تهران- ايرناپلاس- يك كارشناس مسائل اقتصادي و مالياتي اعلام كرد: ظرفيت ماليات‌ستاني مشاغل پزشكي در طول يك سال، 700 ميليارد تومان است. از اين ميزان پزشكان تنها 130 تا 150 ميليارد تومان يعني 20 تا 25 درصد ماليات پرداخت مي‌كنند.

موضوع استفاده نكردن بسياري از مطب‌هاي پزشكي از دستگاه كارتخوان (pos) كه براي شناسايي نشدن درآمدهاي آن‌ها و نپرداختن ماليات انجام مي‌شود، در يكي دو سال اخير به يكي از موضوعات مطرح در بين افكار عمومي تبديل شد. اين موضوع باعث شده كه اخيراً كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي پزشكان را به نصب پايانه‌هاي فروشگاهي و كسر 10 درصد از حق‌الزحمه آن‌ها از سوي مراكز درماني به‌عنوان ماليات الزام كند.

پيش از اين، رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران در مورد ميزان ماليات پزشكان گفته بود، از ميان حدود 20هزار پزشك در تهران تنها 11 هزار نفر براي عملكرد سال 1396 اظهارنامه ارائه كرده‌اند.

در اين خصوص، سياوش غيبي‌پور، كارشناس امور اقتصادي و مالياتي به ايرناپلاس گفت: آن‌گونه كه رئيس سازمان امور مالياتي در تيرماه امسال اعلام كرد ظرفيت ماليات‌ستاني مشاغل پزشكي در طول يك سال، 700 ميليارد تومان است. از اين ميزان پزشكان تنها 130 تا 150 ميليارد تومان يعني 25 درصد ماليات پرداخت مي‌كنند.

وي بيان كرد: البته نمي‌شود همه اين‌ها را به فرار مالياتي مرتبط كرد، بلكه ظرفيت‌هايي است كه بخشي از آن به دليل ساختار مالياتي است و بخشي هم به دليل همكاري نكردن پزشكان در شناسايي درآمدهاي واقعي آن‌هاست. در سازمان مالياتي براي هر بخشي ظرفيتي پيش‌بيني شده است و اين‌گونه نيست كه مقصر هر فرار مالياتي مشتري باشد. برخي اوقات قانون دليل اين امر است.

**سه محل كسب درآمد پزشكان

اين كارشناس امور مالياتي در ادامه به توضيح شيوه‌هاي كسب درآمد پزشكان پرداخت و گفت: پزشكان عمدتاً از سه محل كسب درآمد مي‌كنند؛ وصولي نقدي، قراردادهاي بيمه‌اي و قراردادهايي كه با بيمارستان‌ها، مراكز درماني و مانند آن دارند. بخش اول كه مربوط به پرداخت‌هاي نقدي است، غيرقابل ثبت و در سامانه جست‌وجوي مؤديان مالياتي هم ديده نمي‌شود. اصولاً يكي از عوامل اقتصاد زيرزميني همين است كه دريافت‌ها، نقدي و غيرقابل ردگيري باشد. در بخش قراردادهاي بيمه‌اي تقريباً سازمان‌هاي بيمه‌اي گزارش مي‌دهند كه هر پزشك به چه ميزان در طول سال از آن بيمه كاركرد داشته است.

وي گفت: كارتخوان كه خريدهاي عمومي جامعه از طريق آن انجام مي‌شود، مي‌تواند مأمور مالياتي را به كشف درآمد واقعي برساند، اما در شرايطي كه اين ابزار اساسي وجود نداشته باشد، سازمان امور مالياتي به سابقه فعاليت فعالان اقتصادي رجوع مي‌كند. شايد 10 سال عملكرد واقعي يك پزشك عددي غيرواقعي باشد و به‌تبع آن، رقم مالياتي آن هم غيرواقعي و به سال‌هاي بعدي تسري پيدا مي‌كند. مثلاً بر حسب سابقه عملكرد سال 1397 نسبت به سال 1396 به ميزان پنج درصد افزايش داشته است.

غيبي‌پور بايد به اين موضوع هم اشاره كرد كه در كشور ما اين مسئله تنها به پزشكان مربوط نمي‌شود و در بسياري ديگر از مشاغل هم شاهد عدم وجود كارتخوان و حتي جواز كسب هستيم.

وي البته معتقد است همه پزشكان هم درآمدهاي بسيار بالايي ندارند. «در زمينه درآمد، پزشكان را بايد بر اساس يك تقسيم‌بندي در دو گروه بررسي كرد؛ گروه اول كساني هستند كه عمدتاً شامل پزشكان عمومي، ماماها، پرستاران و امثالهم مي‌شوند و مانند ديگر مشاغل و كارمندان كشور از درآمد آن‌چناني برخوردار نيستند. اما گروه دوم شامل پزشكان متخصص و فوق‌تخصص و آن‌هايي مي‌شود كه بيمارانشان چندين ماه در نوبت ويزيت قرار دارند. اين گروه اتفاقاً بايد نسبت به شفاف‌ شدن گردش‌هاي مالي خود خوشنود باشند، زيرا به همان ميزان كه درآمدشان بالا مي‌رود، بايد ماليات بيشتري بپردازد.»

غيبي‌پور گفت: اكنون آن گروهي كه بيشترين فراريان مالياتي را تشكيل مي‌دهند، كساني هستند كه درآمد بيشتري دارند. برخي هم پزشكاني هستند كه مطب شخصي ندارند، اما با چندين مركز مختلف قرارداد كاري دارند. اين‌ها با اينكه درآمدهاي بالايي دارند، در هيچ جايي ثبت نمي‌شود و نهادي هم براي شناسايي مشاغل آن‌ها وجود ندارد.

اين كارشناس امور مالياتي اعلام كرد: در ماده 169 همه فعالان اقتصادي بايد درآمد خود را اعلام كنند و طبق ماده 95 بايد همه اظهارنامه مالياتي ارائه دهند. ولي عملاً كساني هستند كه اظهارنامه خود را به‌گونه‌اي اعلام مي‌كنند كه زير حدنصاب ماليات‌دهي باشد يا بخشي وجود دارند كه اصلاً اظهارنامه نمي‌دهد. جايي هم براي پيگيري و بررسي اين دو گروه وجود ندارد.

**ماليات بر ارزش افزوده

سياوش غيبي‌پور در زمينه ماليات بر ارز‌ش افزوده پزشكان گفت: پزشكان بابت خدمات پزشكي، از ماليات بر ارزش‌ افزوده معاف هستند، ولي اگر پزشكي تجهيزاتي را به‌كار گيرد يا به فروش برساند، اين‌ فعاليت‌ها مشمول اين نوع ماليات مي‌شوند.

وي در پايان راهكار جلوگيري از فرار مالياتي را اين اقدام دانست كه همه مشاغل به بانك‌ها متصل شوند تا از اين طريق همه تراكنش‌ها و جريانات مالي آن‌ها شفاف شود.«اكنون جست‌وجو و تعيين درآمدها به‌شكل حدس و گمان است. يعني يا فيزيكي يعني از طريق چشم برآورد مي‌شوند يا متكي بر گزارش ديگران و اسناد كشف‌ شده است. اما زماني كه درآمدها از طريق حجم تراكنش‌ها ارزيابي شود بسياري از اين مشكلات حل مي‌شود.»

گزارش از هادي سلگي
**اداره كل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**