به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، متهمان این پرونده را علی بخشایش مدیرعامل سابق این بانك، پرویز كاظمی رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق هیات مدیره بانك سرمایه تشكیل می دهند و به گفته رئیس دادگاه در این بانك تخلف 29 هزار میلیارد ریالی با عنوان خیانت در امانت صورت گرفته است.
رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان در این جلسه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام گفت: ما تاكنون فقط در خصوص برخی از تسهیلات ارائه شده در بانك سرمایه صحبت كرده ایم در حالی كه فساد گسترده ای صورت گرفته است.
وی افزود: طی هماهنگی با بانك فقط موارد كلان را لحاظ كردیم ولی اتهام خیلی بیش از این مقدار است و هنوز تكلیف 94 درصد از تسهیلات ارائه شده مشخص نیست.
امیرقهرمانی اظهار داشت: در میان وكلا این شبهه به وجود آمده است كه آیا اتلاف از سوی متهمان صورت گرفته یا نه در حالی كه اگر این مساله را نابودی سرمایه های مردم بنامیم، گزاف نگفتهایم.
وی افزود: ما برای شناسایی اموال متهمان تلاش میكنیم چون برخی از آنان پولشویی كرده و اموال را به خارج انتقال داده یا به نام دیگران منتقل كردهاند.
نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان در تصویب ضمانت نامه ها به قدری عجله داشتند كه گزارش كارشناسی در برخی از آنها وجود نداشت و مثلا شركت الكتروكژال دیاموند كه فقط دو روز سابقه افتتاح حساب داشته توانسته است تسهیلات بگیرد.
وی افزود: در تسهیلات ارائه شده به شركت های هدایتی، شاملویی، حاج محمدجوادی و مدلل گزارش كارشناسی وجود دارد ولی اعلام شده كه این شركتها برای دریافت تسهیلات مشكل دارند و مخالفت خود را با اعطای تسهیلات اعلام كردهاند.
نماینده دادستان درباره وثیقه های شركت هایی كه تسهیلات دریافت كرده بودند، گفت: در شركت های كارتن خواب وثیقه عبارت بود از قرارداد لازم الاجرا كه جنبه اجرایی هم پیدا نمی كرد.
وی با عذرخواهی از فرهنگیان گفت: شركت های منتسب به كارتن خوابها در جایی ثبت نشده كه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و فقط به صورت شفاهی در جلسات اعلام میكردند كه این شركت ها متعلق به ماست.
امیرقهرمانی گفت: بیشتر شركت هایی كه از بانك سرمایه تسهیلات گرفتند، سوابق خوبی نداشتند و چكهای برگشتی در این شركت ها گسترده بود. در شركتهای كارتن خواب نیز كه (شهاب الدین غندالی) مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آن حمایت می كرد، صورت های مالی به صورت مشابه و كپی بود كه به تایید جامعه حسابرسان نیز نرسیده بود.
وی افزود: در بانك سرمایه همه مدیران در حد مدیریت ارشد بانكی بودند و نمی توان گفت اشتباه كردند. چون برخی از این افراد 30 سال سابقه فعالیت در زمینه مسائل بانكی داشتند.
* فلسفه ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات
نماینده دادستان تهران درباره ضمانت نامه های صادر شده از سوی متهمان گفت: ضمانت نامه به عنوان حسن انجام تعهد گرفته می شود. یعنی اول باید قرارداد و تعهدی محقق شود و بعد برای حسن انجام آن ضمانت نامه گرفت و طبق رویه بانكی این ضمانت نامه بین 10 تا 15 درصد قرارداد پایه است ولی در ضمانت نامههای صادره، قراردادی وجود نداشت و در متن برخی نوشته شده بود كه مثلا 50 میلیارد تومان به قصد انعقاد قرارداد است كه این كار خلاف رویه های بانكی است.
وی افزود: در پرونده هادی رضوی حتی ذینفع قرارداد را امضا نكرده ولی برای قرارداد بدون امضا ضمانتنامه گرفته شده بود.
* حضور 5 شاهد در جلسه دادگاه
نماینده دادستان از حضور پنج شاهد و مطلع در جلسه دادگاه خبر داد و هر یك از این افراد مطالبی را درباره فعالیت های انجام شده برای ارائه تسهیلات بیان كردند.
