میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشكده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشكده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، كارشناس مدیریت آب، كامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شركت مدیریت منابع آب ایران و به میزبانی ایرناپلاس برگزار شد.
كارشناسان حاضر در این نشست معتقدند حساب منابع آب‌های زیرزمینی را باید جدا كرد و به دلیل همین عدم توجه است كه این بخش از منابع آبی زیر دست و پای برنامه‌های كلان مدیریتی گم شده است.
بخش دوم این نشست را در ادامه بخوانید.
سؤال: برنامه‌های تعادل‌بخشی كه مدنظر وزارت نیروست، چه می‌كند و چه نكاتی را باید در اجرای آن در نظر گرفت؟
سال 93 در مورد تعادل‌بخشی 15 پروژه تعریف شد
نعمت‌الله دهبندی رئیس گروه تلفیق و بیلان شركت مدیریت منابع آب ایران در مورد برنامه‌های تعادل بخشی گفت: برنامه‌های تعادل‌بخشی در سال 93، در جلسه شورای‌عالی آب مصوب شد كه طی آن 15 پروژه تعریف كردند تا ظرف سال‌های آینده سقف بهره‌برداری از آب زیرزمینی را به اندازه 75 درصد آب تجدیدپذیر برسانیم، كه این پروژه‌ها به بخش‌های مختلف واگذار شده، بخشی به جهاد كشاورزی منتقل شده، فرونشست را سازمان زمین‌شناسی كشور پیگیری می‌كند و بقیه پروژه‌ها هم مربوط به وزارت نیرو است. سه پروژه محوری دارد كه یكی از آن‌ها تدوین آب زیرزمینی قابل‌برنامه‌ریزی، یكی دیگر بحث اصلاح و تعدیل یعنی اجرای آیین‌نامه مصرف بهینه آب كشاورزی است كه به ده‌ها سال پیش مربوط است و هنوز اجرا نشده است، بحث الگوی كشت هم در همین ارتباط مطرح است كه جهاد كشاورزی متناسب با حجم آب قابل‌برنامه‌ریزی‌ای كه وزارت نیرو تأیید می‌كند، باید الگوی كشت بهینه تهیه كند. بخش دوم برنامه‌ها هم برنامه انسداد، جلوگیری از اضافه برداشت، نصب كنتور و... است كه می‌خواهد برداشت‌ها را كنترل كند و جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد. راه این موضوع هم كنتور است كه در كشور وجود ندارد. از طرفی واردات كنتور هم ممنوع است چون می‌گویند نمونه داخلی (نمونه داخلی خیلی محدود وجود دارد) داریم. سالانه حدود 400 هزار كنتور نیاز داریم ولی تولید داخلی خیلی كم است.
ابزار كنترل نداریم و جریمه هم بازدارنده نیست
بنابراین تعادل‌بخشی با وجود بگیر و ببندهایی كه در بخش انسداد وجود دارد، چون ابزار كنترل نداریم موفق نیست. در بخش زیادی از كشور به‌ویژه در شرق كشور، بهره‌برداری از چاه‌ها از پروانه‌ها كمتر است، نه اینكه ما كاری كرده باشیم، طبیعت اثر گذاشته و به‌قدری سطح آب زیرزمینی پایین رفته كه نمی‌توانیم به اندازه پروانه برداشت كنیم. بنابراین در این نقاط علاوه بر اصلاح پروانه، تعدیل پروانه‌ها هم در دستور كار است. تا كنتور نصب نشود، هر چه چاه غیرمجاز ببندیم، از این طرف امكان بهره‌برداری را برای چاه‌های مجاز یا چاه‌های غیرمجازی كه جدیداً حفر می‌شود، فراهم می‌كنیم. یعنی برآیند تعادل‌بخشی این است كه هنوز نمی‌توانیم چیزی را در هیدروگراف معرف دشت یا تك‌تك چاه‌ها مشاهده كنیم، به دلیل اینكه ناقص است و این زنجیره ما كامل نیست. تا نتوانیم كنتور نصب كنیم و آن را در مدار بهره‌برداری وارد كنیم نمی‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم. در خیلی از نقاط كنتور داریم و اگر از حد پروانه بالاتر رود، جریمه می‌كنیم، ولی این جریمه‌ها بازدارنده نیست. در خیلی از كشورها این جریمه‌ها را لحاظ می‌كنند ولی جریمه‌ها به‌قدری سرسام‌آور است كه برای مصرف‌كننده به‌صرفه نیست بیشتر استفاده كند و جریمه بپردازد. جریمه‌ها در این بخش بازدارنده نیست و فقط تبدیل به منبع درآمدی برای شركت‌های آب منطقه‌ای شده است تا منابع جاری خودشان را تأمین كنند.
