به گزارش ایرنا، دولت جدید لبنان به ریاست «سعد الحریری» پنجشنبه شب (31 ژانویه 2019-11 بهمن 1397) پس از حدود 9 ماه انتظار تشكیل شد.
ساختار سیاسی لبنان، جمهوری پارلمانی است و دولت از درون نهاد پارلمان شكل می گیرد.
انتخابات پارلمانی لبنان اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و در ادامه سعد الحریری با كسب حمایت اكثریت پارلمانی به عنوان نخست وزیر مامور به تشكیل كابینه معرفی شد.
او اعلام كرد كه دولت «وحدت ملی» با حضور تمامی طیف های سیاسی تشكیل می دهد.
تشكیل دولت وحدت ملی كه در دستور كار الحریری بوده گرچه اقدامی در مسیر انسجام سیاسی بود اما راضی كردن همه طرف ها و همگون سازی منافع متضاد آنها به آسانی نیست و همین نیز همواره روند سیاسی را در لبنان كند می كند.
اما سرانجام عنصر «مصالحه» كه همواره تعیین كننده ترین عامل برای غلبه بر تضادها و اختلاف ها در لبنان است، كارگر افتاد و دولت جدید متولد شد.
به صورت كلی می توان گفت كه سهم احزاب و جریان های نزدیك به مقاومت در دولت كنونی، بالاتر است.
این گروه ها در انتخابات اخیر پارلمانی هم توانستند بیش از 70 كرسی از 128 كرسی پارلمان را تصاحب كنند.
*وزارتخانه های كلیدی
نگاهی به تركیب كابینه جدید نشان می دهد كه سه وزارتخانه از چهار وزارتخانه كلیدی دولت («خارجه»، «دارایی»، «دفاع» و «كشور») همچنان در اختیار جریان نزدیك به مقاومت در لبنان است.
«جبران باسیل» رئیس حزب مسیحی «جریان ملی آزاد» كه حدود سیزده سال پیش پیمان همكاری با حزب الله امضا كرد، در دولت جدید نیز همچون دولت قبل وزیر خارجه است.
وی داماد «میشل عون» رئیس جمهوری این كشور است.
باسیل به تازگی در اجلاس اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت بر ضرورت بازگشت سوریه به این اتحادیه تاكید كرد.
وزارت دفاع نیز به «الیاس بوصعب» عضو حزب جریان ملی آزاد و از نزدیكان عون سپرده شد.
«یعقوب الصراف» وزیر دفاع پیشین نیز از چهره های نزدیك به عون و همسو با مقاومت محسوب می شد.
«علی حسن خلیل» از اعضای ارشد حزب شیعی «جنبش امل» متحد اصلی حزب الله نیز همچون دولت قبل در پست وزارت دارایی قرار گرفت.
از آنجا كه تمامی دستورات و مصوبات وزارتخانه ها و مقام های ارشد لبنان، منوط به تایید وزیر دارایی و تامین اعتبار لازم است، این وزارتخانه جزو وزارتخانه های كلیدی در این كشور است.
در این میان وزارت كشور به «ریا الحسن» سپرده شد. وی كه نخستین زنی است كه در تاریخ لبنان به سمت وزیر كشور منصوب می شود، از شخصیت های سُنی نزدیك به الحریری است.
در دولت پیش نیز وزارت كشور برعهده «نهاد المشنوق» از سیاستمداران نزدیك به الحریری سپرده شد.
*سهم احزاب
قوی ترین بلوك در دولت جدید متعلق به فراكسیون «لبنان قدرتمند» در پارلمان است. این فراكسیون كه حزب اصلی آن، جریان ملی آزاد به رهبری باسیل است، به رئیس جمهوری لبنان هم نزدیك است.
با احتساب سهمیه رئیس جمهوری، فراكسیون لبنان قدرتمند 11 كرسی از 30 كرسی دولت را در اختیار گرفت. بر این اساس می توان گفت كه بلوك موسوم به «عونی ها» كه به جریان نزدیك به میشل عون و جبران باسیل گفته می شود، بیش از یك سوم دولت را در اختیار دارد و این وضعیت به آنها قدرت آبستراكسیون و به تعطیلی كشاندن دولت را می دهد.
بر این اساس اغراق نیست اگر بزرگترین برنده روند تشكیل دولت را عون و باسیل بدانیم.
