به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس دیوان محاسبات كشور روز هشتم بهمن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 را قرائت كرد كه در آن عملكرد سازمان خصوصی‌سازی زیر سوال رفته است.
عادل آذر با اشاره به واگذاری 835 شركت دارای سهام دولتی از سال 1380 تا پایان سال 1396 گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده از جمله «عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیك و احراز و پایش اهلیت» و نیز «تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری».
آذر افزود: واگذاری شركت‌هایی همچون پالایش نفت كرمانشاه، نیشكر هفت تپه، هپكو اراك و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاك ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص كافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
آنچنان كه او بیان كرد: قیمت كارشناسی شركت پالایش نفت كرمانشاه (پالایشگاه كرمانشاه)، حدود 617 میلیارد تومان بوده كه با تصویب هیات واگذاری با كاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی كشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند؛ 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.
تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام‌های هیات واگذاری است.
** پالایشگاه كرمانشاه چگونه واگذار شد؟
سازمان خصوصی سازی پالایشگاه 60 هكتاری كرمانشاه در مركز شهر را دی ماه 1395 به صورت اقساط 10 ساله به یك خریدار بخش خصوصی فروخت.
خریدار این پالایشگاه هادی درویشوند مالك «شركت پخش تجارت گستر بیستون» بود كه تا پیش از آن در زمینه تولید لبنیات فعالیت می كرد.
خریدار خوش اقبال تاكنون تنها 10 درصد قیمت را پرداخت كرده و قرار است از این ماه بقیه بدهی‌اش را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت كند.
این واگذاری همان زمان اعتراض‌های زیادی را در استان كرمانشاه برانگیخت طوری كه سبب تشكیل كمیته تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع شد.
البته هنوز مشخص نیست كه چرا این كمیته پس از 2 سال نتوانسته گزارش تحقیقات خود را در مجلس ارائه كند؛ سوالی كه یك ماه پیش و همزمان با خیز برداشتن مالك پالایشگاه كرمانشاه برای خریدن پتروشیمی بیستون دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
بیش از سه هزار و 600 دانشجوی دانشگاه‌های استان كرمانشاه اوایل دی 97 در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی‌ها و روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند كه گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه كنند.
به نوشته دانشجویان «پالایشگاه كرمانشاه طی فرایندی مشكوك به قیمت پایین آن هم در ازای دریافت تنها 17 میلیارد تومان نقدی، به فردی كه سابقه فعالیت در حوزه نفت و پالایش را نداشته، واگذار شده است.»
چند روز بعد حجت الاسلام سید‌جواد حسینی‌كیا، رئیس مجمع نمایندگان استان در پاسخ به نامه دانشجویان نوشت: گزارش نهایی در مرحله پایانی برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و بعد از اعلام، گزارش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
** یك خرید خوب دیگر برای سرمایه‌دار خبرساز
همزمان با این هیاهوها مالك پالایشگاه كرمانشاه موفق به خرید پتروشیمی بیستون هم شد تا سهم خود را از نفت و پتروشیمی استان چند برابر كند.
سازمان خصوصی سازی برای فروش بلوك 68.09 درصدی شركت پتروشیمی بیستون قیمت 175 میلیارد تومانی را تعیین كرده بود اما با فشار استاندار و نمایندگان استان كرمانشاه زمان مزایده یك هفته به تعویق افتاد تا رقبای دیگری هم وارد میدان خرید این پتروشیمی بشوند.
در نتیجه همین رقابت، پتروشیمی بیستون پنجم دی به قیمت 503 میلیارد تومان فروخته شد اما بازهم به دست مالك پالایشگاه كرمانشاه افتاد. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به صورت نقدی و بقیه تا یك سال بعد پرداخت شود.
** تداوم واگذاری‌های حاشیه‌ساز
علاوه بر پالایشگاه كرمانشاه و پتروشیمی بیستون، واگذاری سیلوی قدیم كرمانشاه، سیلوی شهرستان كنگاور و سیلوی قدیم شهرستان سنقر هم جنجالی شده است.
سازمان خصوصی سازی در شهریور و آبان 97 سیلوهای كنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هكتاری كرمانشاه در مركز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 700 میلیون تومان واگذار كرده است.
این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماكن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزشی نیز دارند؛ به عنوان نمونه سیلوی قدیمی كرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسكونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد كه همگی دارای سند ثبتی هستند.
از نظر مسئولان ارشد استان كرمانشاه شیوه واگذاری سیلوها محل ابهام و قیمت فروش آنها «بسیار پایین» و حتی كمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.
استاندار كرمانشاه درباره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفت: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
هوشنگ بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصی سازی نیست بلكه به اعتقاد من سیلوها دستگاه‌های حاكمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تاكید كرد كه رئیس جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر كرده اند اما توجهی به آن نشده است.
در كنار اعتراض نمایندگان مجلس و استاندار، امام جمعه كرمانشاه هفتم دی در خطبه های نماز جمعه گفت: سه سیلوی كرمانشاه، كنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده اند در حالی كه به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت. این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه 2 میلیون نفر جمعیت استان كرمانشاه.
آیت الله مصطفی علما از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست كه به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه كنند.
هنوز از ورود یا رسیدگی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی استان به این واگذاری‌ها خبری نشده است.
** كارگروهی كه هنوز تشكیل نشده است
در ادامه پیگیری ها برای اعتراض به این واگذاری‌ها بود كه استاندار و اعضای مجمع نمایندگان كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی دیدار كردند.
گرچه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی از این واگذاری‌ها كوتاه نیامدند اما با تلاش استاندار و مجمع نمایندگان استان كرمانشاه در نهایت مقرر شد كه «كارگروه مشتركی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری كرمانشاه و مجمع نمایندگان استان كرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارك و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، براساس قوانین مرتبط اقدام كند.»
درست یك ماه از زمان توافق برای تشكیل این كارگروه گذشته اما همچنان خبری از تشكیل آن نیست.
** سرنوشت گزارش دیوان محاسبات چه می‌شود
اكنون با توجه به گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری پالایشگاه كرمانشاه با قیمت پایین و به خریدار فاقد اهلیت، باید منتظر گزارش كمیته تحقیق و تفحص مجلس سپس رای قوه قضائیه درباره سرنوشت این واگذاری بود؛ رایی كه ممكن است پالایشگاه را بار دیگر به بیت المال و دولت برگرداند.
بویژه اینكه عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم به تازگی ممنوع الخروج شده است.
دادستان كل كشور چهارم بهمن در نشستی خبری درباره علت ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: گزارش هایی كه در مورد عملكرد وی بوده باعث شده پرونده‌ای تشكیل شود؛ ممنوع الخروجی هم به خاطر این است كه اگر حقوقی از عامه مردم مضرر شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری كنیم.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود: مسائلی در باره ایشان مطرح شده و وی ممنوع الخروج است تا به آنها رسیدگی شود.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و عمومی واگذار كند.
استان كرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶
كرمانشاه - ایرنا - آتش واگذاری سوال‌برانگیز شركت پالایش نفت كرمانشاه برای چندمین بار از زیر خاكستر زبانه كشید و به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد؛ این بار اما به نظر می‌رسد شعله‌های آن به راحتی فروكش نكند.