مشكل اصلی نظام خرده‌مالكی است
بنابراین ما در تعادل‌بخشی، با وجود همه تلاش‌های انجام شده و فضاسازی انجام شده، مخصوصاً در سال‌های 94 و 95، در عمل موفق نشدیم؛ چون این مجموعه را كامل نمی‌بینیم. اولاً آب سطحی و زیرزمینی را با هم نمی‌بینیم، ثانیاً كنتور برای كنترل نداریم. اشكال اساسی در نظام بهره‌برداری منابع آب، بهره‌برداران خرد هستند. حدود 1.3 تا 1.4 میلیون نقطه برداشت آب در سطح كشور داریم و در بخشی از این نقاط هیچ امكان كنترلی وجود ندارد. مگر می‌شود بر همه این‌ها كنتور بگذاریم، امكان كنترل آنلاین داشته باشیم و از نقطه مركزی كنترل كنیم؟ نگهداری این همه كنتور در كشور معضل است، چون نظام بهره‌برداری در ایران، خرده‌بهره‌بردار است. زمینی با 50 تا 100 هكتار و یك چاه بوده، كه تقسیم شده (در ایران خرد شدن زمین‌ها به‌راحتی اتفاق می‌افتد)، بنابراین در هر زمین نیم یا یك هكتار كنتور آب گذاشته شده كه كنترل آن مشكل است. در شكل كلان كشور باید تصمیم بگیرد كه آیا می‌خواهد این نوع خرده‌مالكی و خرده‌بهره‌برداران را كنترل كند تا با تعداد محدودی از بهره‌برداران در تشكل، شركت‌های خصوصی و... مواجه باشد. تا زمانی‌كه نظام بهره‌برداری به این شكل خرد است هیچ كاری نمی‌شود انجام داد. مثلاً در آب سطحی به این شكل است كه در مسیر رودخانه با بیل یك نهر درست می‌شود تا آب را به زمین ببرد و هرچه رودخانه آب داشته باشد می‌برد، نه هر چه نیاز داشته باشد. مشكل اصلی ما نظام بهره‌برداری است كه به شكل خرده‌مالكی است.
طرح تعادل‌بخشی برآیند 50 سال تجربه است
در ادامه انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشكده تدبیر آب نیز در این مورد گفت: طرح تعادل برآیند 50 سال تجربه است كه خیلی از مؤلفه‌های آن قبلاً هم وجود داشته است، ولی به دلیل اینكه حق‌النظاره‌های آب كشاورزی حذف شده است، در تأمین منابع مالی این طرح تغییری به‌وجود آمده است و ردیفی از بودجه عمرانی برای آن در نظر گرفته شده است و سعی كرده مورد حمایت مالی قرار دهد. برنامه مفصل‌تری به دلیل اینكه پیامدهای عدم توازن دیده شده چون به این فكر افتادند تا بعد از 30 سال تجربه ناموفق به این موضوع صورت جدیدی بدهند. بنابراین طرح تعادل‌بخشی قبلاً هم وجود داشته است و تعریف دشت ممنوعه بر اساس تعادل انجام شده است. ولی هیچ علائمی از اینكه تحول به سرانجامی رسیده باشد نمی‌بینیم.
علت اینكه به تفاوت توجه می‌كنیم، این است كه وقتی به اشتراكات توجه می‌كنیم متوجه نارسایی‌های خاص آن منبع نمی‌شویم. وقتی می‌گوییم آب زیرزمینی پنهان است و باید حساب آن را جدا كنیم برای این است كه زیر دست و پای برنامه‌های كلان مدیریتی گم شده است و حتی فعالان محیط زیستی هم به اندازه‌ای كه به آب سطحی و سدسازی توجه دارند به آب زیرزمینی توجه نمی‌كنند و اكثراً متوجه اهمیت آب زیرزمینی نیستند. بخش مهمی از ضربه‌هایی كه به تالاب‌ها وارد می‌شود به آب زیرزمینی برمی‌گردد و عموم از این موارد آگاهی ندارند. به همین دلیل به تفاوت‌ها اشاره می‌كنیم.