اما وزن حزب الله نیز در دولت كنونی در مقایسه با دولت قبلی بهبود پیدا كرد. سه كرسی (وزارتخانه های بهداشت، ورزش و مشاور در امور پارلمان) به وزرای وابسته به حزب الله اختصاص دارد. این در حالی است كه در دولت قبل، حزب الله 2 كرسی (وزارتخانه های ورزش و صنعت) را در اختیار داشت.
یكی از نكات مهم این است كه تصدی وزارت بهداشت كه یكی از بزرگترین و فراگیرترین وزارتخانه های خدماتی در لبنان است، به وزیر متعلق به حزب الله داده شد.
این در حالی است كه شنیده می شد، برخی طرف ها بویژه آمریكا فشارهای زیادی را وارد می كردند كه وزارت بهداشت در سهمیه حزب الله قرار داده نشود.
برخی ناظران معتقدند عملكرد و تجربه موفق حزب الله در ارائه امور خدماتی باعث می شود محبوبیت این حزب در میان آحاد مردم لبنان افزایش یابد.
یكی دیگر از موفقیت های حزب الله در روند تشكیل دولت، وارد شدن یك وزیر «سُنی» مخالف الحریری به كابینه است. هرچند تحقق این خواسته حدود سه ماه به طول انجامید.
اهمیت این رویداد از آن جهت است كه همواره سهمیه سنی ها در كابینه گویی در مالكیت جریان الحریری بود. اما ورود «حسن مراد» به كابینه كه به نمایندگی از فراكسیون 6 نفره «سنی های مستقل» (متحد حزب الله) در پارلمان بود، انحصار الحریری را شكست.
جنبش امل متحد حزب الله نیز 3 كرسی در دولت بدست آورد تا در مجموع دو حزب اصلی شیعه لبنان صاحب 6 كرسی در دولت جدید شوند.
جریان نزدیك به الحریری نیز در دولت 5 كرسی در اختیار دارد كه مهمترین آن، نخست وزیری و وزارت كشور است.
تصدی چهار وزارتخانه نیز به حزب «نیروهای لبنانی» (القوات) به رهبری «سمیر جعجع» سپرده شد كه مهمترین آن پست معاون نخست وزیر است.
ناظران معتقدند جعجع و جریان وابسته به او را می توان یكی از طرف های ناكام در روند تشكیل دولت دانست. چرا كه با وجود افزوده شدن به تعداد كرسی های پارلمانی اش در انتخابات اخیر، در روند تشكیل دولت چندان به موفقیت بالایی دست نیافت و نتوانست به وزارتخانه های كلیدی دست یابد.
به نظر می رسد رقابت بین احزاب مسیحی و دست بالای باسیل و تلاش وی برای جلوگیری از قدرت گرفتن جعجع در این روند نقش داشته است.
در همین حال 2 كرسی به جریان نزدیك به «ولید جنبلاط» رهبر حزب دروزی «سوسیالیست ترقی خواه»، یك كرسی به حزب مسیحی «جریان المرده» به ریاست «سلیمان فرنجیه» از متحدان حزب الله و یك كرسی نیز به یك نامزد مستقل اختصاص یافت.
به صورت كلان می توان گفت احزاب همسو با مقاومت (حزب الله، جنبش امل، جریان ملی آزاد و جریان المرده) 18 كرسی از 30 كرسی دولت را در اختیار گرفته اند.
گرچه بین این احزاب در برخی موضوعات داخلی اختلاف نظر وجود دارد اما در موضوعات كلان همچون مسائل استراتژیك (از جمله سلاح مقاومت) و روابط خارجی از جمله احیای روابط با سوریه، همسویی پررنگی بین آنها دیده می شود.
دولت جدید لبنان قرار است فردا (شنبه) نخستین جلسه خود را برای تصویب منشور دولت برگزار می كنند. منشور دولت، راهبرد و نقشه راه هر دولتی در لبنان است كه جهت گیری های كلان این كشور در موضوعات مختلف را مشخص می كند.
خاورم**2054
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸
بیروت-ایرنا-كابینه جدید لبنان كه با حضور 30 وزیر پس از 9 ماه انتظار تشكیل شد تركیبی از جریان های مختلف سیاسی این كشور با وزن های متفاوت است.