تهران-ايرنا- وزير كشور در نشست بررسي تخلفات تصرف در اراضي ملي بر لزوم هماهنگي دستگاهها و ارائه طرحي جامع با مديريت يكپارچه در كل كشور براي جلوگيري از هرگونه تصرفات غيرقانوني جديد در اراضي و همچنين برخورد با متخلفان و تصرفات پيشين تاكيد كرد.

به گزارش سه شنبه شب ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي در اين نشست ضمن تاكيد بر ضرورت برخورد با انواع تصرفات اراضي ملي در كشور، يكي از موضوعات مهم اين حوزه را مديريت يكپارچه برشمرد و گفت: مديريت بايد اعم از دستگاههاي متولي و مناسبات و ارتباطات دستگاهها و قوانين و مصوبات باشد و به نوعي در برگيرنده همه اين موارد شود.
وي افزود: بايد دستگاه خاصي با نقش و توانايي هماهنگ كنندگي متولي اين كار شود و يا ستادي در اين زمينه تشكيل شود تا بتواند توان همه دستگاهها و نهادهاي اجرايي را در يك جهت هماهنگ كرده و به كار گيرد.
وزير كشور در ادامه به اهميت اجراي طرح كاداستر در كشور اشاره كرد و يادآور شد: بايد ضمن شناسايي ضعف ها و كمبودهاي اين حوزه، مشكلات اجراي طرح را نيز احصا كنيم؛ همچنين براي پيشبرد هرچه بهتر كار، بايستي متوليان امر، در كنار ريشه يابي و حل مشكلات و موانع كار، طرح كاداستر را با بهره گيري از فن آوريها و شيوه هاي نوين، بازطراحي و اجرا كنند.
رحماني فضلي در ادامه به نقش استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها و دهياري هاي سراسر كشور در ساماندهي اراضي و جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشاره كرد و تاكيد كرد: بايد تا پايان برنامه ششم توسعه، گام بزرگي حداقل در زمينه اولويت بندي ها و نحوه اجراي طرح كاداستر در كشور برداريم.
وي با اشاره به طرح ارائه شده در اين نشست در خصوص تعيين تكليف تخلفات سنواتي تصرف اراضي ملي دستور داد براساس اين طرح كه مشتمل بر نظرات كارشناسي دستگاههاي مرتبط و مسئول بوده و همچنين پيشنهادات جديد ارائه شده در جلسه، طرح تفصيلي كاملي تهيه شود تا در خصوص وضعيت و تعيين تكليف تصرفات پيشين و همچنين نحوه جلوگيري از هرگونه اعمال تصرفات جديد به يك برنامه جامع و تدوين قانون مشخص و واحد از ميان قوانين مختلف موجود در اين حوزه برسيم و همه دستگاهها بر مبناي يك روند قانوني مورد اجماع؛ عمل كنند.
وزير كشور همچنين بر لزوم تدوين طرحي در جهت رصد، كنترل و نظارت بر اراضي ملي با همكاري شوراهاي تأمين استان، استانداران و فرمانداران براي ارائه در هيأت دولت تاكيد كرد.
رحماني فضلي در ادامه تعيين زمانبندي مشخص در اين زمينه را يكي از نكات مهم در جهت به نتيجه رسيدن طرح ها و برنامه ها دانست و در ادامه بر لزوم مرتبط كردن سامانه هاي دستگاههاي مسئول در جهت اجماع اطلاعات و تعيين وضعيت اراضي و مشخصات آن تاكيد كرد.
وي با يادآوري تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و رئيس جمهور در خصوص اهميت و لزوم توجه بيش از پيش به حفظ اراضي ملي، از متوليان اين امر در كشور خواست؛ بر حفظ و صيانت از اراضي ملي و نگهداري هرچه بهتر و بيشتر اراضي كشور در مقابل تخلفات و تصرفات غيرقانوني، اهتمام ورزند.
وزير كشور خاطرنشان كرد: از نظر وزارت كشور چنين اقداماتي خدشه وارد كردن بر حاكميت بوده مطلقاً غير قابل تحمل است و اين مورد دغدغه و نگراني همه مسئولان كشور است و بايستي به جد با اين موارد برخورد كرد.
اين نشست با حضور بابك دين پرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزير كشور، مهدي جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور، نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت جهادكشاورزي، وزارت راه و شهرسازي ،سازمان محيط زيست و استانداران تهران، اصفهان و كرمان برگزار شد.
دين پرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه وزارت كشور و همچنين نماينده وزارت اطلاعات، در ابتداي اين نشست، گزارشي از وضعيت اراضي ملي كشور ، همچنين تخلفات وتصرفات در اين حوزه و اقدامات انجام شده در جهت فراهم شدن زمينه برگزاري اين جلسه ارائه كردند.
شبك**1983**1708