شیانی به عنوان رئیس كمیته اعتباری گفت: من در نیمه دوم سال 92 به عنوان مسئول اعتبارات بودم و هر مورد كارشناسی شده و حتی نظرات مخالف را اعلام می كردیم. در كمیته اعتبارات نماینده مدیرعامل و هیئت مدیره همیشه حضور داشتند.
سلمانی اعلایی به عنوان مطلع و مسئول اعتبارسنجی شركت های كارتن خواب مطالبی را بیان كرد و نماینده دادستان گفت: از سال 94 تاكنون هشت مدیرعامل در این بانك تغییر كرده اند و پرونده ای در دادسرای اقتصادی مطرح شده است.
* حذف اسناد مهم از سوی مدیرعامل بانك سرمایه
امیرقهرمانی گفت: مدیرعامل اخیر بانك سرمایه طی دستوری خواستار حذف سیستمی اسناد مهم شده بود و به همین دلیل پرونده مربوطه در مرحله تحقیقات است. بسیاری از اسناد حذف شده و آنچه در این دادگاه ارائه میشود بر اساس اسناد كشف شده می باشد.
احسانی مدیر دفتر بخشایش گفت: بخشایش به دبی سفر میكرد و بعد از سفر دستورات عجیب و غریبی صادر می كرد. زمانی كه در بانك سرمایه بودم همیشه اجرای امور توسط بخشایش انجام میشد و فشار كاری در زمان های سفر دو چندان بود.
* توافق مدیریت بانك با گیرندگان تسهیلات
وی افزود: در تمام سیستم بانكی كسانی كه تسهیلات كلان میگیرند اول با مدیریت بانك توافق میكنند و در این بانك نیز قراردادهای حسین هدایتی را شخصی به نام شریعتی امضا میكرد و حتی در مورد میزان تسهیلات یا مدت بازپرداخت اقساط و سود حاصله در این جلسات به توافق میرسیدند. در پرونده جهانبانی نیز توافق شده بود كه سه درصد سود بیشتر گرفته شود.
* دختر متهم صرافی ندارد
مدیر دفتر بخشایش درباره اظهارات مطرح شده در اولین جلسه دادگاه مبنی بر مالكیت یك صرافی در دبی توسط دختر متهم گفت: بنده نمیدانم دختر بخشایش صرافی دارد یا نه ولی همین اندازه می دانم كه او در حدی نبود كه حتی به صرافی برود و ارز بخرد ولی به نقل از من در روزنامه ها نوشته بودند كه او در دبی صرافی دارد.
رحیم قنبری مطلع دیگر و سرپرست امور حقوقی و وصول مطالبات بانك سرمایه گفت: اوایل اردیبهشت 92 به عنوان عضو كمیته اعتبارات معرفی شدم. هر پروندهای كه وثیقه مطمئن نداشت، امضاء نمی كردم و تلفنی میگفتند چرا امضا نمی كنی و من می گفتم چون وثیقه ندارد ولی بخشایش میگفت تشخیص اعتبار با ماست با این حال من امضاء نمی كردم.
* سقف وثیقه بانك ها تا 300 میلیون تومان است
قنبری با استناد به آییننامه 40 ماده ای مربوط به ضوابط بانكها گفت: در ماده 10 آیین نامه حدود اختیارات سایر اعضا برای گرفتن وثایق مانند چك و سفته تا 300 میلیون تومان اعلام شده بود و اعضای هیئت مدیره اختیار بیشتری داشتند و مبالغ بیشتر را هیئت مدیره تصمیم میگرفت یا اعلام میكرد.
* متهم در جایگاه مطلع
یاسر ضیایی قائم مقام بانك سرمایه گفت: چون در پرونده ای دیگر به عنوان متهم هستم، نمی خواهم فرار به جلو بكنم. آقای كلهر طی چهار ماهی كه در هیئت مدیره بودم، به عنوان دبیر هیئت مدیره فعالیت میكرد كه از طرف كاظمی بود. او به اسم كاظمی از بانك بهره ها می برد و انتفاع شخصی او را در دو مورد دیدم كه سكه و ارز دریافت كرد، اما تعجب میكنم چرا پرونده ندارد.
* چه كسی پشت پرده ضمانت نامه هاست
وی درباره ضمانت نامه های بانك سرمایه گفت: یك جریان در دبی این موضوع را دنبال میكرد. شخصی به نام فرزام كه اكنون در اروپاست پشت پرده ضمانت نامه ها بود. در واقع یك كارتون خواب نمیتواند نسبت به 10 میلیارد تومان ضمانت كند و فرزام در آن دوره پشت صحنه این ضمانت نامه ها بود.
