به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افرادی كه به نوعی با ساخت و ساز مسكن سر و كار دارند می‌دانند گرفتن مجوزهای بی‌پایان در مراحل مختلف تا پایان كار ساخت، سرعت گیر است؛ علاوه بر آنكه وقت زیادی را از سازندگان می‌گیرد در بسیاری از موارد هزینه‌های بالایی به دنبال دارد.
علاوه بر تعدد مجوزها، سازمان‌ها و نهادهایی كه این مجوزها را صادر می‌كنند نیز پراكنده‌اند؛ مجوزهایی كه بدون آنها، پایان كار ساختمان صادر نمی‌شود.
شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی هر كدام قوانین و استانداردهای متنوعی دارند كه گاهی راضی كردن همه آنها مانند گذشتن از هفت خوان رستم است.
** عملكرد جزیره‌ای سازمان‌ها در ساخت و ساز
در همین زمینه «سعید سعیدیان» عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در گفت و گو با ایرنا، بر لزوم ایجاد انسجام در قوانین ساخت و ساز تاكید كرد و افزود: برای رسیدن به این مهم به اراده ملی نیاز داریم و به نظر می‌رسد نظام مهندسی می‌تواند اینكار را انجام دهد.
وی ادامه داد: بخش‌هایی از این موضوع مانند شیوه ساخت و ساز و قوانین، بحث‌های حاكمیتی كشور است كه باید باقی بماند تا به ساختمان‌سازی به انحراف نرود اما درمجموع، كلیت كار باید به خود این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در كشور حرفه‌ای باشد.
سعیدیان یكی از مشكلات كشور را جزیره‌ای عمل‌كردن دانست و گفت: كمتر پیش آمده كه سه متولی اصلی ساخت و ساز در كشور یعنی نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هماهنگ و در یك راستا حركت كنند.
** قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست
برخی مسئولان عقیده دارند این استانداردها و قوانین پراكنده نیست و هر بخش مسئولیت یكی از مراحل ساخت را برعهده گرفته است، بنابراین انسجام در این قوانین موضوعیت ندارد.
«علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران در گفت و گو با ایرنا، با تاكید بر اینكه هر دستگاهی در حوزه ساخت و ساز، كار خود را انجام می‌دهد و چندگانگی وجود ندارد، گفت: بخشی از مراحل ساخت را شهرداری و بخشی دیگر را سازمان نظام مهندسی كنترل می‌كند اما معنای این امر چندگانه بودن استانداردها نیست.
وی ادامه داد: قوانین ساختمان‌سازی شامل تولید، اجرا و نظارت است و هر كدام از این قوانین بحث‌های جداگانه‌ای با متولی خودش را دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.
** قوانین بی‌شمار در ارتقا كیفی اثر ندارد
در مقابل این دیدگاه، صاحبنظرانی نیز وجود دارند كه علت عدم تجمیع را نه تفكیك عملكرد نهادها بلكه فقدان شرح وظایف درست در این سازمان‌ها می‌دانند كه باعث شده رسیدن به انسجام محقق نشود.
«منوچهر بهرویان» كارشناس مسكن در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: خط فكری و سیاسی نهادها در حوزه ساخت و ساز به حدی منفك و جداست كه باید در تعریف وظایف بازتعریف انجام شود.
وی افزود: بعید می‌دانم این انسجام پیش بیاید زیرا هر كدام از این سازمان‌ها به دنبال منافع خود هستند و همین امر سبب شده تا این قوانین بی‌شمار در ارتقا كیفی ساخت و سازها تاثیرگذار نباشد.
وی با بیان اینكه هر كدام از این سازمان‌ها شرح وظیفه دارند اما عمل نمی كنند، ادامه داد: با تعریف دوباره و درست شرح وظایف می‌توان امیدوار بود كارها به سامان برسد.
بهرویان، وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تدوین مقررات ملی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و افزود: نظام مهندسی نیز باید بر حسن انجام كار نظارت كرده و به دنبال تدوین دستورالعمل‌ها، آموزش و ارتقای علمی باشند.
به گفته وی، شهرداری نیز باید بر اصول شهرسازی نظارت كند اما در قوانینی كه تصویب می‌شود، بهم‌ریختگی وحشتناكی وجود دارد كه مردم را سردرگم می‌كند.
وی تاكید كرد: اگر شرح وظایف انجام شود، بهتر است هر كدام كار خود را انجام دهند زیرا نمی‌توانند كنار هم منسجم باشند.
** افزایش قیمت تمام شده مسكن در سایه مجوزهای بی پایان
با این حال، سازندگان مسكن از مجوزهای تمام نشدنی گلایه دارند و می گویند، در فضای كنونی بازار مسكن، گرفتن این مجوزها باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
«فرشید پورحاجت» دبیر كانون سراسری انبوه‌سازان كشور نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: یكی از آسیب‌های جدی در تولید و عرضه مسكن كشور، بحث پیچیدگی صدور مجوزهایی است كه از سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با وجود آنكه دولت‌های مختلف بر بهبود فضای كسب و كار تاكید می‌كنند اما فقط در مقام واژگان به آن پرداخته شده و در حوزه اجرا اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
پورحاجت با بیان اینكه امروز صنعت ساختمان كشور فضای مناسبی ندارد و هیچكس اقدامی برای اصلاح شرایط نمی‌كند، افزود: یكی از معضلات اساسی كه به دلیل سیاست‌های 12 سال اخیر به وجود آمده اینكه «همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای متولی با توجه به فرابخشی بودن مسكن، می‌خواهند از این صنعت هزینه‌هایی را دریافت كنند كه تاثیر منفی بر قیمت تمام‌شده مسكن داشته است.»
وی یكی از بزگترین مشكلات برای ساخت مسكن را «كاغذبازی اداری پیچیده و تو در تو برای تولید» بیان كرد و گفت: اگر دغدغه، تولید مسكن است؛ باید نگاه تشكلی و صنفی را كنار بگذاریم و به دنبال منافع مردم برویم.
دبیر كانون سراسری انبوه‌سازان كشور ادامه داد: نقش دستگاه‌های متولی كه ماموریت قانونی دارند آنقدر گسترده شده كه بر پیچیدگی كار افزوده است. صدور مجوزها نه درمسكن بلكه در همه حوزه‌ها باید به استانداردهای جهانی نزدیك شود و سرمایه‌گذار در یك هفته به نتیجه برسد اما اكنون گرفتن یك مجوز بین سه ماه تا یكسال زمان می‌برد.
اقتصام**4018** 2023
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
تهران- ایرنا- ساخت و ساز مسكن در ایران مجوزهای بی‌شماری را از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می‌طلبد؛ مجوزهایی كه در مواردی صدور آنها حتی تا یكسال زمان می‌برد و در نهایت به دلیل هزینه‌های بالایی كه به افزایش قیمت تمام شده مسكن می انجامد، خریدار نهایی مجبور به پرداخت آن است.