'اف ای تی اف ' در خان آخر

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر برخی از صاحبنظران امروزه هیچ كشوری نمی تواند بدون پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاسی و... با نظام جهانی، از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود. از این رو به باور آنها پیوستن ایران به برخی از كنوانسیون های بین المللی از ضروریات امروز است. این امر به ویژه در مورد روابط اقتصادی بسیار مهم بوده و نمی توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد كشور را از بحران ها و مشكلات پیش رو نجات داد.
اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر كشوری داشته باشد می تواند در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد بین الملل تلاش كند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی كه در برنامه های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود. برای مثال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان كشوری پر ریسك امكان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا تضعیف خواهد شد. به نظر می رسد كه به همین خاطر است كه تصویب این لوایح از میان طیف های مختلف سیاسی موافقان سرسختی دارد.
«لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور گفته است: 'موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌كنیم همانند دو لایحه ،اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند.
در یكی از آخرین تلاش ها، محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی – به رسانه ها گفته است: از سوی تعدادی از وزرا، نامه‌ای تقدیم رهبری شده‌ كه مفاد آن، تقاضا برای تسریع در رسیدگی به لوایح باقیمانده FATF یعنیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
لازم به ذكر است كه گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید كرد و حالا ایران تنها تا 20 بهمن فرصت دارد تا با تصویب دو لایحه باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده كند.

** توپ FATF در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای نگهبان ایراداتی به ویژه به CFT وارد كرده بود كه برخی از موافقان و مخالفان CFT بر این عقیده هستند كه ایرادات شورای نگهبان غیر قابل رفع است. برای مثال در این مورد «مجتبی ذوالنوری»، رئیس كمیته هسته‌ای مجلس در گفت وگو با رسانه ها گفت: « با توجه به اینكه ایرادات شورای نگهبان به اصل كنوانسیون بوده و اصل این كنوانسیون غیر قابل تغییر است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه قابل رفع نیست».
همچنین محمود صادقی، از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی گفته است: «ایراداتی كه شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلا قابل رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح كند و بنابراین این ایرادات قابل‌رفع نیست. در واقع ما با یك كنوانسیون بین‌المللی مواجه هستیم كه شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد كند».
به همین خاطر، پس از بازگشت از شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود،دو لایحه مربوط به FATF، یعنی لایحه كنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته (پالرمو ) هم اكنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است.
طبق نظر كارشناسان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور بین مجلس و شورای نگهبان بیانگر فلسفه وجودی این نهاد است. اما در موضوع FATF، مجلس تشخیص مصلحت نظام با تعیین هیأت عالی نظارت برای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های كلی ابلاغی به چالشی در فضای سیاسی كشور تبدیل شد و مناقشاتی را بر انگیخت.
موافقان CFT معتقدند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت به نمایندگی از آن تنها در حین بررسی لایحه در كمسیون های مختلف مجلس می تواند اظهار نظر كند. در غیر این صورت بعد از بازگشت از شورای نگهبان به مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود قابل ارجاع به مجمع خواهد بود.
در حال حاضر تصویب دو لایحه باقی مانده بستگی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و به همین خاطر نظر به اهمیت این لوایح برای كشور از جهت مراودات مالی و ارتباطات بانكی با دیگر كشورها قرار است كه در جلسه ای مسئولان ذیربط دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا كرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی خصوص لوایح یاد شده دارند، پاسخگوی آنها باشند.

** FATF؛ نهادی استعماری یا ضرورتی تاریخی
در موافقت و مخالفت با برآورده كردن خواسته های FATF از سوی كشورمان صحبت های زیادی شده است. سخنان برخی از مخالفان از روی دلسوزی بوده و می شود با توضیحات دولت و مسوولین مربوطه در این زمینه اقناع لازم صورت بگیرد. اما ممكن است برخی مخالفت ها از روی غرض ورزی باشد چرا كه منافع عده ای با پیوستن ایران به كنوانسیون های مرتبط با این موضوع به خطر می افتد.
در این مورد به گزارش رسانه ها وزیر امور خارجه مخالفان را به دو دسته تقسیم كرده است. از نظر آقای ظریف بعضی از آنها از روی دلسوزی فكر می كنند به ضرر كشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند كه به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می كنند. وگر نه به تشخیص هر كارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع كشور است. در داخل نفع آن در این است كه شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود كه پول های گنده ای كه افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق كردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.
«علی مطهری»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در یكی از جدیدترین موضع گیری های خود به رسانه ها گفت: عده ای می گویند كه تصویب لایحه الحاق به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به كشور است و این لایحه استعماری است در حالی كه واقعیت چیز دیگری است. مسوولان كشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان كنند كه در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشكلاتی برای بانك های ما و مردم ایجاد می شود. وی در ادامه اظهار داشت: تصویب این لایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند حزب الله و حماس ندارد.
به اعتقاد مسوولین موافق با FATF، اگر درنهایت لایحه CFT تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امكان را پیدا می‌كنیم كه از لیست كشورهای پر ریسك FATF كه معروف به لیست سیاه است، خارج شویم. بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم كنیم تا حداقل یكی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازكنیم. هرچند كه ممكن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از 100 درصد تحریم و انسدادی كه با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است كه نباید از دست بدهیم.
بنابر این از نگاه موافقان كمترین دست آورد تصویب این لایحه در شرایط تحریمی كنونی گرفتن باز كردن روزنه ای برای تنفس اقتصاد كشور است. به گفته كارشناسان ما نباید با دست خود به بیشتر شدن فشارهای تحریمی كمك كنیم.
به طور كل و به باور كارشناسان شواهد موجود حكایت از آن دارد كه نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از بسیاری از جهات به ویژه در موضوع حفظ و تداوم برجام به ضرر كشور خواهد بود.
در این مورد متخصصان روابط بین الملل معتقدند كه رد لوایح مرتبط با FATF ، موضع اروپاییان را به آمریكا نزدیك خواهد كرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و كالاهای واسطه و نیز مشكل مبادلات مالی ما با بانك‌های خارجی به شدت خواهد افزود. زیرا اروپاییان به طور واضح و آشكار می گویند كه عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانكی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا كشورهای عضو اتحادیه اروپا بانكهای كشور خود را ملزم به رعایت استانداردهای FATF كرده اند و منطقی است كه در صورتی می توانند از آنها بخواهند با ایران كار كنند كه ما نیز FATF را قبول داشته باشیم. نه تنها كشورهای اروپایی بلكه چین و روسیه نیز بر این امر تأكید دارند كه چنانچه ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانكی و مالی خود با ایران خواهند بود.
FATF مخفف Financial Action Task Force است كه گروه ویژه اقدام مالی ترجمه شده است. این گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط كشورهای عضو G7 تشكیل شده كه از جمله كشورهای حاضر در G7 كشورهای صنعتی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، كانادا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریكا هستند.
هدف اف ای تی اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی، تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و‌ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یكپارچگی سیستم مالی بین‌المللی عنوان شده است.
پژوهشم**س-م**1552