ضیایی گفت: اكثر ضمانت نامه ها برای محصولات صادراتی بود و لذا نمیتوان وجوه را ردیابی كرد. دریافت پول در حساب های خارج انجام میشد و یك كارتن خواب نمی توانست بدون پشتیبانی به فروش محصول به میزان 100 میلیارد تومان اقدام كند.
وی افزود: آقای دلاویز مشاور بازاریابی بانك در سال 93 بود كه با حضور امامی اكثر این ضمانت نامه ها را برای قیر صادراتی تنظیم میكردند و مدیر شركت نفت پاسارگاد برادر دلاویز است.
نماینده دادستان از شخصی به نام امیررضا فرزام راد به عنوان متهم بانك های سرمایه، رفاه و صنعت یاد كرد كه در جلساتی با بخشایش در ویلاهای اجاره ای جلساتی را با حضور محمد امامی برگزار می كردند.
* آخرین دفاع بخشایش
قاضی از بخشایش خواست تا به عنوان آخرین دفاع سخن بگوید و متهم با اشاره به اصل شخصی بودن
جرائم، توجه به عنصر سوءنیت به عنوان ركن معنوی جرم و مصداق نداشتن پرداخت تسهیلات به عنوان خیانت در امانت و اخلال در نظام پولی و بانكی كشور مطالبی را مطرح كرد.
* انصاری را محاكمه كنید
این متهم در بخشی از سخنانش ضمن پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: من به عنوان كارمند سرمایه گذاری بانك پارسیان به دبی رفت و آمد داشتم و تا زمانی كه ممنوع الخروج نبودم، در رفت و آمد بودم.
وی افزود: در مهر 92 با حضور غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان اعمال نفوذ شروع شد و من تعجب می كنم چرا مطلعان تمام مسائل را مطرح نمی كنند. مثلا چرا پرونده انصاری تا كنون مطرح نشده است.
نماینده دادستان گفت: قرار منع تعقیب انصاری را نقض كردیم و پرونده در مسیر رسیدگی است.
بخشایش گفت: وقتی كسی در هیئت دولت مینشیند و میگوید بانك سرمایه چنین و چنان است، طبیعی است كه مردم در این بانك سپرده نمیگذارند.
قاضی دادگاه گفت: این تصورات شماست كه در زمان مسئولیت و فعالیتتان در بانك وجود داشت ولی بدانید كه هیچ فرایندی در دستگاه قضایی مانع نخواهد شد.
* متهم: از ما سوء استفاده كردند
بخشایش با اشاره به برخی از اقدامات خود در دوران مسئولیتش گفت: از ما سوء استفاده كردند. من سه هزار میلیارد تومان از قبلی ها وصول كردم. ضیایی را به عنوان متخصص به من معرفی كردند، مركز وصول مطالبات را از بانك جدا كردند و روزهای یكشنبه در صندوق فرهنگیان جلسه می گذاشتند در حالی كه هیئت مدیره خبر نداشت چه اتفاقاتی در بانك می افتد.
وی گفت: جهانبانی پول میگرفت تا نهادهای دامی وارد كند و ما كنجاله نداشتیم. جهانبانی این پول را لازم داشت تا از بانك مركزی وام بگیرد.
* قاضی: منت نگذارید
قاضی گفت: این نكته قابل قبول نیست كه از حفظ نظام حرف بزنید. شاید شما در مقطعی از زمان درست كار كرده باشید ولی نیازی به بیان این مطالب نیست. شما وظیفه داشتید به تكالیف خود عمل كنید و نیازی به منت گذاشتن نیست.
نماینده دادستان گفت: بخشایش تا آبان 92 به عنوان مدیرعامل در بانك مستقر بوده ولی اتهام او به خاطر مدیرعاملی نیست بلكه به عنوان عضو هیئت مدیره است كه زیر برگه ها را امضا كرده است.
* 32 نفر محاكمه می شوند
وی افزود: در این پرونده اتهامات سه نفر رسیدگی می شود ولی اتهام در این بانك متوجه 32 نفر است و بقیه هم در این جایگاه قرار خواهند گرفت و به زودی كیفرخواست صادر خواهد شد.
