سالار آملي : نيازمند تقسيم كار ملي در حكمراني نوآوري هستيم

به گزارش گروه دانشگاه ايرنا، حسين سالار آملي عصر (يكشنبه) در دومين كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي عنوان كرد: به دليل وجود درگيري هاي فراوان در مسائل داخلي و مسائل حاشيه اي، انگيزه اي در كشور براي حل موضوع تقسيم كار وجود ندارد در حالي كه برخي نهادها مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد نقدپذير باشد. اين شورا در برخي مسائل اجرايي دخالت مي كند كه منجر به برخوردهايي مي شود.
وي به عنوان رئيس نشست تخصصي نظام حكمراني نوآوري در كشور؛ نارسايي ها يا هم فرسايي ها؟ افزود: در نوآوري ايرادات زيادي داريم اما هنوز به اين باور نرسيده ايم كه نوآوري داريم يا نداريم. در مسير نوآوري ضعف و قوت هاي بسياري داشته ايم كه البته عدم موفقيت ها بيشتر از موفقيت ها در نظام ملي نوآوري بوده است.
سالار آملي با بيان اينكه نوآوري هاي موفق اغلب در سيستم نظامي و دفاعي بوده است، ادامه داد: در بخش هاي كلان نوآوري اما عدم موفقيت ها بيشتر بوده است.
وي در بيان ساير چالش هاي حوزه نوآوري در كشور اظهار داشت: در تحليل هاي نوآوري و حكمراني نوآوري نبايد به طور صرف به فناوري «هايتك» توجه كنيم بلكه فناوري هاي ميانه را نيز بايد مورد نظر قرار داد.
اين مقام مسئول در بيان چالش بعدي چنين گفت: نوآوري در محيطي رشد مي كند كه فضا و جو نوآوري وجود داشته باشد و سياست هاي كلان به وجود آورنده چنين فضا و نظام ملي نوآوري هستند. اين در حالي است كه اشكال در سياست هاي كلان هر حوزه بر ساير بخش ها اثري مستقيم مي گذارد مانند چالش هاي سياست هاي كلان ارزي كه باعث بروز مشكلاتي در بسياري بخش هاي اقتصادي شده است.

** ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي
عضو هيات عامل صندوق نوآوري و شكوفايي به عنوان سخنران بعدي در رابطه با چالش هاي رابطه نهادهاي عرضه و تقاضا در حوزه پژوهش، فناوري و نوآوري گفت: در ريشه يابي مشكلات طرف هاي عرضه و تقاضاي نوآوري به مساله ترجيح منافع فرد به منافع جمع برمي خوريم. تا زماني كه اين مشكل از ميان نرود، هرچند قواعد و سياستگذاري داشته باشيم، نمي توان چالش هاي را حل كرد.
محمد صادق خياطيان با بيان اينكه چالش هايي در نظام حكمراني كشور به ويژه در عرصه آموزش عالي وجود دارد، ادامه داد: از ميان آن ها مي توان به ارتباط صنعت و دانشگاه، دستيابي به اهداف سرمايه گذاري در حوزه پژوهش و ابعاد اقتصاد دانش بنيان اشاره كرد.
وي با انتقاد از اينكه به جاي ريشه يابي مشكلات روش رفتاري فرافكني به كار گرفته مي شود، عنوان كرد: در طرف تقاضا مانند دستگاه هاي اجرايي پرسش ريشه اي اين است كه نوآوري و فناوري روي ميز تقاضا قرار دارد يا خير؟ آيا طرف عرضه اراده اي براي اجراي فرآيندها دارند؟
به بيان خياطيان پاسخ به اين پرسش ها منفي است چرا كه خصلت هاي نامطلوب مديريت و اجرا در طرف هاي تقاضا، وجود نظام تصميم گيري بي ثبات و نظام تشويق معكوس و نبود ضرورت هاي ذاتي مديريت تقاضا چنين اراده اي در فناوري و نوآوري از سوي طرف ها مشاهده نمي شود.
وي در ادامه عنوان كرد: در طرف عرضه نيز همچون طرف تقاضا چالش هايي وجود دارد چرا كه ذات موضوع داراي ابهام بوده و اينكه طرف عرضه در مواردي توانمندي لازم براي انجام تعهدات را ندارد.
خياطيان افزود: در قراردادهاي فناوري و نوآوري طرف عرضه بايد واقعيت ها را به طرف تقاضا بگويد در حالي كه چنين نبوده و بروز اين رفتار به دليل كنش يا واكنش هاي فردي است. از سويي به دليل گسترش كمي و بدون استاندارد طرف هاي عرضه نوآوري، آنان وادار به زيربار رفتن تعهداتي است كه از عهده آن ها خارج است.
وي با انتقاد از نبود تقسيم كار ملي و مسئوليت پذيري در نهادهاي طرف عرضه اظهار داشت: هنوز به طرف هاي عرضه توصيه مي كنيم كه براي جبران درآمد خود هر پروژه اي را به دست گيرند براي مثال به هيات علمي ها مي گوييم براي ترميم حقوق خود، پروژه دريافت كنند.
اين استاد دانشگاه ريشه اين مساله را در نظام حكمراني جست وجو و عنوان كرد: حل چنين مشكلاتي بر مشكلات فردا مقدم است. حل مشكل نهاد مهمتر از مشكل فرد است و در نهايت منافع جمع بر منافع فرد ارجح است.

