اراك - ایرنا - معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه گفت: تكمیل طرح های نیمه كاره عمرانی از سیاست های اولویت دار دستگاه قضایی است و آغاز عملیات اجرایی سازه ها و تاسیسات ساختمانی جدید منوط به بسته شدن پرونده طرح های ناتمام است.

به گزارش ایرنا، «نوروز كهزادی» روز پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان دادگاه های حقوقی و كیفری اراك، افزود: سیاست های عمرانی در قوه قضاییه سبب شده كه مدیریت منابع مالی سامان بگیرد و پیشبرد امور به صورت منطقی پی گرفته شود.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه گفت: بازه زمانی پیش بینی اجرای طرح های نیمه ساله قوه قضاییه 2 ساله پیش بینی شده و تنها در صورت اتمام طرح های نیمه تمام برنامه عمرانی جدید كلید می خورد.
كهزادی در ادامه افزود: نشریه استاندارد سازی ساختمان به همت دفتر فنی قوه قضاییه به تصویب رسیده است و تمامی سازه های عمرانی در دست ساخت این قوه ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند.
وی اظهار داشت: بر اساس مطالعات استان مركزی در برخی از شهرستان های نظیر زالیان و خمین نیازمند ایجاد سازه های ساختمانی است و این مهم باید با رعایت استانداردهای فنی و در خور ایجاد شوند.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ستاد جنگ اقتصادی دشمن با بهره گیری از 380 متخصص در خزانه داری آمریكا با هدف پیگیری روند تحریم ها شكل گرفته است و می كوشد تا اقتصاد ایران را فلج كند و از این منظر نیاز است كه در سایه اتحاد و برنامه منسجم با این توطئه ها مقابله كرد.
كهزادی افزود: با آغاز تحریم ها اتكا به داشته های داخلی تقویت شده و اكنون 80 درصد نیاز كشور درداخل تامین می شود.
وی اظهار داشت: الزام خرید كالای ایرانی برای حمایت از تولیدات داخل باید به صورت پررنگ اجرایی شود تا از بیكاری كارگران جلوگیری به عمل آید.
معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه گفت: مجموعه بخش های قوه قضائیه می كوشد تا دستورالعمل اولویت دار خود را بر مبارزه با مفسدان اقتصادی و سالم اقتصادی كشور قرار دهد.
كهزادی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی هر ماه توسط معاون قوه قضاییه تشكیل و راهكارها و موانع اقتصادی در آن بررسی می شود و قوه قضاییه در شورای گفت و گو نقش موثری برعهده دارد.
وی اظهار داشت: اجرای حقوق عامه به دستور رئیس قوه قضاییه كلید زده شده و موضوعاتی چون ایجاد امنیت و مقابله با آلودگی محیط زیست با قوت پی گرفته شود.
استاندار مركزی نیز در این آیین گفت: انقلاب اسلامی چهار دهه با افتخار را پشت سرگذاشته و دشمنان نظام روز به روز از دسیسه هایشان ناامیدتر هستند.
سید«علی آقازاده» افزود: رهبری حكیمانه حضرت امام خمینی(ره) و حمایت های مردم به شكل گیری انقلاب اسلامی منجر شد و باید این سرمایه ارزشمند را حفظ كرد و پیام های نافذ آن را نشر داد.
وی اظهار داشت: ساختمان های دادگستری باید مجهز و استاندارد باشند تا خدمات دهی به مردم به بهترین شكل صورت بگیرد.
استاندار مركزی گفت: افزایش قیمت ها باعث شد تا برخی كندی ها در اجرای طرح های عمرانی ایجاد شود اما می توان در سایه تدبیر و برنامه از این پیچ تند عبور كرد.
آقازاده یادآور شد: همگرایی و همراهی بخش های اجرایی، قضایی و نمایندگان خانه ملت در استان مركزی منسجم و مطلوب است و تعامل این بخش ها موجب شده كه امور با سهولت و كیفت لازم پی گرفته شود.
وی افزود: امنیت اقتصادی استان نتیجه همراهی هدفمند دستگاه ای اجرایی است كه حاصل آن رضایت مردم است.
استاندار مركزی اظهارداشت: محل تامین اعتبار ساختمان جدید دادگاه كیفری و حقوقی شهرستان اراك از اعتبارات ملی دیده شد اما استان مركزی 25 میلیارد ریال از منابع مالی استانی به این طرح كمك كرد.
رئیس كل دادگستری استان مركزی گفت: قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی 2 ساختمان دادگستری در استان وجود داشت.
حجت الاسلام «قاسم عبدالهی» افزود: ایجاد 54 هزار مترمربع فضای عمرانی در دادگستری استان مركزی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است كه هشت هزار مترمربع آن برای شورای حل اختلاف بوده است.
وی اظهارداشت: حجم پرونده های ورودی دادگستری بالا است و شمار پرونده های ورودی امسال نسبت به مدت مشابه قبل 10 درصد افزایش دارد.
ساختمان دادگاه كیفری و حقوقی شهرستان اراك با 12 هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه ساخته شده است.
برای ساخت و تجهیز این طرح در مجموع 340 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
استان مركزی با بیش از یك میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارای 15 حوزه قضایی در شهرستان ها و بخش ها و 233 شعبه موثر و فعال است.
6991/6013/