مقتضیات آب زیرزمینی با آب سطحی متفاوت است
دومین دلیلی كه به تفاوت‌ها اشاره می‌كنیم این است كه مشخص شود مقتضیات متفاوتی دارد. مقتضیات آب زیرزمینی با آب سطحی فرق دارد و به همین دلیل از ابتدا ساختار دوگانه‌ای در مدیریت منابع آب كشور داشتیم. ساختار برای آب سطحی شكل گرفته بود كه مطالعه شود، اطلاعات جمع‌آوری شود و بحث‌های مربوط به سدسازی و شبكه‌سازی و آبخیزداری و تجهیز منابع بین وزارت كشاورزی و وزارت نیرو شكل گرفت. معمولاً یك واحد كوچك مربوط به آب زیرزمینی (دفتر مربوط به آب زیرزمینی) داشتیم و الان هم تحت عنوان دفتر نظام بهره‌برداری آب به‌طور كلی است كه تمركز از آن گرفته شده و هم به آب سطحی می‌پردازد و هم آب زیرزمینی. مقتضیات این دفتر هم تنظیم‌گری بوده نه تصدی‌گری. یعنی از ابتدا ساختار دوگانه‌ای بود كه تنظیم‌گری در كنار تصدی‌گری بود و در نتیجه مدیریت آب زیرزمینی زیر دست‌وپای آب سطحی خرد شده و نتوانسته رشد كند. هنوز هم این مسئله وجود دارد و با وجود اینكه ردیف بودجه دارد و تمركزی روی آن انجام شده، اما زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، برنامه‌ها و سازمان اجرا برای آن فراهم نشده است.
در مسئله كنترل مصرف با توده مردم روبرو هستیم
عباسقلی جهانی، كارشناس مدیریت آب نیز با ارائه توضیحاتی مورد مدیریت كنترل مصرف آب گفت: بحثم را از اینجا شروع می‌كنم كه چه كسی باید مصرف را كنترل كند؟ الان منظور از كنترل مصرف، كاهش مصرف است، چه كسی باید این را انجام دهد؟ غیر از كسانی‌كه آب را مصرف می‌كنند، آنهایی كه این را لمس می‌كنند و هر روز از آب برای معیشت، تولید یا ادامه زندگی استفاده می‌كنند. بنابراین در مسئله كنترل مصرف با توده مردم روبه‌رو هستیم. حالا یكی از مسائل اصلی كه در فرآیند اعمال حكومت و قدرت مطرح است، اعتماد متقابل مردم و دولت است. متأسفم كه عرض كنم این شكاف، مسئله اعتمادسازی و اجرا بین نخبگان با نخبگان، بین نخبگان با دولت، دولت با دولتی‌ها و دولت با مردم وجود دارد.
به‌طور مثال رئیس‌جمهور در سمنان می‌گوید منبع لایزال آب در شمال و جنوب كشور داریم، قاعدتاً یك سری مشاوران و متخصصین آب هستند كه این مسئله را در مقابل بحران آب برای رئیس‌جمهور مطرح می‌كنند. بحث بر سر این است كه خود نخبگان در مورد بحران آب صحبت می‌كنند و از طرفی دیگر به رئیس‌جمهور مشورت می‌دهند كه اصلاً مشكل آب نداریم. مثل این است كه بگوییم خورشید منبع لایزال انرژی است، بنابراین نگران تأمین انرژی نباشیم.
