به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس ماده 12 لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور را با 127 راي موافق، چهار راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان در اين ماده وظايف ستاد مديريت بحران را تعيين كردند كه بر اساس آن بررسي و تأييد سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب شوراي عالي، بررسي و تصويب ضوابط فني، فرآيندها، دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد نياز در مديريت بحران، تسهيل هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول و تسريع خدمات رساني در شرايط اضطراري و ساير مواردي كه به تشخيص رييس ستاد نياز به هماهنگي و مشاركت دستگاه ها و نهادهاي عضو ستاد دارد از مهم ترين وظايف اين ستاد است.
همچنين برنامه ريزي و تعيين ضوابط جبران خسارت وارد شده به بخش هاي مختلف، بررسي و تصويب برنامه استاني كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استاني آمادگي و پاسخ و ساير برنامه هاي استاني مورد نياز، تسهيل هماهنگي بين دستگاههاي مسئول و تسريع خدمات رساني در شرايط اضطراري، اجراي برنامه ها و تصميمات ابلاغي ستاد ملي و ساير مواردي كه به تشخيص رييس ستاد نياز به هماهنگي و مشاركت دستگاه ها و نهادهاي مشمول اين قانون دارد از ديگر وظايف اين ستاد است.
**دستگاههاي دولتي ملزم به آموزش كاركنان درباره مديريت بحران شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده ۱۳ لايحه مديريت بحران كشور را با 155 راي موافق، 10 راي مخالف و 5 راي ممتنع ازمجموع 195 نماينده حاضر تصويب كردند.
در اين ماده قواي سه‌گانه و نهادهاي وابسته به آن و وزارتخانه‌ها موظف شدند ساختار واحد سازماني مناسب براي مديريت بحران را به گونه‌اي تعيين و به سازمان مديريت بحران ارسال كنند كه نيروي انساني لازم از ميان پست‌هاي سازماني موجود تأمين شود.
همچنين آنان موظف شدند: بر اساس استانداردهاي سازمان مديريت بحران كشور نسبت به آموزش كاركنان خود در خصوص مديريت بحران اقدام كنند يا تمامي مديران و كارشناسان مسئول در امر مديريت حوادث موظفند دوره‌هاي آموزشي بلند و كوتاه مدت را طي كنند.
براساس اين مصوبه شرايط احراز صلاحيت هر يك از آنان طبق دستورالعملي كه توسط سازمان مديريت بحران تهيه و به تصويب شوراي عالي مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
همچنين قواي سه گانه و نهادهاي وابسته موظف شدند در تهيه و تدوين راهبرد ملي مديريت بحران برنامه‌هاي ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه‌هاي ملي و استاني آمادگي و پاسخ، برنامه‌ي ملي بازسازي و بازتواني و ساير برنامه‌هاي ملي و استاني مورد نياز، ضوابط فني، فرآيندها و استانداردهاي مديريت بحران، شاخص‌هاي پايش و ارزيابي، پيش‌نويس لوايح؛ دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي، همكاري لازم را با سازمان مديريت بحران داشته باشند.
با تصويب نمايندگان مجلس قواي سه‌گانه و نهادهاي وابسته به آن و وزارتخانه‌ها موظف شدند ساز و كارهاي كاهش خطر در حوزه وظايف خود را در چارچوب برنامه‌ي ملي كاهش خطر حوادث و سوانح تهيه و با تأييد سازمان اجرايي كنند.
سيام*9121**1336
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس، مهم ترين وظايف ستاد مديريت بحران را بررسي و تأييد سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب در شوراي عالي تعيين كردند.