شفافیت و تعامل بین المللی با تصویب لوایح FATF

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، گروه ویژه سازوكار مالی(Financial Action Task Force) كه به اختصار FATF نامیده می شود 41 توصیه برای همكاری كشورهای مختلف دارد. ایران تاكنون 37 بند آن را اجرا كرده و تنها چهار توصیه از آن باقی مانده است و روز گذشته نشست فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهوری، رییس كل بانك مركزی و روسای كمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و درباره این لایحه به بحث و گفت ‌وگو پرداختند اما این جلسه به نتیجه ای نرسید و اعضای مجمع، تصمیم‌گیری درباره این لایحه را به جلسه بعدی موكول كردند. روندی كه حدود 30 ماه پیش با اعلام وصول این لایحه به وسیله هیات رییسه مجلس به طور رسمی كلید خورد و همچنان ادامه دارد.

** گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی
گروه ویژه اقدام مالی، یك سازمان بین دولتی است كه در 1989 میلادی با ابتكار جی 7(نشست وزیران اقتصاد هفت كشور صنعتی) با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معامله های مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تشكیل و دبیرخانه این گروه در سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر شد. از نظر این نهاد مالی، كشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمكار و لیست سیاه تقسیم می شوند. اكنون FATF شامل 29 كشور و 2 سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه از مراكز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند.

** تلاش ایران برای خروج از لیست سیاه گروه مالی
این سازمان در 2012 میلادی، 49 توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ كرد كه 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی داشت. ایران كه به بهانه برنامه هسته ای به وسیله گروه ویژه اقدام مالی، در قالب كشورهای لیست سیاه در كنار كره شمالی قرار گرفته بود از آن زمان برای خارج شدن از این لیست و تبادل با نظام بانكی و مالی دنیا تلاش های بسیاری را انجام داده است. بدین جهت نخست قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در 26 تیر 1389 خورشیدی تقدیم مجلس كرد. این لایحه پس از گذشت حدود سه سال و نیم در 13 دی 1394 خورشیدی به تصویب مجلس رسید و حسن روحانی رییس جمهوری در 22 اسفند 1394 خورشیدی آن را جهت اجرا ابلاغ كرد.

** تصویب قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در دوم بهمن 1386 خورشیدی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید كرد و در نهایت به وسیله رییس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. در 25 خرداد 1395 خورشیدی بود كه وزیر اقتصاد دولت یازدهم در یك توافق پذیرفت كه توصیه های 40 گانه FATF و یك برنامه اقدام را كه حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود، اجرا كند. در همین هنگام گروه اقدام مالی نیز در چهارم تیر 1395 در بیانیه ای در بوسان كره جنوبی اعلام كرد كه ایران را به مدت 12 ماه از لیست كشورهایی كه باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می كند و در این مدت ایران نیز باید تعهداتی را كه پذیرفته است اجرایی كند. همچنین اعلام داشت پس از پایان این مدت تصمیم خواهد گرفت كه ایران را در كدام یك از دسته بندی های چهارگانه خود قرار دهد.

مهلت یك ساله در دوم تیر 1396 خورشیدی به پایان رسید و FATF پس از 6 روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام كرد كه با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت كرده است و تا زمان اجرای تمامی اقدام های لازم، ایران را به طور دایمی از لیست سیاه خارج نمی كند.

** اجرای 37 بند از FATF به وسیله ایران
ایران 37 بند از توصیه های FATF را اجرا كرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است. در آبان 1396 خورشیدی دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه؛ «اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را به مجلس شورای اسلامی ارایه داد. سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شد كه برای تصویب نهایی نیازمند به بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 1397 خورشیدی بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با اصلاح آن موافقت كردند.

** به رای گذاشتن لایحه چهارم در مجلس شورای اسلامی
لایحه چهارم كه لایحه كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نام دارد در 15 مهر 1397 خورشیدی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و در نهایت این موضوع در مجلس رای آورد. باز هم شورای نگهبان این لایحه را كه از جمله مهم ترین لوایح به شمار می رفت، رد كرد. شورای نگهبان با اعلام این كه 20 ایراد قبلی این شورا به مصوبه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد كرد.

در همین زمینه «عباسعلی كدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر در توییت خود نوشت كه اعضای این شورا لایحه مزبور را «در جلسات متعدد» بررسی كرده و آن را «واجد ایرادات و ابهاماتی» دانسته است. وی علت رد این لایحه و برگشت آن به مجلس را وجود موارد «خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام» عنوان كرد.

** نتیجه جلسه مجلس تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب لوایح FATF از زبان حاضرین در جلسه
«محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یكی از حاضرین در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه الحاقیه دولت به كنوانسیون پالرمو و دیگر لوایح بلاتكلیف از مجموع لوایح چهارگانه مربوط به FATF همچون لایحه الحاقیه دولت به كنوانسیون CFT، به ارایه دیدگاه خود در این ارتباط پرداخت و گفت: «یكی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان كنوانسیون پالرمو، مربوط به حق تحفظ كشورمان در این كنوانسیون است.» او درباره آنچه ابهامات در حق‌الشرط‌های ایران برای پیوستن به كنوانسیون پالرمو خوانده، می‌گوید: «البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد كه قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند.»

همچنین «حشمت الله فلاحت پیشه» رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه به عنوان نماینده مجلس در جلسه این مجمع شركت داشت، در این باره گفته است: «بررسی لایحه در دستور كار اعضای مجمع قرار داشت اما رای گیری انجام نشد و با اینكه قرار شد، كمیسیون‌های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی كنند اما این 2 لایحه را تایید نكردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.»

** تسریع در تصویب لایحه پالرمو
دولت معتقد است كه باید تمامی سازوكارها جهت تسریع در تصویب لایحه پالرمو صورت بگیرد. در همین زمینه حسن روحانی با توجه به اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.

** فرجام سخن
اینك كمتر از 20 روز به پایان سومین مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده و هنوز تكلیف 2 لایحه پالرمو و CFT از این چهار لایحه مشخص نشده است. موافقت یا مخالفت با این لوایح، می‌تواند در موعد تعیین‌تكلیف نهایی این لوایح تاثیرگذار باشد و روزهای باقی مانده می‌تواند بر وضعیت 30 ماهه كه كشور و مسوولان نظام درگیر بحث FATF بوده اند، اثر بگذارد. در پایان باید گفت، موضوع پیوستن ایران به این كنوانسیون، منفعت ملی و مصلحت عمومی را به دنبال دارد.

پژوهشم**9117**9131