همگرایی عربی- اقتصادی؛ امروز دورتر از دیروز

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اتحادیه عرب در 22 مارس سال ۱۹۴۵ میلادی با 6 عضو مؤسس مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان و اردن بنیان نهاده شد. در حال حاضر اتحادیه عرب شامل 21 كشور از آسیا و آفریقا و سازمان آزادی بخش فلسطین است.
این كشورها در سال ۱۹۵۳ میلادی توافقنامه ای را برای تسهیل مبادلات بازرگانی بین خود امضا كردند و در سال ۱۹۵۷ توافق نامه همگرایی اقتصادی عربی با هدف آزادی انتقال افراد و سرمایه ها، آزادی مبادلات كالا و محصولات، آزادی اقامت و كار، آزادی جابجایی و ترانزیت تصویب شد.
توافقنامه تاسیس بازار مشترك عربی در سال ۱۹۶۴ میلادی امضا شد كه پایه گذاران آن كشورهای مصر، سوریه، اردن و عراق بودند. در سال ۱۹۷۶ كشورهای عربی صندوق عربی پول را تاسیس كردند و در سال ۱۹۹۷ توافقنامه آزادسازی تجارت بین كشورهای عربی ظرف مدت 10 سال بین آنها امضا و قرار شد عوارض گمركی بین كشورهای عربی حذف شود.
اكنون كه در سال ۲019 میلادی به سر می بریم نگاهی به اوضاع كشورهای عربی و روابط آنان نشان می دهد كه وضع كشورهای عربی از نظر همكاری و همگرایی سیاسی و اقتصادی نه تنها در مقایسه با گذشته تفاوتی نكرده است، بلكه اعتماد میان این كشورها از بین رفته است. به عنوان مثال یكشنبه هفته گذشته 30 دی ماه ماه چهارمین نشست اقتصادی اتحادیه عرب در شرایطی در بیروت برگزار شد كه شمار اندكی از رهبران كشورهای عضو اتحادیه عرب در این نشست حضور داشتند. «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به عنوان میزبان این نشست، «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهوری موریتانی به عنوان رئیس بعدی این نشست اقتصادی، «تمیم بن حمد آل ثانی» پادشاه قطر، ارشدترین مقام های شركت كننده در نشست بیروت بودند و دیگر كشورهای عضو اتحادیه عرب در سطح نخست وزیر یا وزیر امور خارجه در این نشست شركت كرده بودند.
این موضوع نشان داد كه همگرایی اقتصادی بین كشورهای عربی شعاری است كه مسوولان كشورهای عربی طی سال های گذشته همواره تكرار كرده اند و به این منظور صدها توافقنامه تصویب و ده ها سازمان تاسیس شده است اما در عمل، موفقیتی به دست نیاورده اند و موانع و دست اندازهایی جدی در مسیر همگرایی كشورهای عربی دیده می شود.
در این زمینه روزنامه «العرب» چاپ لندن نوشت: نشست اقتصادی بیروت نشان داد كه در میان كشورهای عربی شكاف هایی وجود دارد. در این نشست تنها رهبران لبنان، موریتانی و قطر شركت كردند و دیگر كشورها هیات هایی با سطح پایین به این نشست اعزام كردند. سوریه در این نشست غایب بود زیرا به طور رسمی از این كشور دعوت به عمل نیامد و كشورهای اتحادیه عرب در سال 2011 عضویت سوریه را در این اتحادیه لغو كردند. ناظران سیاسی معتقدند كه این نشست به دلیل حضور سطح پایین كشورهای عربی و حمایت نشدن سیاسی و معنوی از لبنان برای تشكیل دولت نه تنها به این كشور كمك نكرد، بلكه برای این كشور زیانبار بود.
تارنمای «عربی پست» لبنان هم اختلاف میان كشورهای عربی را مانعی در مسیر همكاری این كشورها در عرصه اقتصادی به شمار آورد و با اشاره به حضور سطح پایین كشورها در نشست بیروت نوشت مسائلی مانند اختلاف های داخلی جریان های لبنان، تسویه حساب ها و رقابت های سیاسی رهبران كشورهای عربی، اختلاف مواضع این كشورها درباره سوریه و فشارهای كشورهای منطقه سبب شد كه بسیاری از رهبران عرب در نشست اقتصادی بیروت شركت نكنند. شاید بتوان گفت اختلاف كشورهای اتحادیه عرب درباره سوریه برجسته ترین دلیلی بود كه سبب شد برخی از رهبران عرب در این نشست حضور پیدا نكنند.
به نوشته این رسانه لبنانی، موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به ویژه پس از رقم خوردن معادلات به سود دمشق و نیز موضع رسمی دولت لبنان درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در این نشست تاثیر گذار بوده است. عربستان و امارات و بحرین درباره حضور در این نشست موضع ویژه خود را داشتند. آنها موضع خود را با وضع داخلی لبنان و اختلاف جریان های 8 مارس و 14 مارس و همچنین نقش ایران در لبنان پیوند دادند. عربستان تلاش كرد این نشست را به شكست بكشاند. اما امیر قطر برخلاف سعودی ها عمل و در این نشست شركت كرد.