باید فرآیند اعتمادسازی انجام شود
دولتمردان با دولتمردان اختلاف دارند، یكی از نمایندگان مضموناً در مجلس می‌گوید این چرندیاتی كه در مورد بحران آب می‌گویند چیست، ما می‌توانیم برای 1.5میلیارد نفر غذا و آب تهیه كنیم و از طرفی می‌بینیم كه مسئله دیگری طرح می‌شود. این موضوع و این اختلاف‌ها در جامعه بسیار زیاد بروز می‌كند و اگر نتوانید به اجماعی برسید تا اعتمادسازی بین مردم، دولت، نخبگان و... ایجاد شود، مصرف‌كننده احساس می‌كند كه اگر آبی كه در اختیار دارد را مصرف نكند مغبون شده است. مهم این است كه در خلوت خودم وقتی دولت و پشتیبانی نظارت نمی‌كند، وقتی شیر آب را باز می‌كنم به اندازه باز كنم. ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد و اخلاق استفاده از آب ایجاد نمی‌شود، به فرد بستگی ندارد، به اینكه در جامعه این اعتماد را نداریم بستگی دارد، حتماً از كسی كه شیر آب را زیاد باز می‌كند بپرسید می‌گوید یكی دیگر هم هست كه استخر خود را پر از آب می‌كند. بنابراین ما در این مسئله نیازمند اجماع‌سازی و اعتمادسازی هستیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، دستگاه دولتی اصلاً توانایی این كار را ندارد. مگر می‌شود در وزارت نیرو با 2000 نفر نیرو به 80 میلیون نفر امر و نهی كند كه مصرف را كم كنید.
پیشنهاد می‌كنم در مورد این موضوع صحبت كنیم كه چگونه به این اجماع برسیم تا امكان تحقق اعتماد و اجماع‌سازی وجود داشته باشد تا همه ملت خودشان را مسئول برای رعایت و استفاده صحیح از آب بدانند.
در آب زیرزمینی سیستم پیچیده وجود دارد
در ادامه كامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: دو مورد را خیلی كوتاه و سریع می‌گویم، اینكه گفتیم آب زیرزمینی پنهان گسترده است به این معنا است كه در آب سطحی اگر كسی تخلفی كند كه به اطرافیان خسارت وارد شود، بلافاصله بازخورد می‌گیرد چون معلوم و مشهود است آب بیشتری برداشته است و احتمالاً از پایین‌دست به سراغ او می‌آیند تا از این كار جلوگیری كنند. در آب زیرزمینی یكی از بحث‌ها این است كه سیستم پیچیده است یعنی اتفاقاتی برای آن رقم می‌زنیم هم به همسایگان و هم به آینده خودمان لطمه می‌زند و وقتی بروز می‌كند كه دیگر خیلی راحت نمی‌توانیم تحلیل كنیم.
مباحثی كه در مورد مشاركت مردم درباره منبعی كه در سرزمین گسترده است و نقطه‌به‌نقطه در حال بهره‌برداری است، نیاز به همراهی خود مردم دارد. در واقع نیاز به حكمرانی‌های محلی داریم كه جوامع در محدوده‌های كوچك‌تر بتوانند با همدیگر ساختاری درست كنند كه كمك كند. چرا تشكل‌های آب‌بران را راه‌اندازی كردیم و در هر نقطه‌ای تشكل‌هایی راه‌اندازی كردیم؟ این‌ها كه با خودشان مشكلی نداشتند و در هر جایی نظامی یا بنه‌ای داشتند و كار می‌كردند. قرار بود این تشكل‌ها به هم بپیوندند و در سطح حوزه آبریز درجه دو بتوانند در تخصیص مداخله كنند تا بفهمند آب كم است و باید كم برداشت كنند.
نیاز به تغییر قانون داریم
نیاز به تغییر قانون داریم، قانون سال 61 قانون خوبی است ولی اشكالاتی هم دارد. از اشكالات آن این است كه گفته آب را به حجم تخصیص دهید در حالی‌كه هنوز هم ابزار حجم‌سنجی نداریم و می‌توانستیم با هكتار هم كار كنیم، این كار سختی نبود و هنوز هم نیست. هكتار آشكار است، ولی كنتور قابل دور زدن است و كسی نمی‌فهمد میزان تخلف چقدر است. با قدم‌زدن و تخمین كم‌وبیش درصدی به هر حال قابل اندازه‌گیری است. مشكل دیگر این است كه در این قانون عدد ثابتی در تخصیص دیده است، در صورتی كه مجوز برداشت با تخصیص سالانه باید از هم تمیز داده شود.