متهم گفت: من نمیگویم معصوم هستم، قصور و تقصیر دارم. اشتباه من این بود كه نباید می ماندم و باید از بانك می رفتم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جشن تولد همسر دوم مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان چه می كردید؟ آرمان علمایی می گوید هفته ای دوبار در منزل غندالی با حضور امامی شركت میكردید.
قاضی گفت: جلسات باید در بانك برگزار شود نه در ویلا و منازل افراد و متهم اجازه ندارد اطلاعات بانك را در اختیار دیگران قرار دهد.
* مروری بر دلائل وكلای متهم
مجتبی پناهی وكیل متهم كه متنی را با همكاری حمیدرضا محمدی دیگر وكیل بخشایش تنظیم كرده بود، قرائت كرد و با اشاره به حسن سوابق متهم در جایگاه هایی مانند مدیرعاملی بانك سپه یا نمایندگی دادستان به ایرادات شكلی و ماهوی پرونده پرداخت.
پناهی از فقدان ضرر بانك به عنوان یكی از دلائل بی گناهی متهم یاد كرد و گفت: مطابق آمار رسمی قیمت هر سهم بانك سرمایه 120 تومان بود كه بعد از دو سال به 350 تومان افزایش یافت.
وی افزود: رشد بی نظیر سهام این بانك در بورس حاصل زحمات بخشایش است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی برای وقوع جرم خیانت در امانت متهم باید زیان قابل توجهی وارد نماید در حالی كه در طول مدیریت وی نه تنها ضرری متوجه بانك نشده كه سود كم نظیری نیز داشته است.
* بانك سرمایه كمتر از 10درصد مشكل داشته است
این وكیل دادگستری اضافه كرد: عدم اخذ وجه از مشتری را به عنوان فقدان عنصر معنوی و سوء نیت در جرم می توان یاد كرد و موفقیت بخشایش به میزان 90 درصد در بانك سرمایه حاصل شد. به گونه ای كه 500 وام به شركت ها و افراد پرداخت شد و فقط 46 مورد مشكل داشته است. بنابراین كمتر از 10 درصد مشكل داشته است.
وی افزود: استفاده از واژه «بیت المال» در كیفرخواست صحیح نبود. چون بانك سرمایه به عنوان یك بانك خصوصی فعالیت دارد و اموال آن به بیت المال تعلق ندارد بلكه مربوط به سهامداران آن است.
پناهی گفت: در كیفرخواست مطرح شده كه بخشایش و سایر متهمان در بیشتر تسهیلات از طریق اعمال فشار بر زیردستان موجبات اتلاف سه هزار میلیارد تومان را از سال 92 تا 95 فراهم كردند در حالی كه مدیرعامل بانك از سوم اسفند 90 تا پنجم اسفند 92 فعالیت داشته و تا آخر 94 عضو هیئت مدیره بوده است.
* تسویه حساب بدهكاران بانك سرمایه
وكیل بخشایش درباره تسویه حساب بدهكاران به چندین پرونده بانكی مربوط به اشخاص و گروه ها اشاره كرد و گفت: گروه شاملویی یك ملك با ارزش را معرفی می كند ولی مدیران وقت تعلل میكنند. در گروه جهانبانی نیز برای دور زدن تحریم ها 29 فروند كشتی نهاده دامی وارد كشور شد كه آخرین محموله با مشكل روبه رو شد ولی این گروه ملكی 600 هزار میلیارد تومان را معرفی میكنند و این گروه یك ریال نیز بدهكار نیست.
وی توضیحاتی درباره شركت های كارتن خواب داد و گفت: محمد امامی هیچ بدهی به بانك سرمایه ندارد. گروه مدلل نیز وجوه كلانی را از بانك سرمایه به صورت نامشروع دریافت كرده و از پرداخت آن خودداری میكند كه او نیز از بدهكاران قبلی بانك بوده است.
پناهی گفت: در گروه ریخته گران كه 38 درصد از سهام بانك را در اختیار دارد، پرونده ای در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و محاكمه شده است كه رای به برائت متهم صادر شده است.
وی همچنین از اعتبارسنجی صحیح مشتریان سخن گفت و افزود: اظهارات بی اساس برخی كاركنان قابل تامل است. مثلا بهمن خادم در زمان بخشایش نبوده، رحیم قنبری و احسانی دلیلی ارائه نداده اند، یاسر ضیایی باید پاسخگوی اتهامات خود باشد و پرویز احمدی به صورت غیرقانونی دو مسئولیت سرپرستی بانك و مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را به عهده گرفته است.