روزنامه «الدستور» اردن نوشت: شایسته بود كه در نشست اقتصادی بیروت به جای پرداختن به مسائلی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ترمیم شكاف ها و از بین بردن اختلاف ها تلاش می شد. توسعه در شرایطی امكان پذیر است كه مسائلی مانند امنیت، ثبات و تفاهم در اولویت قرار گیرد و اختلاف دائم كشورهای عربی مانعی در راه توسعه است.
تارنمای «الخلیج اونلاین» امارات در گزارش خود چنین نگاشت: كشورهای عربی با چالش های آشكاری روبرو هستند. برخی از این چالش های قدیمی است مثل اختلاف الجزایر و مراكش و برخی دیگر از این اختلاف تازه است كه میانجی های بین المللی موفق به حل آن نشده اند مثل اختلاف كشورهای عربی متحد عربستان با قطر كه سبب شده واپسین رویاهای عربی برای تحقق همپیوندی اقتصادی و هماهنگی سیاسی میان كشورهای عرب زبان از بین برود. محاصره قطر از سوی عربستان و متحدان ریاض نه تنها شورای همكاری خلیج فارس را از هم فروپاشیده بلكه دستاوردهای این شورا در زمینه اقدام مشترك عربی به ویژه در عرصه اقتصادی را نیست و نابود كرده است. همچنین بحران یمن و حمله نظامی ائتلاف كشورهای عربی به سردمداری عربستان سبب بحران اقتصادی در یمن شده است و با ویران شدن زیرساخت ها، این كشور به طور كلی ورشكسته شده است. هرچند تلاش هایی در عرصه بین الملل برای پایان دادن به بحران یمن صورت می گیرد، اما موضوع بازسازی یمن و سوریه هم چالش دیگری را در این مسیر همكاری كشورهای عربی افزوده است.
به نوشته روزنامه «الحیات» چاپ لندن، كشورهای عربی اختلاف های بسیاری دارند. این اختلاف ها موضوع تازه ای نیست اما در شرایط كنونی مشكلاتی را به وجود آورده است. اوضاع سیاسی جهان عرب بسیار بحرانی است و اختلاف های تازه ای در شورای همكاری خلیج (فارس) وجود دارد. از زمان برگزاری نخستین نشست كشورهای عربی در اواسط دهه 40 قرن گذشته كشورهای عربی در رویارویی با مشكلات اقتصادی ناكام ماندند و نتوانستند از منابع و امكانات موجود برای خدمت به توسعه پایدار استفاده كنند. جهان عرب از نعمت های مهمی مانند نفت، آب، كشاورزی، جایگاه مناسب و منابع انسانی برخوردار است اما كشورهای عربی نتوانسته اند با اصولی هدفمند این امكانات را مورد استفاده قرار دهند و فرصت های اقتصادی تازه ای را خلق كنند و نشست های اقتصادی این كشورها نتایج قابل توجهی را به دنبال نداشته است.
در ادامه می خوانیم: همگان به یاد دارند كه در سال 1964 توافق همگرایی اقتصادی میان كشورهای عربی با هدف توسعه روابط اقتصادی، تقویت اقتصاد و پیشبرد تكامل اقتصادی میان كشورهای عربی به امضا رسید. اما اگر روابط تجاری میان كشورهای عربی بررسی شود و مقایسه ای بین روابط كشورهای عربی با دیگر كشورها صورت گیرد دیده می شود كه روابط تجاری میان كشورهای عربی در حاشیه قرار گرفته است. طی دهه های گذشته كشورهای عربی برای ایجاد ائتلاف های اقتصادی منطقه ای مثل اتحاد المغاربی و شورای همكاری خلیج فارس تلاش كردند اما تشكیل این اتحادیه ها نتیجه مورد انتظار را بر آورده نكرده است و در بسیاری از موارد اختلاف های سیاسی مانع از رسیدن به هدف شده است.
به نوشته روزنامه «الشرق الاوسط»، در نتیجه تغییرات آب و هوایی، افزایش خطرات خشكسالی، افزایش موج پناهجویان به دلیل جنگ ها و حوادث طبیعی دیده می شود كه اقتصاد كشورهای عربی با مشكلاتی راهبردی روبرو است. در شرایطی كه در بیشتر مناطق اقتصادی جهان از نسبت فقرا كاسته شده اما نسبت فقرا در كشورهای عربی از سال 2013 تا كنون از 2.6 در صد به 5 درصد افزایش یافته است. جهان عرب از بیكاری جوانان زیر 30 سال خود كه 60 درصد جمعیت جهان عرب را شكل می دهند رنج می برد. برپایه پژوهشی كه یك مركز توسعه منطقه ای در بیروت در ماه نوامبر گذشته منتشر كرده است اقتصاد كشورهای عربی سالیانه دست كم به 230 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند به توسعه پایدار دست یابد. شكاف سرمایه گذاری در كشورهایی كه با كمبود منابع مالی روبرو هستند سالیانه به 100 میلیارد دلار می رسید. از آغاز این دهه كشورهای عربی به دلیل جنگ و تنش ها بیش از 900 میلیارد دلار زیان دیده اند.
پژوهش**9278**9279