سامانه كدگذاري محدوده هاي تقسيمات كشوري راه اندازي شد

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ سعيد جلالي توضيح داد: سامانه كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري و انتقال محدوده هاي تقسيماتي از نقشه هاي مصوب در مقياس 1:250000 بر روي نقشه هاي پوششي در مقياس 1:25000 بر روي سامانه وب «جي اي اس (GIS) » براي نخستين بار در دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور اجرايي شد.
مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور همچنين به اجراي ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اشاره كرد و اظهارداشت: وظيفه تعيين علائم اختصاصي، اختصاري و كدگذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري بر عهده وزارت كشور است و تمام وزارتخانه ها و سازمان ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعايت آن هستند.
مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور افزود: به منظور انجام وظيفه قانوني و جلوگيري از موازي كاري در تعيين علائم كدگذاري و در نتيجه تعيين و اعمال علائم و كدگذاري واحد در سطح كشور، كارگروه تهيه كدهاي اختصاصي و انحصاري مكان محور در اين دفتر تشكيل شد.
جلالي خاطرنشان كرد: پس از بررسي و مطالعه سيستم كدگذاري، سازمان ها و وزارتخانه هاي متعدد و شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها، سامانه كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري با رويكرد وحدت رويه توسط اين دفتر طراحي شد.
وي اظهار داشت: براساس مواد 23 تا 26 و 31 آيين‌نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363، وزارت كشور موظف است نقشه‌هاي محدوده‌هاي تقسيماتي را تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران در اختيار ساير سازمان ها و ارگان ها قرار دهد؛ همچنين به موجب تبصره 2 مصوبه شماره 7958 مورخ 23 مردادماه 1372 هيأت وزيران، اين وزارتخانه موظف به تهيه نقشه تفصيلي تقسيمات كشوري است.
مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور در تشريح اهميت سامانه كدگذاري گفت: محدوده هاي تقسيمات كشوري، تعيين كننده حدود و ثغور سطوح مديريت سياسي و اعمال حاكميت ملي در مناطق مختلف كشور و همچنين بستر ساز مطالعات و برنامه ريزي ساير وزارتخانه ها و سازمان ها است.
جلالي يادآور شد: اين محدوده ها به لحاظ عواملي چون توسعه فعاليت هاي انساني در پهنه سرزميني و گسترش محدوده‌هاي شهري و روستايي از حساسيت خاصي برخوردار هستند كه گاه موجب بروز برخي ابهامات ميان واحدها و سطوح تقسيماتي مي شود.
وي تصريح كرد: بسياري از اين ابهامات ناشي از كوچك مقياس بودن نقشه‌هاي مصوب تقسيمات كشوري است كه در دهه 70 شمسي و با امكانات و فن آوري هاي موجود آن زمان تهيه شده، كه امروزه پاسخگو نمي باشد، از همين رو با در نظر گرفتن شرايط فعلي و نيازهاي آتي، انتقال مرزهاي تقسيمات كشوري از مقياس كوچك بر روي مقياس بزرگتري كه رافع نيازهاي فوق باشد يك ضرورت است.
مديركل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور يادآور شد: بر اين اساس، انتقال نقشه هاي مصوب تقسيمات كشوري بر روي سامانه وب جي اي اس (GIS) الزامي به نظر مي رسيد؛ همچنين اشكالات روش سنتي تهيه نقشه‌هاي تقسيماتي (به مثابه كروكي) از قبيل؛ جانمايي نادرست عناصر و مشخصات توصيفي آن ها، از بين رفتن داده ها و تنزل كيفيت نقشه‌ها طي زمان، از ديگر ضرورت هاي استفاده از شيوه هاي نوين است.
جلالي همچنين با مرور آخرين تحولات در اين عرصه خاطرنشان كرد: حدود 70 درصد از طرح هاي پيشنهادي استان ها جهت تغيير و تبديل عناصر تقسيماتي كه منطبق با ضوابط و قوانين تقسيمات كشوري بوده با امضا وزير كشور به هيات دولت ارسال شده است.
سيام**3070**1336