وقتی مجلس قانون را دور می زند؛ استقراض از بانك مركزی با شگرد جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نمایندگان امروز برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 كل كشور را اصلاح كردند كه در یكی از بندهای آن بانك مركزی موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت كند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید كه عبدالناصر همتی رئیس كل بانك مركزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت دولت و بانك مركزی را با این كار اعلام و تاكید كرد كه اجرای این طرح حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی می انجامد.
همتی گفت: اجبار بانك مركزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانك، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه كردن مبلغ 181 هزار و 600 میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانك مركزی در سال 97 اقدام كرده اند تا از نظر آنان بخشی از كسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.
با این حال بررسی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امكان تحقق چنین درآمدی برای بانك مركزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلكه آخرین اطلاعات در این زمینه كه چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان ‌دهنده تراز منفی در این بخش است.
حال پرسش این است كه چرا با وجود افزایش نرخ ارز، تراز بانك مركزی در این حوزه منفی شده است؟
پاسخ ساده است، زیرا با توجه به تصمیم های اخذ شده در ابتدای امسال برای یكسان‌سازی نرخ ارز در4200 تومان به ازای هر دلار آمریكا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات كالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.
ضمن اینكه مداخلات بانك مركزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی 29.5 هزار میلیارد ریالی مواجه شود.

** استقراض از بانك مركزی با شگرد مجلس
ممنوعیت استقراض دولت از بانك مركزی و نظام بانكی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد: «دولت مكلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید كه كسری احتمالی از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم‌بانكی كشور تأمین نشده باشد» كه این موضوع در برنامه های توسعه ای بعدی نیز مورد تاكید قرار گرفت.
با این حال كارشناسان بانكی می گویند با مصوبه امروز مجلس و با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای یاد شده از محل فروش ارز و نیز بدهكار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5 هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حكم استقراض مستقیم دولت از بانك مركزی است و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه خواهد بود.

** تورم حداقل 5.1 درصد افزایش می یابد
هرچند قصد نمایندگان مجلس از ارایه این طرح و تصویب آن جبران بخشی از كسری بودجه دولت بوده است اما براساس برآوردهای موجود، پرداخت سهم دولت، پایه پولی را به میزان181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.
این بدان معنی است كه در نتیجه تصویب بند (6) طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397، رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان 6.4 واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به میزان 5.1 درصد افزایش خواهد یافت كه به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.

** اخذ سود از زیان بانك مركزی خلاف شرع است
«سیدبهاء الدین هاشمی» كارشناس پولی و بانكی درباره مصوبه امروز مجلس به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانك مركزی را همپای شركت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی كه بانك مركزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.
وی تاكید كرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلكه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات كرد.
هاشمی گفت: هرچند قوانین بر استقلال بانك مركزی تاكید دارند اما در حقیقت بانك مركزی، بانك و حسابدار دولت است؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانك مركزی به هر شكلی برداشت كند، به منزله افزایش پایه پولی است و 10 برابر آن نقدینگی خلق می شود.
هاشمی، یكی از گرفتاری های امروز اقتصاد ایران را نقدینگی بالا توصیف كرد: اینكه بخواهیم مالیات ناشی از تسعیر ارز خارجی را كه به گفته بانك مركزی تراز آن منفی است، به اقتصاد تزریق كنیم، راهی جز استقراض از بانك مركزی یعنی همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.
این اقتصاددان هشدار داد كه با این شگردها نه فقط اثر اقتصادی مثبتی را در جامعه شاهد نخواهیم بود بلكه به تشدید تورم و افزایش نقدینگی دامن می زند.
هاشمی گفت: بانك مركزی ابتدا باید بدهی ها و دار خارجی خود را تسعیر كرده و اگر مابه التفاوتی حاصل شد یا برای افزایش سرمایه هزینه شود و یا تقسیم شود؛ در غیر این صورت اگر حاصل كار منفی بود، بانك مركزی باید بابت آن ذخیره گیری كند.
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: طبق مقررات بانكداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملكرد شركت و درآمد - هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در كار بود، از آن مالیات گرفت نه اینكه از زیان مالیات و سود بگیریم.

** برداشت از منابع بانك مركزی نه اقتصادی است نه متداول
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: هرچند بانك مركزی می خواهد با این كار كسری بودجه دولت را پوشش دهد اما این روش ها نه اقتصادی است و نه متداول؛ در هیچ كجای دنیا از منابع بانك مركزی برای كسری بودجه دولت ها استفاده نمی كنند زیرا می دانند این كارها چه اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد.

** مجلس تبعات تورمی مصوبه خود را بپذیرد
هاشمی گفت: هرچند این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و انتظار می رود به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین بالادستی تایید نشود اما اگر تبدیل به قانون شد، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناشی از مصوبه خود را نیز بپذیرند.
این كارشناس بانكی اظهار داشت: اگر روزی نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانك مركزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از میزان كنونی آن بالاتر خواهد برد.
براساس اعلام مركز آمار ایران، نرخ تورم در پایان دیماه امسال بیش از 20 درصد بوده است.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023