهد یك سازمانی باید صلاحیت‌ها را بررسی كند.
* تعلیق برای اختلاف‌نظر
خطیبی به موضوع اختلافات گذشته بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی اشاره كرد و گفت: در آن زمان اختلاف نظری بین وزیر سابق راه و شهرسازی و ریاست شورای مركزی در ابلاغ بخشنامه‌ها و به ویژه ارجاع نظارت وجود داشت.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ادامه داد: وزیر وقت در آن زمان از اختیارات قانونی خود استفاده و حكم تعلیق ریاست شورای مركزی را صادر كرد كه به دنبال این تعلیق، ریاست سابق شورای مركزی از انتخابات دوره بعد جا ماند و منع شد.
وی با اشاره به انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی افزود: با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی جلسه‌ای تشكل و صحبت‌های طرفین شنیده شد كه با درخواست ریاست سابق شورای مركزی مبنی بر بازگشت و رفع تعلیق، وزیر جدید مدت تعلیق را كوتاه كرد و مشكل حل شد و ایشان علاوه بر آنكه دوباره پروانه خود را گرفت در شورای مركزی نیز باقی ماند.
اقتصام *4018*2025 * 3063
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
تهران- ایرنا- اختلافات وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی در زمان وزیر سابق سبب شد تا موضوع بازنگری در قانون این سازمان و استقلال بیشتر نظام مهندسی دوباره مطرح شود. اما آیا این استقلال با توجه به قانون مصوب مجلس امكانپذیر است؟