این وكیل دادگستری ضمن بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت گفت: ماده 647 قانون مجازات اسلامی تعریفی از كیفیت جرم ارائه نداده است و متهم ضرری را متوجه بانك نساخته است.
وی با تاكید بر نبودن سوء نیت خاص در متهم خواستار صدور حكم برائت بخشایش از دادگاه شد و قاضی مسعودی مقام گفت: ضرر در مفاهیم ما به معنای خارج كردن مال از حیطه تصرف بزه دیده است و منظور نماینده دادستان نیز بر طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی همین مساله است.
امیرقهرمانی پس از دفاعیات مطرح شده توسط وكلای بخشایش پاسخ برخی از موارد را داد و گفت: افزایش سود بانك به شكل صوری بوده و تهاترهای گسترده ای صورت گرفته است.
* قاضی: اموال به شكل غیرقانونی از بانك خارج شده است
وی به برخی از تهاترهای صورت گرفته از سوی رضوی، امامی و علیرضا موحدی به صورت گران نمایی اشاره كرد و قاضی دادگاه گفت: خارج كردن مال از بانك سرمایه به شكل غیرقانونی صورت گرفته است. بحث ما انتفاع نیست. مدیرعامل بازوی اجرایی هیات مدیره است و موضوع سوددهی این بانك در دست بررسی است.
نماینده دادستان ایراد وكیل بخشایش درباره واژه بیت المال را پذیرفت و گفت: اشكال وكیل را وارد می دانم ولی باید قبول كنیم كه حقوق مردم بیچاره و كاركنان وزارت آموزش و پرورش تضییع شده است.
* دریافت سود10درصدی توسط شاملویی و هدایتی
نماینده بانك سرمایه گفت: پول هایی كه شاملویی و هدایتی تحت عنوان وجوه اداری می گرفتند به این شكل بود كه پول هایی را در حساب می گذاشتند تا به اشخاص معرفی شده به بانك با سود 28درصد تسهیلات بدهند ولی با نرخ 18درصد محاسبه می شد. یعنی 10درصد از سود را خودشان دریافت می كردند.
نماینده دادستان تهران با ارائه توضیحاتی درباره حكم شعبه 15 دادسرای انقلاب گفت: موضوع شكایت در این پرونده ارتباطی با تسهیلات بانك سرمایه ندارد و موضوع مربوط به گروه ریخته گران است.
وی همچنین از خدمات بخشایش در دوره های گذشته تجلیل كرد و گفت: من در مقابل خدمات شما در سال های قبل از 92 تعظیم می كنم ولی بعد از آمدن غندالی به صندوق ذخیره فرهنگیان شما به عنوان هیات مدیره اسناد را امضا می كردید.
محمدی وكیل بخشایش ضمن دفاع از موكل خود به بیان تفاوت میان تخلف و جرم از سوی متهم پرداخت و از نبودن امضای بخشایش پای برخی از ضمانت نامه های بانكی سخن گفت و نماینده دادستان با اعلام اسامی این شركت ها اعلام كرد كه ممكن است امضای بعضی از متهمان این پرونده زیر دو یا سه ضمانت نامه نباشد ولی بیشتر این ضمانت نامه ها توسط آنها امضا شده است.
* دستمزد یك و نیم میلیارد تومانی متهم
قاضی دادگاه به بخشایش گفت: شما كه یك میلیارد و نیم دستمزد می گیرید، به دبی می روید و چند شغله هستید طبیعی است كه نمی توانید تمركز كنید، ولی می توانستید گزارش دهید یا استعفا كنید ولی حالا می گویید اشتباه كردم.
وی افزود: حقوق و پاداشی كه شما می گیرید در قبال انجام وظایف حقوقی و اخلاقی شماست و به همین دلیل در قبال كارهایی كه انجام داده اید، مسئولیت دارید.
مسعودی مقام در پایان اعلام كرد: جلسه بعدی دادگاه فردا (سه شنبه) از ساعت 9 و نیم برگزار خواهد شد.
اجتمام* 1003*1834
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱
تهران- ایرنا- سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانك سرمایه امروز با حضور هر سه متهم در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان از فساد گسترده در بانك سرمایه خبر داد و گفت: هنوز تكلیف 94 درصد از تسهیلات ارائه شده در این بانك مشخص نیست.