تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۲

تهران- ايرنا- در بانكداري سنتي اگر وثيقه مناسب داشته باشيد ظرف چند روز مي‌توانيد وام چند صد ميليارد توماني بگيريد؛ اما اگر وثيقه و ضامن نداشته باشيد حتي 10 ميليون تومان هم به شما وام نمي‌دهند. اما در بانكداري ديجيتال، اعتبار مشتري براساس تحليل داده‌هاي مالي و غيرمالي تعيين مي‌شود و بانك براي اعتماد به مشتري به داده‌هاي او اتكا مي‌كند نه فقط دارايي‌هاي او.

نيما نامداري در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، نوشته است: اين روزها هشتمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت توسط بانك مركزي در حال برگزاري است. در‌حالي‌كه شواهد نشان مي‌دهد بانكداري الكترونيك با استقبال مردم روبه‌رو شده‌، اما به‌نظر مي‌رسد هنوز تاثير تحول ديجيتال در بانك‌هاي ايراني، محدود به الكترونيكي كردن ارتباط با مشتريان بوده و فرآيندها و عمليات دروني بانك‌هاي ايراني چندان از قابليت‌هاي تحول ديجيتال بهره‌مند نشده‌است.

اگرچه مردم اين روزها كمتر به شعبه مراجعه كرده و اغلب نيازهاي بانكي روزمره خود را از طريق اپ‌هاي موبايل، دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش و سامانه‌هاي بانكداري اينترنتي برآورده مي‌كنند، اما فناوري اطلاعات تاثير چنداني بر طراحي محصولات بانكي نداشته و همان محصولات قديمي اين بار روي كانال‌هاي ديجيتال ارتباط با مشتري عرضه مي‌شوند.

هنوز هيچ محصول مالي در نظام بانكي ايران وجود ندارد كه صرفا براي مشتريان ديجيتال عرضه شده باشد. هيچ نوع سپرده يا وام يا خدمات اعتباري نيست كه براساس تحليل داده‌هاي مشتريان و صرفا روي كانال‌هاي ديجيتال عرضه شود. هيچ بانكي نيست كه در مديريت منابع و مصارف خود از قابليت‌هاي بانكداري الكترونيكي استفاده جدي كند. هيچ بانكي نيست كه ميان مشتريان ديجيتال خود و مراجعان به شعب تفاوت قائل باشد و سرويس‌هاي متفاوت و خاص به هر گروه ارائه دهد. هيچ بانكي بازاريابي داده‌محور انجام نمي‌دهد. بانكداري باز هنوز در استراتژي رشد هيچ بانكي جاي ندارد، هنوز حتي يك بانك كوچك كه صرفا ديجيتال باشد و شعبه نداشته باشد مجوز نگرفته و خلاصه اينكه تحول ديجيتال هنوز وارد كالبد بانك‌هاي ايراني نشده و در لايه ارتباط با مشتريان متوقف مانده‌است.

شايد علت اين باشد كه بانكداري ايراني هنوز «بانكداري دارايي‌محور» است. در بانكداري سنتي، مشتري زماني كه به بانك مراجعه مي‌كند، اهميت و ارزش او را دارايي‌هاي مشهودي كه به بانك ارائه مي‌دهد مشخص مي‌كند. مشتري اگر پول بيشتري در حساب خود داشته باشد يا وثايق ملكي يا سند مالكيت ماشين‌آلات صنعتي ارائه دهد به راحتي مي‌تواند از خدمات بانكي بهره‌مند شود؛ يعني هر چقدر دارايي‌هاي مشهود يك فرد بيشتر باشد بانك‌هاي سنتي، رغبت و امكان بيشتري براي سرويس‌دهي به وي دارند.