به نظر من نهادی به اسم وزارت نیرو متولی آب است و از این پس باید كم‌وبیش شدن آب را در هر سال تعیین تكلیف كند و بگوید امسال آب كم یا زیاد است، البته حجم بهره‌برداری بر اساس سال گذشته و بعد برای سال آینده پیشنهاد دهد كه با این شرایط كه آب قدری پایین رفته، كمتر برداشت كنید، اگر سال بعد مرطوب بود و آب به‌جای سابق بازگشت، این افت دائمی را نداشته باشیم.
تخصیص آب امری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است
بخش بعدی تخصیص است كه باید بگوییم این بخش از آب كه مهیا است به چه كسی داده شود، این مهم در حال حاضر امری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و به هیچ‌وجه هیدرولوژیكی نیست. بخش اول هیدرولوژیكی است و باید بگوییم چقدر آب داریم، ولی بخش دوم هیدرولوژیكی نیست. ساختار وزارت نیرو اصلاً دارای چنین ظرفیتی نبوده و چنین حقوقی هم به آن داده نشده است. باید تلاش فوری شود تا این تشكل‌ها و سیستم‌ها راه بیفتد و این دور نیست. هم در خراسان جنوبی و هم در مشهد كه بسیار مسئله‌دار است، 46 نهاد را با هم گرد هم آوردیم، وقتی به 19 راهبرد آن‌ها رسیدیم، جشن گرفتیم و این‌ها موافقند كه هرچه زودتر جلوی ادامه این پایین رفتن گرفته شود و همه نگرانند، ولی متأسفانه در تغییر قوانین به‌قدری لَخت عمل می‌كنیم. اما مثلاً در كالیفرنیا این‌گونه نیست وقتی تصمیم گرفتند هر 5سال یكبار قوانین را بازنگری كنند، هرچه مسئله هست مجدد مورد توجه قرار می‌گیرد تا ببینند چه كاری باید انجام دهند.
راه‌حلی به غیر از مشاركت مردم نداریم
متأسفانه از سال 61 تا الان فقط به دنبال این هستیم كه قانون یكپارچه‌ای را یك جا بیاوریم و جای قانون فعلی بگذاریم در حالی كه می‌توانیم جزءبه‌جزء و كوچك‌به‌كوچك موارد را تغییر دهیم، اگر یك روزی هم توانستیم قانون مفصلی تهیه كنیم كه خدا را شكر، ولی چرا 15سال ایستادیم و منتظریم كه قانون جامع آب بیاید؟ هر روز نسخه را تغییر می‌دهیم و دائم به مشكل می‌خوریم، در حالی كه بهتر است كم‌كم مواردی كه می‌شود را تغییر دهیم. به عقیده من راه‌حلی به غیر از مشاركت مردم نیست.
اگر تصمیمات ما دارای جامع‌نگری در مطالعات و اخذ تصمیمات اولیه باشد و مشاركت مردم در مدیریت آب مشخص و شفاف شود، خود مردم حامی تصمیم‌گیری‌های خواهند بود.
نكته دیگر پذیرش یكپارچگی در تخصیص میزان آب است؛ اینكه كل آب چقدر است و چگونه باید تقسیم شود. برخی كشورهای دنیا عبارت One Water را مطرح كردند كه یك آب است و در هر حالتی برنامه‌ریزی برای همان آب انجام می‌شود. این بخش را به‌ویژه در جایی كه بحران شدیدتر است، بهتر می‌توان عمل كرد، چون از قدیم هم گفتند كه آب محل دعواست ولی خیلی بیشتر از آن محل صلح است. وقتی همه مردم نگرانند كه در حال فرو رفتن در چاله‌ای هستند، حاضرند دستان را به هم دهند و این شدنی است.
ادامه دارد...
گزارش از حسین جمشیدیان- مهدی نجفی‌خواه
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱
تهران- ایرناپلاس- متخصصان می‌گویند تا زمانی كه به اجماعی در جامعه نرسیم و اعتمادسازی بین مردم، دولت، نخبگان و... ایجاد نشود، مدیریت مصرف اتفاق نمی‌افتد، چون مصرف‌كننده احساس می‌كند اگر آبی كه در اختیار دارد مصرف نكند، مغبون شده است.