** تداخل عملكرد نهاد و سازمان ها
سپهر قاضي نوري هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در ادامه سخنان شاهوردي گفت: اصالت منافع فرد به جمع امري نامطلوب است اما در كشورهاي ديگر نيز چنين چيزي وجود دارد اما نه به گونه اي كه در ايران جاري است.
وي افزود: در ساير كشورها سازماندهي به گونه اي است كه منافع فرد در راستاي منافع جمعي قرار مي گيرد.
وي با انتقاد از اينكه در شرايط كنوني، ساختار نهادها در سطح ملي به گونه اي است كه خنثي كننده عملكرد يكديگر هستند، تصريح كرد: اين ساختارها به عمد ايجاد شده است براي نمونه در حوزه هاي اقتصادي نهادهاي قانونگذار زيادي فعال است، در ساختار وزارتخانه ها وزير در هيچ يك از امور مانند امور استخدامي اختياري ندارد.
قاضي نوري در ادامه با اشاره به دخالت نهادهاي گوناگون در وظايف و مسئوليت هاي يكديگر گفت: برخي نهاد، سازمان و حتي اشخاص با دخالت در امور مانع اجراي قوانين و روندها شده و حتي برخي سازمان ها خود را از انجام قانون اساسي مستثني مي سازند.
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان نمونه هايي از سرپيچي نهاد و بنيادها از اجراي قوانين گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در انتخاب استادان دانشگاه دخالت دارد. اين شورا جزو استثنائات نظارت ديوان عالي عدالت به شمار مي رود در حالي كه در قانون اساسي چنين چيزي نيامده است.

** تلاش نهاد رياست جمهوري براي گسترش نوآوري
محمد صاحبكار رئيس دفتر امور دانش بنيان معاونت علمي رياست جمهوري نيز در ادامه نشست به مفهوم نوآوري پرداخت و عنوان كرد: نوآوري يك مفهوم اقتصادي است و زماني كه نظام حكمراني نوآوري سخن مي گوييم شامل تمامي فعالان كشور و لزوم تعامل آن ها مي شود.
وي افزود: مفهوم حكمراني نوآوري مفهومي بزرگ در تمامي سطوح سياستگذاري است. اين مفهوم بزرگ نيازمند بسترهاي مختلف است و ساختارهاي مختلف كشور همگي بايد ابزارهايي براي گفت وگو افراد فراهم سازند.
صاحبكار در ادامه از لزوم تعامل دستگاه و سازمان هاي مختلف براي رسيدن به مدل مناسبت سخن گفت و افزود: براي رسيدن به مدل خود ابزارهاي گفت وگو و تعاملي شكل گرفته اند كه نبايد آن ها را نفي كرد چرا كه در نهايت به خرد جمعي منتج مي شوند.
وي افزود: رياست جمهوري در سال هاي گذشته با ارائه و اجراي برنامه هاي حمايتي به بنگاه هاي دانش بنيان و بنگاه هاي اقتصادي به دنبال گسترش فعاليت هاي فناورانه و نوآورانه بوده است.
اين مقام مسئول عنوان كرد: ارائه بسته هاي معافيت هاي مالياتي و گمركي نمونه هايي از بسته هاي تشويقي- حمايتي رياست جمهوري از شركت هاي دانش بنيان بوده است.
وي چنين فعاليت هايي را نمونه كوچكي از سطح فعاليت هاي سياستگذاري و حكمراني نهاد رياست جمهوري در زمينه نوآوري و فناوري دانست.
**9283**1601**