اما بانكداري ديجيتال زمينه را براي «بانكداري داده‌محور» فراهم كرده‌است. اكنون بانك‌ها به انبوهي از داده‌هاي مشتري دسترسي دارند و مي‌توانند با ابزارها و تكنيك‌هاي تحليل داده مشتريان خود را KYC كنند (Know Your Customer). روش‌هاي پردازش كلان داده‌ها (Big Data) به بانك‌ها امكان مي‌دهند از ميان حجم عظيم اطلاعات موجود انواع الگوها و تحليل‌ها را درباره گروه‌هاي مختلف مشتريان استخراج كنند و با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين نيازهاي مشتري را پيش‌بيني كنند. بانكي كه چنين نگاهي به داده دارد براساس داده مشتريان آنها را اعتبارسنجي مي‌كند و متناسب با اين اعتبار به آنها تسهيلات و خدمات مناسب شرايط‌شان ارائه مي‌كند. در چنين بانكي مشتري حتي اگر دارايي نداشته باشد، داده دارد و داده‌ها او را براي بانك ارزشمند و قابل‌تحليل مي‌كنند.

اما در بانكداري سنتي كسي كه چند دقيقه پيش يك حساب با موجودي ميلياردي افتتاح كرده ارزشمندتر از مشتري ديگري تلقي مي‌شود كه 30 سال به بانك وفادار بوده اما هيچ گاه موجودي بيشتر از حقوق كارمندي آخر ماه نداشته است. در بانكداري سنتي اگر وثيقه مناسب داشته باشيد ظرف چند روز مي‌توانيد وام چند صد ميليارد توماني بگيريد؛ اما اگر وثيقه و ضامن نداشته باشيد حتي 10 ميليون تومان هم به شما وام نمي‌دهند. اما در بانكداري ديجيتال، اعتبار مشتري براساس تحليل داده‌هاي مالي و غيرمالي تعيين مي‌شود و بانك براي اعتماد به مشتري به داده‌هاي او اتكا مي‌كند نه فقط دارايي‌هاي او. مثال‌هاي متعدد ديگري وجود دارد كه نشان مي‌دهد چگونه بانكداري داده‌محور موفق مي‌شود محصولات ارزان‌تر و متنوع‌تر و با فراگيري مالي (Financial Inclusion) به مراتب بيشتر از بانكداري دارايي‌محور عرضه كند.

حركت به سمت بانكداري داده‌محور نيازمند شجاعت و عزم بانك مركزي براي بازنگري در قوانين و نيز حمايت از نوآوري در بانك‌ها است. بخشي از اين حمايت بايد صرف تقويت توان تخصصي مديران ارشد بانك‌ها شود. متاسفانه تركيب سني و كيفيت تخصصي مديران ارشد بانك‌ها به هيچ وجه متناسب با اقتضائات بانكداري مدرن نيست. بررسي تركيب هيات‌مديره بانك‌هاي ايراني نشان مي‌دهد تنها در 8 درصد بانك‌ها مدير ارشد حوزه فناوري اطلاعات عضو هيات‌مديره است و در 40 درصد بانك‌ها مدير ارشد فناوري اطلاعات حتي در سطح معاون مديرعامل هم نبوده و يك مدير مياني تلقي مي‌شود. هم‌اكنون انتصاب اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها منوط به تاييد بانك مركزي است و خروجي اين فرآيند عمدتا يا بوروكرات‌هاي در آستانه بازنشستگي هستند كه صرفا چون چند دهه در بانك‌ها شاغل بوده‌اند ارتقا يافته و مدير ارشد شده‌اند يا كارشناسان حسابداري هستند كه براساس يك نگرش سنتي و اشتباه در مديريت بانك‌ها دست بالا پيدا كرده‌اند.

80 سال پيش، اقتصاددان اتريشي جوزف شومپيتر تاثير تحولات تكنولوژيك بر رشد صنايع را به توفان تخريب خلاق (Creative Destruction) تشبيه كرد كه به‌عنوان يك مولفه گريزناپذير اقتصاد بازار آزاد، ضامن كارآمدي آن است. در اين 80 سال، هزاران بار اين توفان بناي صنايع و شركت‌هاي استوار اما قديمي را فروريخته و به جاي آنها عمارت‌هاي جوان اما كارآمدتر بنا نهاده است. اين توفان به سراغ بانكداري ايراني هم آمده است. بي‌ترديد انقلاب ديجيتال در حد الكترونيكي كردن رابطه بانك‌ها با مشتريان آنها باقي نمي‌ماند، بلكه اساس اين بانكداري فرسوده و ناسالم را تخريب مي‌‌كند و از نو مي‌سازد.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1397،11،10
**گروه اطلاع رساني **1893**9131